قانون سكسونيا هو قانون شرع في ولاية سكسونيا بألمانيا، وهذا القانون هو أحد أهم وأشهر القوانين الظالمة الجائرة، وقد ضُرِب به المثل في القوانين التي تشرّع هطلاً وظلماً على فئة من الناس.

ومناسبة ذكر هذا القانون هو أبراج الاتصالات التي لا تخاف في الناس لومة لائم، بل إنّها تقوم على أساس منهج الجبروت السكسوني وعلى ما تستطيع أن تصل إليه من بيوت!

للأسف هذه الأبراج إلى اليوم تعلوا على سطوح البيوت وليس لها من يوقفها عند حدّها، ولا تعرف إلاّ قانون ساكسونيا في القوّة والجبروت والظلم، وما كلام الناس أو امتعاضهم إلاّ هباءً منثوراً، فهم فئات لا تصل إلى من بيده القرار!

لا أنسى كلمات صاحب العمارة عندما كان في فورة غضبه، عندما قال للناس: من أنتم ومن أنا؟! أنا عندي 30 عقاراً وأستطيع وضع البرج، أما أنتم فلا شيء، وقد هدّأتني الشركة المسئولة عن البرج وقالت لي: لا تخف مجرّد موجة غاضبة من الناس، ليسوا بتلك الأهمّية، يريدون ورقة سنعطيهم الورقة والتصريح حتى نضع البرج، وإرادتنا فوق إرادة النّاس! وبالفعل استطاع صاحب العمارة بقانونه السكسوني وضع البرج، من دون أخذ موافقة الأهالي أو حتى الأخذ بكلام رسول الله محمد (ص)، الذي أوصى بسابع جار... إذ إنّ «الخردة» في هذه الأيام تعد مكسباً أكثر من رضى الناس، فمن هم حتى يأخذ برأيهم أو يهتم لامتعاضهم، إنّهم لا شيء!

أبراج الاتّصالات تزيد يوماً بعد يوم ولم نرَ إلى الآن توجّه وتصريحات أو حتى متابعة من المجالس البلدية نحوها، إذ إنّنا نعتقد بأنّ هيئة عدم تنظيم الاتصالات غير قادرة على تنظيم الأبراج وكذلك نجد بأنّ قدرة شركات الاتصالات أكبر من قدرة المجالس البلدية.

فالدراسة التي تبنّتها وزارة البلديات حول أبراج الاتّصالات، عندما أحالت هذه الدراسة إلى شركة أجنبية للقيام بها، لم نعرف نتائجها إلى الآن، على رغم انتهاء المدّة الزمنية للدراسة!

وكما قلنا سابقاً لم نجد الوزير جمعة الكعبي بذلك الحماس الذي أظهره عندما أعلن تبنّي الدراسة في شأن أبراج الاتّصالات. بل وجدنا تقاعساً من الوزارة، وإلى الآن لم نرَ نتائج هذه الدراسة، بعد أن شممنا إعلانها سابقاً!

ونكرّرها على صعيد آخر، بأنّ هناك 40 عضواً بلدياً أهملوا مشكلة أبراج الاتّصالات، ولم نجدهم يتطرّقون إليها أو حتى يوقّعون عريضة في شأنها، كما تطرّقوا إلى موضوع البيوت الآيلة للسقوط. مع أنّ مشكلة الأبراج مشكلة بيئية تحتاج إلى تكاتف الجهود لإيقافها، وها هو الطريق أمامهم اليوم حتى يتحرّكوا من أجل هذه القضيّة.

الجميع على علم بأن هناك شروط معيّنة للأبراج وهناك مواصفات، ولكننا لم نطّلع - كرأي عام - على المواصفات التي يجب أن توجد لوضع الأبراج، فهل يستيقظ أعضاء المجالس البلدية، ويضعون يدهم بقبضة واحدة اتّجاه هذه الأبراج؟!

نشك في ذلك، ولكن الدنيا كلّها مفاجآت!