أرجأ مجلس تأديب المحامين في أولى جلساته المنعقدة اليوم (الثلثاء 25 يناير/ كانون الثاني 2011) بشأن مسائلة المحامين المنسحبين من القضية المسماة بـ "المخطط الإرهابي"، أرجأ نظر سبع دعاوى فردية رفعت من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضد سبعة محامين من أصل تسعة عشر محامياً، إذ لم تشرع وزارة العدل في رفع دعاوى تأديبية ضد ستة محامين منتدبين انسحبوا من هيئة الدفاع المنتدبة الأخيرة.
ومثل المحامون السبعة فرادى بمعية المحامي حسن رضي يوم أمس (الثلثاء) أمام اللجنة التأديبية، وطلبوا منحهم أجلاً لإبراز توكيلهم محامين للدفاع عنهم، وعليه قررت اللجنة إرجاء أربع دعاوى تأديبية للنظر في تاريخ 22 فبراير/ شباط 2011، وثلاث دعاوى أخرى للنظر في تاريخ 1 مارس/ آذار 2011.
وكان كل من المحامي: علي الأيوبي، زياد قيومجي، محمد المرباطي، نواف السيد، محمد الحسيني، منى سليم، قد حضروا جلسة المحاكمة في حين تغيّب المحامي إبراهيم صالح عن الحضور.
ويواجه كل محامي من المحامين المحالين إلى مجلس التأديب تهمة أنه: تنحى المحامي المدعى عليه وفقاً لأسباب غير مقبولة، وقد ترتب عليها إعاقة سير الدعوى، مما يهدر ضمانة وسرعة الفصل في الدعوى، وأن المادة (41) من قانون المحاماة التي تنص على أنه "يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به، ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية".
وقد تقرر مسائلة المحامين المنتدبين تأديبياً في حالة التنحي عند التكليف بالحضور والمرافعة عن المتهم المنتدب للدفاع عنه لأسباب غير مقبولة، لذلك ترفع الدعوى التأديبية لمجلس التأديب.
كن مع الحق وليس مع القوي
فعلاً اثبت هؤلاء المخامين عن معدنهم وعن حرفيتهم فهم رغم علمهم بأنهم قد يتعرضوا للشطب او المنع او التوقيف من ممارسة المهنة اولكنهم تمسكوا بالحق الذي لم تتقبله الوزارة ومما أغاطها انها لا تستطيغ ان تتهمهم بأنهم مسيسيين او طائفيين بينهم السني والمسيحي وبل بعضهم اصله عربي من مصر وسوريا . تحية لهولاء وبئساً للمنافقين والمتخاذلين .
في كل الاحوال من لم يكن معنا فهو ضدنا
ومن يكون مع الابرياء سنأدبة حتى يأتمر بأمرنا=منطق السيد بوش