لماذا لاتزال بعض الأسواق التجارية لا تلتزم بوضع الأسعار على السلع الاستهلاكية، رغم صدور قرار من وزارة الصناعة والتجارة بذلك، لتبيان أسعار السلع للمستهلك قبل عملية الشراء؟
تشديد الرقابه وتشديد المخالفه لمن لايضع السعر هو الحل. لعدم التشديد في هاذين الامرين نجد ان بعض الاسواق التجاريه لا تلتزم بوضع الاسعار على السلع الاستهلاكيه
صادفني ذي الموقف وايد أشتري شي و لما أروح عند الكيشر يكون السعر غير عن اللي قرأته على الرف ,,,,,و أتناقش مع الكيشر إن السعر على الرف غير يقولون ذاك السعر القديم و أقولهم غيروا السعر علشان نعرف و مانفاجأ عند الكيشر و إذا ماعجبنه ماناخذ .....و أحيانا أعاند و أرجع الغرض مع أن اكون محتاجة له .
في بعض المحلات يوجد لديها جهاز صغير باحدى الجدران معلّق لمعرفة الزبون سعر السلعه ولكن ذلك ما يكفي بان المحلات تلتزم بالسعر وكل محل اسعار السلعة لديه تختلف عن المحلات الثانية ليش؟؟؟؟
في نظري لعدم جدية وزراة التجارة في تطبيق النظام، فليس هناك عقوبات على المخالفين. الحل: يوضع ملصق مختوم من وزراة التجارة في كل الأسواق يحوي نص القانون وتوضيح للمستهلك بأن لدية الحق في الشكوى على المحل بالإتصال برقم مجاني للتبليغ عن المخالفات...بعدها سترونهم يلتزمون.
لاتوجد رقابة مع الاسف .. فالبرادات مثلا تجد كل محل له سعره والزيادة في بعضها فاحشة فلا يكتفي بزيادة 100 فلس في العلبة بل 400 فلس واكثر .. أين الرقابة ؟؟؟
يفعلون ذلك كنوع من التحايل المقيت على جيوب المستهلكين ، فهم يعرفون أن الكثير من المستهلكين يشترون تلقائياً إعتماداً على السعر القديم أو السائد دون أن يدور في بالهم بأنه قد تم تغيير السعر (إلى الأعلى طبعاً) في نظام الكمبيوتر. وهذه ظاهرة ||أصبحت تتكرر كثيييييييييييييييير.
السؤال لوزارة التجارة: ماجزاء من يفعل و يتعمد ذلك ؟ سوى الصمت ! الذي قد يكون من ذهب أحياناً !
الحل في رأيي هو تطبيق المبدأ القائل بأن أي سلعة لا يوجد عليها السعر من حق المستهلك أن يأخذها بالمجان.
اقرأ ايضاً
الحكومة: لا زيادة في اسعار البنزين او الصرف الصحي على المواطنين
التقصير = التمادي
تشديد الرقابه وتشديد المخالفه لمن لايضع السعر هو الحل. لعدم التشديد في هاذين الامرين نجد ان بعض الاسواق التجاريه لا تلتزم بوضع الاسعار على السلع الاستهلاكيه
مرزوق
أؤيد إقتراح بهلول - الغرض اللي ما عليه سعر معناه مجان و من حق الزبون ياخذه بدون ما يدفع
Master
علشان يلعبون في الأسعار على كيفهم خصوصاً اذا كان الشخص يشتري أكثر من شي تضيع الحسبة
الهند مطورة اكثر
الهند جميع السلع موضع عليه سعر ...
بنت النيادة
صادفني ذي الموقف وايد أشتري شي و لما أروح عند الكيشر يكون السعر غير عن اللي قرأته على الرف ,,,,,و أتناقش مع الكيشر إن السعر على الرف غير يقولون ذاك السعر القديم و أقولهم غيروا السعر علشان نعرف و مانفاجأ عند الكيشر و إذا ماعجبنه ماناخذ .....و أحيانا أعاند و أرجع الغرض مع أن اكون محتاجة له .
جهاز يكشف السعر
في بعض المحلات يوجد لديها جهاز صغير باحدى الجدران معلّق لمعرفة الزبون سعر السلعه ولكن ذلك ما يكفي بان المحلات تلتزم بالسعر وكل محل اسعار السلعة لديه تختلف عن المحلات الثانية ليش؟؟؟؟
الشعب الصامت
كثير مايحدث معي،واضطر ااااخد لان مايسوى احمل السلعه من نهاية المحل الى موقع الكيشر عشان أسأل عن سعر كل سلعة
لان مافي جديه في تطبيق القانون
لماذا؟؟
في نظري لعدم جدية وزراة التجارة في تطبيق النظام، فليس هناك عقوبات على المخالفين. الحل: يوضع ملصق مختوم من وزراة التجارة في كل الأسواق يحوي نص القانون وتوضيح للمستهلك بأن لدية الحق في الشكوى على المحل بالإتصال برقم مجاني للتبليغ عن المخالفات...بعدها سترونهم يلتزمون.
المحاسبة
من أمن العقاب أساء الأدب!
مشكل على البرادات الكبيرة
البرادات الكبيرة تحط سعر على السلعة وعند الدفع الكيشر يضرب سعر على كيفه بحجة ال scan صح والسعر الموضوع غلط .
عليكم ابهم حتى يتأدبون ويكتبون الأسعار
عشان يشيبون كم شعره المتبقية بصراحة دلاعة وملينا من كثره ما نسئل عن السعر هم عندهم عادي واحنا ننحرج من كثره الأسئلة
عبدالرحيم
بعض الاسواق التجارية ، تضع اسعارا كبيرة بفارق قد يفوق الخمسمائة فلس ، وازيد . ...
فوضى الاسعار
لاتوجد رقابة مع الاسف .. فالبرادات مثلا تجد كل محل له سعره والزيادة في بعضها فاحشة فلا يكتفي بزيادة 100 فلس في العلبة بل 400 فلس واكثر .. أين الرقابة ؟؟؟
• بهلول •
يفعلون ذلك كنوع من التحايل المقيت على جيوب المستهلكين ، فهم يعرفون أن الكثير من المستهلكين يشترون تلقائياً إعتماداً على السعر القديم أو السائد دون أن يدور في بالهم بأنه قد تم تغيير السعر (إلى الأعلى طبعاً) في نظام الكمبيوتر. وهذه ظاهرة ||أصبحت تتكرر كثيييييييييييييييير.
السؤال لوزارة التجارة: ماجزاء من يفعل و يتعمد ذلك ؟ سوى الصمت ! الذي قد يكون من ذهب أحياناً !
الحل في رأيي هو تطبيق المبدأ القائل بأن أي سلعة لا يوجد عليها السعر من حق المستهلك أن يأخذها بالمجان.