تقدم ثلاثة نواب كويتيين أمس الإثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) بطلب لاستجواب وزير الداخلية على خلفية وفاة رجل نتيجة للتعذيب في مركز للشرطة.

وتقدم بالطلب النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان الذين يحملون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح المسئولية السياسية عن وفاة المعتقل. وذكر النواب الثلاثة أنهم تقدموا بطلب الاستجواب بسبب «وفاة مواطن تحت وطأة التعذيب (لدى الشرطة) ولسوء استخدام السلطة».

وكان الشيخ جابر تقدم باستقالته في 13 يناير في أعقاب الحادثة، إلا أن مجلس الوزراء طلب منه البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية.

وأعلنت وفاة المواطن محمد المطيري (35 عاماً) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى في مدينة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري، لافتة إلى أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية. كما ذكرت الوزارة أن تقرير لجنة الأطباء الشرعيين الذين فحصوا جثة المطيري، أظهر أن الوفاة جنائية وأمر بإجراء تحقيق. على صعيد آخر، ألغت محكمة التمييز الكويتية أمس حكماً بالسجن ثلاثة أشهر بحق الكاتب المعارض محمد الجاسم المتهم بالتشهير بحق رئيس الوزراء، بحسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي عبدالله الأحمد لوكالة فرانس برس إن «محكمة التمييز ألغت حكم السجن وسيتم الإفراج عن موكلي في وقت لاحق». وتتعلق هذه القضية بمقال نشره الجاسم على موقعه الإلكتروني قبل أكثر من سنة تضمن ادعاءات بأن الاستخبارات الإيرانية تتدخل بالشئون الكويتية عبر رجل أعمال بارز مقرب من رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. وأمضى الجاسم حتى اليوم 62 يوماً في السجن، وقد اعتقل مباشرة بعد صدور حكم محكمة البداية. وبحسب المحامي، فإن حكم التمييز «يدل بوضوح على استقلالية القضاء».