كشفت قناة «الجزيرة» عن مزيد من الوثائق المسربة عن المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينيةبشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين، وأشارت الوثائق إلى أن المفاوضين الفلسطينيين لا يهتمون بقضية عودة اللاجئين، بحسب وثيقة مؤرخة في 8 ابريل / نيسان 2008 ، وان كبير المفاوضين صائب عريقات قال إن على 5 ملايين لاجئ فلسطيني ان يعلموا بأنهم لن يعودوا إلى فلسطين.

وبينت القناة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح عودة 10 آلاف لاجئ سنوياً لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد وأشارت الى وثيقة أخرى اقترحت عودة 15 ألف لاجئ سنوياً لمدة عشر سنوات، وهو العرض الذي رفضه رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الذي رد على المفاوض الفلسطيني بأن إسرائيل ستسمح بعودة 1000 لاجئ سنوياً ، ولكن على أسس إنسانية فقط. وقالت الوثيقة إنه وحتى هذا العرض رفضته وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني، معتبرة أنه يمثل موقف أولمرت الشخصي فقط، مؤكدة انه لا أحد في إسرائيل يدعم عودة اللاجئين بأي حال من الأحوال.

من جانبها، شنت السلطة الفلسطينية أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) هجوماً لاذعاً على قناة «الجزيرة». من جانبه، اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه، أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإعطاء الضوء الأخضر لـ «الجزيرة» لنشر هذه الوثائق.

عبدربه يحمل أمير قطر مسئولية تسريب «وثائق المفاوضات» ويطالب بلجنة تحقيق مستقلة

أمين سر «فتح» يهاجم قناة «الجزيرة» ومديرها ويتهمهما بـ«التلاعب»

الوسط - المحرر السياسي

هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «فتح»، ياسر عبدربه، في مؤتمر صحافي عقده في رام الله أمس الاثنين (24/1/2011) كلاً من قناة «الجزيرة» ومديرها وضاح خنفر وشبههما بوزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن هناك صلة بين طروحات ليبرمان والكشف عن تلك الوثائق.

وقال عبدربه إن ما جرى عبارة عن تلاعب في الوثائق وتحريف للحقائق واقتطاع منها «على سبيل السخرية والتحدي»، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية مستقلة لدراستها وكشف مدى صحتها، وما إذا قدمتها «الجزيرة» بشكل مهني وموضوعي.

واعتبر أن «الجزيرة» لعبت دوراً سياسياً لا علاقة له بالمهنية، بالنظر إلى أنه أعد «لهذه العملية منذ شهرين ولم يرسلوا أحداً لكي يقول لنا إن هناك وثائق وحقائق نحن (أي الجزيرة) سنعلنها ونريد ردكم عليها»، مشيراً إلى أن هذا الأمر عبارة عن موقف مسبق عند «الجزيرة» ومديرها خنفر وعند الذين يوجهون خنفر».

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة «فتح» إن «الجزيرة» تشن حملة سياسية ضد السلطة الفلسطينية في محاولة لتشويه موقفها والإضرار بالرئيس محمود عباس بالتزامن مع الحملة التي تشنها إسرائيل بزعامة نتنياهو وليبرمان.

وأكد عبدربه أن «الجزيرة» لجأت إلى الأسلوب ذاته مع الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات مثلما حدث في فترة محادثات كامب ديفيد، إبان عهد الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون، وأثناء وجوده في رام الله. ونفى أي تنازل فلسطيني في موضوع القدس، كما نفى فكرة تبادل للأراضي بنسبة 1 إلى 50، معتبراً أن هذا الأمر «خارج نطاق العقل والمنطق»، بينما ما يتعلق بالخرائط، ليست أمراً سراً، مشيراً إلى أن «الجزيرة» عرضت الخريطة الإسرائيلية باعتبارها خريطة فلسطينية. وأشار في هذا الخصوص إلى أن كل ما عرض على إسرائيل هو عملية تبادل للأراضي بنسبة 1.9 في المئة.

وأشار إلى تأويل «الجزيرة» لتصريحات كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عندما قال «انه لن ينضم للحركة الصهيونية» وهو ما حولته القناة إلى إدانة لعريقات ودليل يساق ضده على الرغم من انه ينفي الاعتراف بالدولة الإسرائيلية.

وتابع «الجزيرة» نشرت الخرائط كأنها أتت بشيء لم يسبق إليه احد وعرضت خريطتنا وعرضت الخريطة الإسرائيلية بشكل مموه لتظهر كأنها خريطتنا، وهذه الخرائط كنا نوزعها على أي وفد في المفاوضات والاجتماعات العربية ووسائل الإعلام والوثائق تقول إن إسرائيل تريد اكتر من 6 في المئة من الأرض ونحن نقول تبادل بنفس القيمة والمقدار بما لا يتجاوز 1.9 وفي مناطق محددة ونحن تعمدنا في الخرائط التي قدمناها توسيع مساحة قطاع غزة ونحن ننظر إلى المستقبل ونرى أن قطاع غزة سينفجر بالكثافة السكانية، مليون ونصف الأكثر كثافة في العالم».

وتابع: «ان الجزيرة ابتدعت في إطار حملة تهويل ودراما غير مسبوقة قالت إن عريقات عن اورشليم الكبرى فكل ذلك اللأعيب إعلامية لخداع وتضليل المواطن البسيط وليس لخداع محترفي السياسة؛ لأنهم يعلمون جيدا معنى هذه الأقاويل». وأكد عبدربه: «نحن رفضنا على الإطلاق ونرفض تبادل أراضي فيها سكان».

وعن دوافع القناة من هذه الحملة، قال عبدربه «الجزيرة» تحاول نشر هذه الوثائق التي لا يمكن أن توصف سوى باللأعيب لتقليد موقع «ويكيليكس» الذي فشلت في شرائه بأموالها»، موضحا «الجزيرة حاولت احتكار وثائق ويكيليكس وأصحاب الموقع رفضوا منحها هذه السبق وفشلت الصفقة ولذلك تعادي الجزيرة موقع ويكيليكس وتعادي ما ينشر عليه والآن يريدون أن يكون لهم سبقاً منافساً لهم ولكن ويكيليكس لا يأتي بمذيعين لتزييف الوثائق والحقائق ولا يقتطع كلمات ويركب صور لأشخاص لا علاقة لهم بالمفاوضات لأن هذا هو ما يخدم موقف الجزيرة».

وقال إن ما تم عبارة عن «حملة سياسية من الدرجة الأولى وتأتي بقرار على أعلى مستوى من قطر، ونشكر أمير قطر على حرصه على الشفافية وإيصال الحقيقة إلى أوسع جمهور».

مضيفاً: «ونأمل أن يوسع هذه الشفافية إلى أوسع مدى ودور القاعدة الأميركية في قطر في التجسس على الدول العربية، وعلاقات قطر مع إيران وإسرائيل، ومساعدة قطر لقوى بعضها طائفي وفي تقسيم بلد والإساءة لروح الوطنية».

وقد تؤدي الوثائق المسربة، وهي محاضر اجتماعات بين مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين وأميركيين، حسب قناة «سي ان ان» لإضعاف الموقف السياسي للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي أكد علانية مراراً تمسكه بالثوابت.

وأعلنت «الجزيرة» أنها ستكشف قريباً عن وثائق أخرى تظهر أن المفاوضين الفلسطينيين كانوا على استعداد كذلك لتقديم تنازلات كبيرة بشأن قضية خلافية أخرى تتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وعلى الصعيد الأميركي، قال الناطق باسم الخارجية، فيليب كراولي، في موقع «تويتر»، إن واشنطن تنظر في التسريبات المزعومة: حكومة الولايات المتحدة تراجع المستندات الفلسطينية المزعومة التي نشرتها الجزيرة... لا يمكننا أن نشهد على صحتها».

«الجزيرة»: رام الله أبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف، ليحل الخلاف عبر «طرق خلاقة»

وثائق «فلسطين... سجلات التفاوض» تكشف تنازلات السلطة بالقدس

الدوحة - الجزيرة نت

كشفت وثائق سرية اطلعت عليها «الجزيرة» أن السلطة الفلسطينية تنازلت عن المطالب بإزالة كل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم أو «هارحوما» بحسب التسمية الإسرائيلية، وأبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف وحييْ الأرمن والشيخ جراح.

وأظهرت محاضر جلسات المحادثات المتعلقة بما بات يعرف بـقضايا الوضع النهائي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أن مفاوضي السلطة قبلوا بأن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم.

وبحسب محضر اجتماع بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2008 حضره مفاوضون أميركيون وإسرائيليون، قال رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع إن «هذا المقترح الأخير يمكن أن يساعد في عملية التبادل».

وأضاف «اقترحنا أن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس ما عدا جبل أبوغنيم». ويتابع «هذه أول مرة في التاريخ نقدم فيها مقترحا كهذا وقد رفضنا أن نفعل ذلك في كامب ديفيد».

ومثل حديث قريع هذا خلاصة صريحة وواضحة لما عرضه - بالخرائط - الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسته في الرابع من مايو/ أيار 2008، وهو الاجتماع نفسه الذي قال فيه قريع للإسرائيليين إن هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات.

وأظهرت خرائط قدمها الوفد الفلسطيني المفاوض لتكون أساساً لدولته المفترضة مستوىً كبيراً من التنازل بشأن مستوطنات كل من القدس والضفة الغربية.

ففي اجتماع في الرابع من مايو/ أيار 2008 قدم قريع إلى المفاوضين الإسرائيليين هذه الخرائط، مشفوعة بتأكيد منه على أن «هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات.

وبشأن المستوطنات بالضفة، اقترح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات - في اجتماع حضره إلى جانب قريع مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في الرابع من مايو/ أيار 2008- أن يكون المستوطنون اليهود «مواطنين كاملي الحقوق في فلسطين»، مشبهاً وضعهم إذ ذاك داخل الدولة الفلسطينية المفترضة بوضعية «العرب الإسرائيليين» داخل إسرائيل.

«وطالب قريع في نفس الجلسة بخضوع «أي مستوطن يريد أن يعيش تحت السيادة الفلسطينية للقانون الفلسطيني».

وفي اجتماع ثلاثي أميركي إسرائيلي فلسطيني بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2008 استحسن قريع فكرة أن «تبقى (مستوطنة) معاليه أدوميم تحت السيادة الفلسطينية، ويمكن أن تكون أنموذجاً للتعاون والتعايش».

لكن ليفني رفضت تلك الاقتراحات، وقالت «كيف لي أن أوفر الأمن لإسرائيليين يعيشون في فلسطين»، وتضيف «سيقتلونهم في اليوم التالي». «اقترحنا أن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس ماعدا جبل أبوغنيم... وقد رفضنا أن نفعل ذلك في كامب ديفيد».

الحي الأرمني

ونحا عريقات نفس المنحى عندما قال في اجتماع بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 مع المبعوث الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل، وفقاً لوثيقة سرية، «بالنسبة للمدينة القديمة فإنها تكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وجزء من الحي الأرمني».

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها التراجع الفلسطيني عن التمسك بالحي الأرمني إذا ما قورن هذا الموقف بما تسرب من موقف للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في كامب ديفيد.

وحول الموقف من الحرم القدسي الشريف يتابع عريقات قائلا في الاجتماع نفسه «الحرم يمكن تركه للنقاش. هناك طرق خلاقة، كتكوين هيئة أو لجنة، والحصول على تعهدات مثلاً بعدم الحفر».

وأشارت المحاضر السرية لجلسات المحادثات بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف، ليحل الخلاف بشأنه عبر ما وصف بـ «طرق خلاقة».

وبحسب وثيقة من تلك الوثائق، قال عريقات - وفقاً لمحضر اجتماع مع ميتشل، والمستشار القانوني في الخارجية الأميركية جوناثان شوارتز وديفد هيل نائب ميتشل، في 21 أكتوبر 2009 - «بالنسبة للمدينة القديمة فإنها تكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وجزء من الحي الأرمني». «الحرم يمكن تركه للنقاش. هناك طرق خلاقة: تكوين هيئة أو لجنة، أو الحصول على تعهدات مثلاً بعدم الحفر».

طرق خلاقة

وأضاف عريقات أن «الحرم يمكن تركه للنقاش. هناك طرق خلاقة: تكوين هيئة أو لجنة، أو الحصول على تعهدات مثلاً بعدم الحفر». وشعورا منه بمستوى حجم التنازلات التي قدمها في هذا الصدد، دون مقابل، قال عريقات إن «الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن أقوم به هو أن أتحول إلى صهيوني».

وفي اجتماع آخر مع ليفني بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2008 قال عريقات «ليس سرا أننا عرضنا في خريطتنا أن نمنحكم أكبر أورشاليم (القدس بالتعبير اليهودي) في التاريخ».

وفي اجتماع آخر عقده في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2008 مع وحدة دعم المفاوضات، تحدث عريقات عما عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على الجانب الفلسطيني في 31 أغسطس/ آب من نفس العام، فقال إن أولمرت «عرض علينا أن تكون منطقة الحرم تحت إشراف هيئة مشتركة»، مكونة من السعودية والأردن ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل والجانب الفلسطيني.

وبحسب عريقات فإن أولمرت اشترط أن تكون مهمة هذه الهيئة الإدارة وليس السيادة، على أن يتم التفاوض حول السيادة لاحقاً بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف الهيئة، من دون أن تكون لهذه الهيئة سلطة لإجبار أي من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التوصل لاتفاق.

ونال حي الشيخ جراح في القدس هو الآخر نصيبه من مسلسل التراجع الفلسطيني كما تشير إليه الوثائق السرية. فبشأنه يلمح قريع إلى إمكانية المساومة عندما يقول للجانب الإسرائيلي في أحد اللقاءات التفاوضية «في إطار تبادل الأراضي، بالنسبة لمنطقة في الشيخ جراح، لا بد أن أحصل على منطقة مكافئة».

وأعربت السلطة الفلسطينية - وفقا لوثائق «الجزيرة»- عن استعدادها للتنازل عن حي الشيخ جراح في القدس الشرقية - الذي قررت إسرائيل مصادرة أراضيه لصالح مستوطنين يهود - إذا كانت ستحصل على مقابل له في أي عملية تبادل للأراضي في إطار الحل الدائم.

وفي اجتماع مطول بتاريخ 30 يونيو 2008، خاطب قريع ليفني، بقوله (متحدثا بشأن عملية تبادل الأراضي) إنه «في إطار تبادل الأراضي، بالنسبة لمنطقة الشيخ جراح، لا بد أن أحصل على منطقة مكافئة»، فردت عليه ليفني «ذلك يعتمد على التقدم بشأن المسائل المطروحة على الطاولة».

وفي اجتماع آخر بتاريخ 13 أكتوبر 2009 مع عريقات، قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري إنه التقى في القدس رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض، و»إن الشيء الوحيد الذي نحن بحاجة إليه هو إيجاد حل مشرف لعائلات الشيخ جراح، بإعطائهم مبلغاً من المال لاستئجار مساكن جديدة في نفس المنطقة، القدس». مضيفا أنه تحدث بشأن ذلك مع الأردنيين.

فرد عليه عريقات بأن فياض «هو من يجب أن يدفع تلك الأموال للعائلات، لا أنتم ولا الأردنيون». فأجابه سيري «طبعاً». وكانت إسرائيل طردت عوائل فلسطينية من هذا الحي الواقع في قلب الجزء الشرقي للقدس، في حين يهدد بالطرد اليوم قرابة 550 مقدسياً هم سكان الحي، وذلك وفقا لأحكام قضائية إسرائيلية. ويوجد اليوم مخطط إسرائيلي لبناء مئتي وحدة استيطانية جديدة في الحي.

وبحسب عريقات فإنه في مقابل العروض الفلسطينية، رفض الإسرائيليون مناقشة القدس التي تصر إسرائيل على أنها خارج دائرة التفاوض. وتؤكد ذلك ليفني في لقاء في الـ 15 من يونيو 2008 مع قريع ووزيرة الخارجية الأميركية إذ ذاك كوندوليزا رايس قائلة «أخبرنا الفلسطينيين أننا لن نعوضهم عن أي أرض هي جزء من إسرائيل»، قاصدة بذلك القدس الشرقية التي كانت تل أبيب أعلنت ضمها للسيادة الإسرائيلية.

وفي اجتماعات أخرى كانت ليفني تصر على أن القدس «هي العاصمة الموحدة وغير المقسمة لإسرائيل والشعب اليهودي منذ 3007 سنوات»، وهو ما كان يثير احتجاجا من قبل المفاوضين الفلسطينيين. وخلال اجتماع عقده مع محامين من وحدة دعم المفاوضات في الخامس من مايو/ أيار 2009 يرفض عريقات أي علاقة للأردن بالمدينة المقدسة ويقول «لا أريد أن تكون للأردن أي علاقة بالقدس».

وفي اجتماع آخر له بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2010 مع ديفيد هيل، نائب ميتشل، شدد عريقات على أن «ما في تلك الورقة يمنحهم أكبر يوراشاليم في التاريخ اليهودي».

وبعد أن طالبه هيل بأن يكون «أكثر تحديدا» يقول عريقات «أنت تعرف الورقة - الورقة التي أعطيتها لدانيال، كتبها (الرئيس محمود عباس) أبو مازن بنفسه».

لا حل

واقترحت رايس - وفقاً لمحضر اجتماع بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2008 مع قريع وعريقات - أن «تكون القدس مدينة مفتوحة. لا أريد للفلسطينيين أن ينتظروا إلى الأبد إجابة قد لا تأتي».

وأضافت رايس فيما بعد «1967 هو خط الأساس ولكن إذا انتظرنا إلى أن تقرروا بخصوص السيادة على الحرم أو جبل الهيكل... فإن أولاد أولادكم لن يتوصلوا إلى اتفاق. عندما يتعلق الأمر بالأماكن المقدسة، لا أحد سيجادل بشأن سيادة الآخر. اتركوها بدون حل».

وأشار عريقات في أحد الاجتماعات إلى أن التشديد على موضوع القدس هو قضية سياسية مرتبطة بالحرص على مستقبل وجود السلطة الفلسطينية. وقال إن ما أسماه «القلق بشأن القدس الشرقية» هو «في نهاية المطاف سياسي»، وذو صلة بالحرص على مصير السلطة الفلسطينية.

وبحسب كلام عريقات - أثناء اجتماع في الأول من أكتوبر 2009 مع ميتشل - فإنه «إذا غضضنا الطرف عن مثل تلك التسوية، فستكون لذلك عواقب وخيمة على السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية».

وأشار إلى أن ما أسماها «الإخفاقات في الماضي» كانت «نتيجة الاستهانة بأهميتها لدى الفلسطينيين». وختم بالقول «يجب أن تكون هناك وسيلة لمعالجة مخاوفنا بشأن القدس».

مفهوم ضبابي

بيد أن مفهوم القدس ذاك يبقى ضبابياً وغير محدد المعالم، في ضوء التنازلات التي أعلن عريقات نفسه استعداد قيادته للقبول بها.

ففي اجتماعه مع ليفني بتاريخ 30 يونيو 2008، قال عريقات «ليس سراً أننا عرضنا في خريطتنا أن نمنحكم أكبر أورشاليم (القدس بالتعبير اليهودي) في التاريخ، ولكن علينا أن نتحدث عن مفهوم القدس». وحين سألته ليفني «هل لديكم مفهوم؟»، رد عريقات «نعم. لدينا تصور مفصل، ولكن سنناقشه فقط مع شريك. وهو قابل للتطبيق»، فقالت ليفني «لا. لا أستطيع». وبحسب الوثائق السرية التي نشرتها «الجزيرة»، فقد مثلت القدس واحدة من أهم العُقد التي استحكم تشابكها مع كل منعرج من منعرجات التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فوسط إصرار بعض مفاوضي السلطة ذوى الرتب الدنيا على بحثها في بعض جلساتهم التفاوضية تلك، جاء رد الفعل الإسرائيلي غير متحمس، بل ومستنكر أحيانا.

تفاهم الزعماء

فهذا رئيس شعبة المفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي العميد الإسرائيلي أودي ديكل، يخاطب عريقات في اجتماع في الثاني من يوليو 2008 بقوله «لماذا يصر فريقكم على ذكر القدس في كل اجتماع. أليس هناك تفاهم على ذلك بين الزعماء؟».

بيد أن مفاوضي السلطة كانوا مدركين - كما يبدو - أن «استثناء القدس (من أي اتفاق نهائي مع إسرائيل) قد يكون أكثر إضرارا من عدم التوصل إلى اتفاق»، كما قال المفاوض الفلسطيني خالد الجندي، وفقا لمحضر اجتماع بين مسئولين أميركيين وفلسطينيين في الأول من أكتوبر 2009.

عباس: الوثائق تتضمن «خلطاً مقصوداً وهذا عيب»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الإثنين (24/ 1/ 2011) في القاهرة أن الوثائق التي أذاعتها «الجزيرة» تتضمن «خلطاً مقصوداً وهذا عيب».

وسئل عباس، بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك، عن تلك الوثائق، فقال إن «المقصود من ذلك هو الخلط، فقد رأيت بنفسي ما عرضته القناة ويقال إنه فلسطيني بينما هو إسرائيلي».

وتابع «أقول بمنتهى الصراحة ليس لدينا سر وهذا ما تعرفه الدول العربية مجتمعة أو منفردة، فكل المفاوضات التي نجريها أو اللقاءات وكل قضية نطرحها أو تطرح علينا نقدمها بتفاصيلها إلى الدول العربية مشفوعة بكل الوثائق والأوراق ولذلك فعندما يحدث خلط مثلما أذيع فهذا أمر مقصود وهذا عيب».

كما نفى عباس عرضه على إسرائيل سراً تنازلات، وقال إنه كان هناك خلط بين المواقف الإسرائيلية والمواقف الفلسطينية في الوثائق المسربة.

حماس: ما نشر يدل على «تورط» السلطة في تصفية القضية

اعتبرت حركة «حماس» وثائق المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية التي بدأت «الجزيرة» بنشرها «خطيرة» وتدل على «تورط» السلطة الفلسطينية في محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم «حماس» سامي أبوزهري في تصريح صحافي إن هذه «الوثائق السرية خطيرة للغاية وتدلل على تورط سلطة فتح (السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس) في محاولات تصفية القضية الفلسطينية وخاصة في ملفي القدس واللاجئين». وأشار إلى أن الوثائق تدل أيضا على «التورط ضد المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتعاون مع الاحتلال في الحصار المفروض على غزة والتورط في الحرب» نهاية 2008 وبداية 2009.

إفشال محاولة شبان اقتحام مقر «الجزيرة» في رام الله

ذكر شهود عيان وعاملون في مكتب «الجزيرة» في رام الله في الضفة الغربية أن عدداً من الشبان حاولوا أمس اقتحام مقر القناة لكن الشرطة الفلسطينية منعتهم.

وأكد مدير قناة «الجزيرة» في الأراضي الفلسطينية وليد العمري أن «شباناً حاولوا اقتحام المقر وطرقوا على أبواب المكتب قبل وصول الشرطة مسرعة ومنعتهم» من القيام بذلك.

وكان عشرات الشبان تجمعوا وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية احتجاجاً على قيام «الجزيرة» بعرض وثائق سرية عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، تظهر فيها ما وصفته بأنه «تنازلات» قدمتها السلطة الفلسطينية.

وأحرق الشبان وسط المنارة القريبة من مقر «الجزيرة»، علماً إسرائيلياً كتبوا عليه اسم «الجزيرة».