قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 4 في المئة هذا العام؛ أي أكبر من العام الماضي في الوقت الذي ستظل فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوخى الحذر بشأن التضخم.
وقال العساف للصحافيين، إنه يتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على 4 في المئة هذا العام، مضيفاً أنه يتوقع أيضاً تعافي النمو الائتماني في العام 2011.
وقال، إن هناك استمراراً للنمو الذي شوهد في السنوات الماضية.
وقالت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لدى كشف النقاب عن ثالث أكبر موازنة لها على التوالي على أساس الإنفاق المزمع، إن معدل النمو في أكبر اقتصاد عربي بلغ 3.8 في المئة في العام 2010.
وأضاف العساف أن حدة التضخم تخف بعض الشيء لكن الدولة العضو في مجموعة العشرين مازالت تتوخى الحذر.
ومضى يقول للصحافيين على هامش افتتاح منتدى التنافسية الدولي في العاصمة السعودية إنه يتعين على السعودية أن تتوخى الحذر بشأن التضخم وإن بإمكانه أن يرى أن التضخم تخف حدته في النطاق الأدنى لكن يتعين توخي الحذر.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 5.4 في المئة في ديسمبر نزولاً من 5.8 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني لكن اقتصاديين يقولون إن زيادة أسعار الغذاء العالمية ربما تزيد ضغوط الأسعار في المملكة الصحراوية التي تعتمد على الواردات.
ومن أجل تجنب آثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الآخذين في التزايد مع قدوم المزيد من الأجانب قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام.
وقال العساف إن السعودية ستواصل خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار وهي اأبر خطة للتحفيز على مستوى العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2013 كما كان مقرراً لكنها ستراقب تراكم أي ضغوط تضخمية.
وأضاف أنها عملية مستمرة وإذا شوهدت حاجة معينة في ضوء ضغوط الأسعار يمكن عندئذ الحد منها تدريجياً.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، جون سفاكياناكيس، إن المملكة ستشهد نمواً قوياً في العام 2011 مع زيادة في القطاع غير النفطي وكذلك نمو الائتمان الخاص الذي بلغ 5.9 في المئة في العام الماضي.
وأضاف أن «الإنفاق الحكومي الزائد لا يؤدي إلى ضغوط تضخمية على رغم برنامج الاستثمار المتزايد».
وأضاف أن «الضغوط التضخمية الحالية تعود أساساً إلى كلفة التأجير وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع بسبب الاتجاهات العالمية».
ومن جانب آخر قال وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز، مجدداً إن المملكة تسعى دائماً إلى تهدئة أسعار النفط لموازنة احتياجات المستهلكين والمنتجين.
وأضاف لمسئولين حكوميين ومسئولين تنفيذيين في مراسم افتتاحية أن المملكة على مدار تاريخها سعت إلى تهدئة الأسعار بسياستها النفطية.
وزاد سعر مزيج برنت على 97 دولاراً للبرميل الجمعة الماضي (21 يناير/كانون الثاني 2011) في الوقت الذي عززت فيه الثقة في تعافي الاقتصاد الأوروبي اليورو ليصل إلى أعلى سعر له أمام الدولار.
الرياض - د ب أ
أكد خبير مصرفي سعودي أن البنوك في المملكة جنبت نحو 25 مليار ريال سعودي (6.7 مليارات دولار) لتغطية الديون المتعثرة خلال عامين بعد دراسة دقيقة لمحافظها الائتمانية.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة الصادرة أمس (الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2011) عن النائب الأول للرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري، سعيد الشيخ، قوله: «إن البنوك المحلية جنبت قرابة 25 مليار ريال خلال العامي 2009 - 2010 لتغطية الديون المتعثرة بعد دراسة دقيقة لمحافظها الائتمانية».
وأضاف أن «هذه المخصصات تشكل نحو 3.4 في المئة من إجمالي محفظة القروض في المصارف، لكن إذا ما نظرنا إلى وتيرة التعثر نجد أن هناك تباطؤاً فيها؛ بمعنى أن جودة المحفظة الائتمانية تتجه إلى التحسن مقارنة بما كان عليه الوضع في العامين الماضيين».
وأشار الشيخ إلى أن مستوى التغطية لهذه المخصصات لتغطية الديون التي تتجاوز 100 في المئة، يجعل «البنوك السعودية اليوم تقف على أرضية صلبة بما لديها من موازنات قوية ومستويات سيولة عالية وملاءة مالية عالية». وتابع «»البيئة الاقتصادية إيجابية ولذلك نتوقع أداء جيداً للقطاع المصرفي في العام 2011 وأفضل من العام 2010».
واستبعد الشيخ أي تأثير مباشر على اقتصادات دول الخليج جراء الأحداث التي شهدتها تونس أخيراً، وقال: «إن أسعار النفط المرتفعة ومستويات النمو التصاعدية، إلى جانب الموازنات التوسعية التي تعتمدها دول مجلس التعاون للإنفاق على البنية التحتية، تشير إلى عدم وجود أي تأثير مباشر في اقتصاداتها بسبب الأزمة التونسية».
العدد 3062 - الأحد 23 يناير 2011م الموافق 18 صفر 1432هـ