أصدرت الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات تقريرها السنوي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في البحرين، حيث يقدم هذا التقرير تحليلا لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك للعام 2010 بأساس العام 2006.

ووفقا لهذا التقرير فقد استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في مملكة البحرين عند مستوى 2 في المئة خلال العام 2010 مقارنة مع العام 2009، إذ بلغ الرقم القياسي 112.1 نقطة العام 2010 بينما كان 109.9 نقاط العام 2009، وقد جاء هذا المعدل محصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال أشهر العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2009.

وبشكل عام، اتسم العام 2010 باستقرار عام في أسعار معظم السلع والخدمات الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث تراوح بين 111.5 و112.8 نقطة.

ويشير تقرير الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات إلى أن هذا المستوى للتضخم السنوي 2 في المئة يؤكد قوة اقتصاد البحرين واستقراره، كما يعطي ميزة تنافسية لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصاد الإقليمية والعالمية، ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، باعتبار أن معدل التضخم ومستويات الأسعار تمثل أحد المعايير الاقتصادية المهمة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطره في أي دولة.

ويؤكد التقرير أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام 2010 بنسبة 2 في المئة، لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (2 في المئة) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها، إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال اشهر العام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (2 في المئة).

وفيما يلي عرض موجز لتطورات أسعار المجموعات الرئيسية المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك:

- مجموعة الطعام والشراب: سجلت أسعار هذه المجموعة تضخماً موجباً بلغت نسبته 4.8 في المئة خلال العام 2010. ويُعزا هذا التباطؤ في معدل أسعار هذه المجموعة إلى تأثره باستقرار الأسعار العالمية لبعض المواد الغذائية كالأرز عند مستويات منخفضة عند مقارنتها بأسعارها في العام 2008. هذا وقد ساهت مجموعة الطعام والشراب والتبغ بمقدار 0.8 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال العام 2010.

- مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ: سجلت أسعار هذه المجموعة تضخماً بلغت نسبته 5.5 في المئة خلال العام 2010.

- مجموعة الملابس والأحذية: ارتفعت أسعار هذه المجموعة خلال العام 2010 بنسبة 1.7 في المئة في المتوسط مع ارتفاع نسبته 0.5 في المئة خلال العام 2008، مساهمة بذلك 0.1 بمقدار نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال العام 2010.

- مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى: تراجعت أسعار هذه المجموعة خلال العام 2010 بنسبة 1.2 في المئة بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 2.5 في المئة خلال العام 2009. مما ساهم في تراجع مستوى التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ويعزى تراجع أسعار هذه المجموعة بصورة رئيسية إلى هبوط بند «الإيجارات» بنسبة 1.9 في المئة عند بداية الربع الأول من العام 2010 ومن ثم استقرارها عند مستوياتها المنخفضة خلال الأشهر المتبقية من العام 2010، وذلك نتيجة لكثرة العرض مقابل الطلب.

أما البنود الأخرى المكونة للمجموعة ومنها بند الكهرباء والماء والغاز فلم تشهد أي تغيير وذلك نتيجة لسياسة الدعم وتحديد الأسعار التي تنتهجها الحكومة الرشيدة.

- مجموعة الاتصال: استمرت مجموعة الاتصال في تراجع أسعارها خلال العام 2010 بنسبة 3.1 في المئة بالمقارنة مع تراجع نسبته 3 في المئة خلال العام 2009، مما ساهم في تراجع معدل التضخم المسجل بمقدار 0.2 نقطة مئوية. ويعزى تراجع أسعار هذه المجموعة بصورة رئيسية إلى تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية وذلك نتيجة لسياسة الانفتاح وتشجيع دخول شركات منافسة في سوق الاتصالات المحلية والتي انتهجتها الحكومة في قطاع الاتصال.

- الخدمات والرعاية الصحية: شهدت هذه المجموعة ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 3.5 في المئة خلال العام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة في العيادات والمستشفيات الخاصة بينما لم تشهد أسعار الأدوية أي تغيير يذكر. وقد ساهمت هذه المجموعة بارتفاع نسبة التضخم بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

- التعليم: شهدت هذه المجموعة ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 6.0 في المئة خلال العام 2010 مقارنة بارتفاع نسبته 3 في المئة خلال العام 2009 وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الجامعات والمدارس الخاصة. مما ساهم في ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

- النقل: شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 3.6 في المئة خلال العام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار السيارات الخاصة، وقد ساهمت هذه المجموعة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

- الترفيه والثقافة: واصلت مجموعة الترفيه والثقافة الارتفاع في أسعارها حيث بلغت نسبة الارتفاع 0.1 في المئة في العام 2010.

- التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت: ارتفعت أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.5 في المئة في العام 2010.

- السلع والخدمات الأخرى: ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2 في المئة خلال العام 2010. مما ساهم في ارتفاع معدل التضخم في العام 2010 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.