بسبب تطبيق الوزارة لمشروع امتداد القرى المجحف بحقهم على حساب معيار «الأقدمية»

أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة في مدينة حمد يشكون إقصاءهم من المشاريع الحديثة

نعيد الكرة من جديد في إثارة المطالب التي طالما ادرجناها في خانة المطالب الضرورية ولا مجال للتخلي عنها وتعتبر في صميم الواقع حزمة من حقوق المواطن التي يجب ان ينتفع بها... نحن مجموعة من اصحاب الطلبات الإسكانية القديمة التي تتراوح فترة طلباتنا ما بين 93 - 97 للانتفاع بوحدات اسكانية، غير ان المشكلة تكمن حاليا في السياسة الجديدة المنظورة التي تقوم عليها وزارة الاسكان في توزيع وحدات على فئة دون اخرى لتشمل المنتفعين بتلك الوحدات، وان كانوا اصحاب طلبات حديثة تعود للعام 2002 وفق قانون امتداد القرى حديث العهد والصيت، بينما ظلت الوزارة لسنوات طوال تعتمد على استراتيجية الأقدمية في تحديد وتوزيع الوحدات الاسكانية، فانا احد المتقدمين بطلب للانتفاع بوحدة سكنية تعود للعام 1994 وكان الأمل يحدوني بأن الوحدة ستشملني في القريب العاجل طالما ان طلبي مدرج في خانة الأقدمية ولأنني أقطن في منطقة مدينة حمد وأعيش مع سائر أسرتي التي تتكون من 4 اولاد وزوجتي وأنا رب المنزل براتب زهيد لا يتجاوز 300 دينار فانني اضطر على مضض بالقبول بفكرة العيش داخل غرفة ضيقة فقط كي اضمن مدخولا آخر اتمكن من وراء ادخاره تحقيق منفعة أخرى على سائر بقية افراد اسرتي وتلبية حاجاتهم الضرورية من مأكل مشرب وملبس، ولقد حرمنا من جل المشاريع الإسكانية التي تقام هنا وهناك وذلك بسبب مشروع امتداد القرى الذي قضى على سيل مطالبنا واحلامنا وأدرجها في درك السافلين، والامر سيان مع حالة مواطن آخر تقدم بطلب وحدة سكنية في العام 1993 وكان يترقب على وجل ولأنه يقطن مع اسرته في مدينة حمد داخل غرفة واحدة في بيت الوالد بمعية أطفاله الأربعة فاننا قد خسرنا تلبية المطلب في القريب العاجل بل وفشلنا في بلوغه طوال تلك السنوات والسبب يعود لقانون امتداد القرى، وحالة اخرى تشمل مواطناً يعود طلبه الإسكاني الى العام 1997 ويترقب تلبيته على أحر من الجمر ولكنه قد خسر فرصة ادراج طلبه وفق الاقدمية بسبب ظهور مشروع قانون امتداد القرى وباءت جل مطالبنا في خانة النسيان طالما اننا نصنف نحن اصحاب طلبات قديمة ونقطن ايضا في مدينة حمد، ياترى اين هو معيار الاقديمة التي كانت تتشدق به الوزارة دوما وابدا، مع انتهاج سياسة امتداد القرى فان هنالك جمع غفير من المواطنين ابدوا استياءهم من هذه السياسة التي تقصي مطالبهم وتحرمهم من امتيازات كان من الاجدر ان ينتفعوا بها دون غيرهم ولكن مع انتهاج وتطبيق تلك السياسة في التوزيع فان الفئة الطلبات الإسكانية الى سنوات غابرة ما بين 93 - 97 قد حرمت من التمتع والانتفاع بتلك الخدمات وتلاشت وانحسرت احلامهم واضحت في خانة النسيان، ولا نعلم أي سنة وحقبة زمنية ستتحول تلك الطلبات الورقية الى واقع ملموس كي نجد بام اعيننا بيوتنا لنعيش فيها براحة واسقرار.

ألن تشفع لنا تلك السنوات الماضية لتكفل لنا وحدات اسكانية أم لابد أن تنتهج الاسكان سياسة امتداد القرى التي بخست حق الكثير من الفئات ذوي الطلبات القدمية... سؤال اخير نطرحه عبر الصحافة لماذا لا تعود الوزارة نفسها الى انتهاج وتطبيق سياسة الأقدمية في التوزيع على حساب مشروع القرى حتى تكون قادرة على استيعاب الطلبات الفائضة في ادراجها وتوزعها بشكل عادل ومنصف على اصحابها دون حيف أو ظلم ليطال فئة دون اخرى وبالتالي تكون قادرة على امتصاص الغضب والحنق الذي بدأ يتفشى ويسيطر ويعتري شريحة كبيرة من المواطنين وهي من الاساس متضررة من تطبيق ذلك المشروع الذي كان له اليد الطولى في دحر مطالبهم وحرمانهم وبخس حقوقهم واقصائهم من حق الانتفاع بخدمة البيوت الإسكانية المرتقبة منذ أمد طويل.

أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة

فشل في الحصول على الدواء لأن صيدلية السلمانية مغلقة قبل موعدها بـ 10 دقائق

هنالك سؤال واحد أطرحه على المسئولين في وزارة الصحة وبالذات المعنيين والموظفين العاملين في صيدلية السلمانية، أنا أحد المواطنين قد قصدت مع زوجتي يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 يناير/ كانون الثاني 2011 مستشفى الطب الخاص قسم أمراض النساء والولادة. كان الموعد الطبي المقرر مع الطبيبة في تمام الساعة 6:10 مساءً ولكن لظروف حالت دون دخولنا في نفس الموعد تمكنا حينها من الدخول على الطبيبة المعنية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتأخر ساعة ونيّف، وخلال 10 دقائق سرعان ما انتهت الطبية من معاينة حالة زوجتي ووصفت لها أدوية كتبتها على «روشتة الدواء» والوصفة العلاجية وأرشدتنا الطبية على التوجه صوب صيدلية السلمانية طالما أن الدواء متوافر فيها بينما قيمته في الصيدليات الخاصة باهظة الثمن... وبناء على هذا النحو توجهنا صوب صيدلية السلمانية التي كانت مغلقة آنذاك وتمكنت من الولوج إليها عن طريق باب خاص بقسم الأجنحة حينها تحادثت مع أحد العاملين الذي أكد لي أن مواعيد فتح الصيدلية بالطب الخاص تبدأ في الفترة المسائية من الساعة 5 حتى 7 مساءً... وعلى هذا النحو غادرت المكان على أن أقصده في اليوم التالي أي يوم الخميس الموافق 20 يناير، وقبل 10 دقائق من موعد إغلاق الصيدلية توجهت نحوها والتي وجدتها أيضاً مغلقة، مباشرة تحادثت مع حراس الأمن الذي أرشدني ناحية الاستعلامات ومن هنالك بدأ سيل المناشدات التي خاطبت من خلالها ود المسئولين وخضت غمارها في التحدث مع أكثر من موظف ومسئول، آخر هذه المناشدات أن استوقفني مسئول (ربما هو مسئول عن الطب الخاص) تحادثت معه بخصوص سبب إغلاق الصيدلية عن موعدها في حين أن حالة (زوجتي) تستدعي استلام وتناول الدواء في أوانه كي تنتظم في تناول الدواء حسب الجدول المدرج لها في شأن تنظيم فترة نزول الدورة الدموية وتنشيطها وكان من المفترض أن تأخذ هذا الدواء ابتداءً من يوم الأربعاء على مدار جرعتين يومياً عند الصباح والمساء لمدة 5 أيام، ولكن حتى كتابة هذه الأسطر من تاريخ 22 يناير لم تفلح محاولاتنا في الحصول على الدواء كي تبدأ معها زوجتي تطبيق جدول تواريخ الدورة الدموية خاصة أنها ظلت لمدة 3 سنوات تتعالج من تأخر الإنجاب، 5 أيام من المفترض تبدأ منذ يوم الأربعاء حتى يوم الأحد الماضي تاريخ 23 يناير، ومن ثم تبدأ زوجتي سيل الإبر المنشطة التي تتناولها من السلمانية، إذ إن تأخر تناول الدواء أسهم في تأخر تطبيق الجدول المقرر سلفاً... خرجت من عهدة المسئول عبر الهاتف خاوي الوفاض، فقد رفض هذا المسئول الإجابة على سؤالي الذي ألححت عليه طالباً منه معرفة إلى أين الموظفين توجهوا وتركوا الصيدلية فارغة؟ فأنا أجد صعوبة في استلام الدواء! من يعوضني يا ترى عن هذا التأخير الذي يندرج ضمن صلب اهتمامي كزوج حريص على التقيد بتعليمات طبية لأجل حصول تقدم نوعي وطبي في إمكان وأمل علاج زوجتي وإنجابها وهذا الأمر الذي يعتبر بالنسبة لغيري غير ذي جدوى وغير مدرج ضمن أجندة اهتمامه!؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

فُصلت من المصرف ودخلت في دوامة مع «التأمينات» و «العمل»

منذ نهاية شهر مايو/ أيار أصبحت من العاطلين بسبب الفصل من المصرف الذي كنت أعمل به والسبب حسب قولهم الخسائر المالية مع أن بعد 4 أشهر من فصل 22 موظفاً قاموا بتوظيف موظفين آخرين بدلاً عن وظائفنا.

المشكلة الأساسية تكمن بعد الفصل حيث توجهت إلى وزارة العمل لأطلع على إجراءات التسجيل في برنامج التعطل، عانيت الويل لأن الموظفين لا يعرفون القوانين ولا يوجد لديهم كتيب نطلع من خلاله على الإجراءات، فكل زيارة لي كنت أطلع على قانون، وتصوروا أنني كنت أزورهم 5 إلى 6 مرات لأعرف القانون بأكمله لأن الموظفات ليست لديهن الاطلاع الكامل. مع أن الاستقطاع من راتب كل موظف أصبح أولاً من غير رضانا ومن غير أن يقوم أي شخص باستشارتنا ومع ذلك لم نحصل على كتيب يوضح لنا حقوقنا.

وسجلت في مراكز التعطل والآن تقريباً مضت 7 أشهر ولم أحصل على أي مكالمة منهم لوظيفة، لأن كل هذه الإجراءات من قبل وزارة العمل شيء شكلي فقط لسد أفواه الناس.

استلمت راتب التعطل من شهر يونيو/ حزيران (نصف راتب حسب قانونهم) إلى شهر أكتوبر/ تشرين الثاني، وتوقفوا عن صرف راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مع العلم بأن راتب التعطل يجب أن تستمر ستة أشهر، ومع أن الأجدر بأن تستمر إلى أن يحصل الفرد منا على عمل يقتات منه لأننا نحن الذين كنا موظفين سابقاً دفعنا وبنينا هذا الصندوق من عرق جبيننا وليس تكرماً من أحد.

اتصلت بإحدى الموظفات في التأمينات الاجتماعية وأخبرتها عن عدم استلامي لراتب شهر نوفمبر 2010 وهذا الشيء حصل في شهر يناير 2011 وكنت قد اتصلت فيهم كذا مرة سابقاً لأن كل شهر كنا نستلم الراتب بعد شهر ونصف من استحقاقه وتصوروا في كل مرة نتصل يتهربون من الناس... إحدى الموظفات عندما سألتها عن سبب التأخير في دفع رواتب التعطل قالت لي إن عندهم أوامر من وزارة العمل بعدم الرد على الاستفسارات وعدم استقبال الشاكين. تصوروا يا ناس هذه وزارة العمل عندنا؟ وأخيراً استطعت أن أعرف سبب التأخير بسبب اشتراكي في التأمينات الاجتماعية بشكل اختياري وأخبرتني الموظفة بأن النظام الموجود في أنظمة الكمبيوتر عندهم لا يقبل الذين يشتركون في التأمينات الاجتماعية بشكل آلي - النظام قديم لم يتجدد، يعني بمعنى آخر يجب علي أن أقوم بزيارة وزارة العمل قسم التعطل وأن أتحدث مع إحدى الموظفات لحثها على كتابة رسالة إلى التأمينات وتصورا هذا الإجراء من قبل وزارة العمل سيستغرق 6 أشهر أخرى من أين ندفع فواتيرنا والتزاماتنا في هذه الفترة.

اتصلت بموظفة العمل فوق 50 مكالمة ولا حياة لمن تنادي. وزارة العمل لا ترد على مكالمتنا، الشخص الوحيد الموجود في الوزارة والذي يرد على المكالمات هو موظف «البدالة «!

اتصلت في موظفة أخرى بالعمل، أخبرتها بالقصة كاملة وقالت لي ستكتب بريد إلكتروني إلى الموظفة الفلانية، اتصلت فيها بعد أربعة أيام لأطلع على سير الموضوع لا أحد يرد على مكالماتهم.

الآن سؤالي إلى متى نستمر في هذا الوضع المشين؟ متى يحصل الناس على حقوقهم بدون أن يمروا بالأمور التافهة والمهينة بحقهم التي يجب على وزارة العمل أن تحلها وتباشر بدون لفت نظر من المواطنين؟

آخر نقطة في رسالتي... إذا أراد أي شخص أن يتطلع إلى التقاعد لا يوجد أي كتيب يوضح لهم الحقوق والموظفين ليس لديهم الوقت للشرح. أيضاً أتوجه إلى التأمينات بنشر كتيبات توضح حقوق المشتركين، وأتوجه إلى النقابات العمالية والمصرفية بحل مثل هذه الأمور، والوقوف مع العاطلين وحث الوزارة على حصول العاطلين على راتب يدوم على الأقل لمدة سنة بدلاً من ستة أشهر والأفضل إلى أن يحصل الفرد على عمل يقتات منه.

الاسم والعنوان لدى المحرر)

الثقافة السياسية ومتطلبات الإصلاح

أصبح الإصلاح السياسي ضرورة لدى كل النظم السياسية المعاصرة، وتحظى مملكة البحرين بأهمية خاصة بالنظر إلى المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تبنته، مبكراً، من خطوات وآليات على هذا الطريق.

ويتركز الإصلاح السياسي عادة على مكونات النظام السياسي، وهي مكونات دستورية قانونية، مؤسسية أو بنيوية، وقيمية أو ثقافية. فالثقافة السياسية جزء جوهري من النظام السياسي، إنها الشق المعنوي لهذا النظام بما يضمه من جوانب نفسية تتعلق بالقيم والمعتقدات وتصورات وتوقعات الأفراد والجماعات وما تمثله من توجهات ومعارف.

تحظى علاقة الثقافة السياسية بالإصلاح السياسي ومتطلباته باهتمام علماء التنمية السياسية، وتجري دراسة هذه العلاقة تحت عناوين وتصنيفات عديدة منها:

- الثقافة السياسية بين الثابت والمتغير.

- الثقافة السياسية وتغيرها كهدف للإصلاح.

- التثقيف السياسي.

- الثقافة والمشاركة السياسية.

- الثقافة السياسية كنتاج لعمليات الإصلاح والتحول.

واستعراض هذه التصنيفات والموضوعات يلقي الضوء بوضوح على الأهمية الأساسية للثقافة السياسية في عملية الإصلاح، ويفسر ما تحظى به من أولوية لدى الباحثين والكتاب في علم التنمية السياسية.

الثقافة السياسية بين الثابت والمتغير: تتغير الثقافة السياسية عبر الزمن، وعبر الأجيال، لكن تغيرها عادة ما يكون بطيئاً وتدريجياً. مع ملاحظة أن بعض مكونات هذه الثقافة قد لا يخضع لهذه المقولة العامة.

فالجوانب المرتبطة بالعقائد والموروث الديني قد لا تتغير، بالرغم من أنه قد يعاد تفسيرها أو صياغتها. لكن هذه الجوانب تحظى عادة بقدر من الثبات والاستمرارية. ولعل أفكار كالشورى والبيعة على سبيل المثال لا يتوقع تغييرها أو اختفائها في المجتمعات العربية والإسلامية.

من جهة أخرى فإن الجوانب المرتبطة بأحداث وتحولات مفاجئة في الثقافة السياسية، قد تكون أكثر عرضة للتغير السريع. فالمجتمع الذي يتعرض لغزو خارجي مثلاً، أو تفرض عليه نماذج وافدة لا تحظى بالتأييد العام بين أفراده، قد يرفض النماذج الوافدة بما تتضمنه من قيم واتجاهات.

الثقافة السياسية كهدف للإصلاح: تتسم بعض جوانب الثقافة السياسية السائدة في مجتمع ما بالجمود والسلبية. فثمة قيم واتجاهات تدفع بعض الجماعات والأفراد إلى الانغلاق على الذات، أو التوجس أو كراهية كل الغرباء عن هذه الجماعات، وعدم التعاون أو التعايش مع الآخر. مثل هذه القيم تصبح معوقة لعمليات التحول والنهضة، ولا تتحقق أهداف وخطط التنمية إلا من خلال التخلص منها. هنا تصبح الثقافة السائدة هدفاً لعمليات الإصلاح، وتتخذ في سبيل ذلك أدوات وآليات عديدة من خلال توعية وتبصير الأفراد والجماعات بمخاطرها وضرورة تغييرها.

التثقيف السياسي: تعرف عملية تغيير الثقافة والتحول عن نماذجها السلبية - وما قد يميزها من جمود أو عدوانية أو ميل للعنف... - بالتثقيف السياسي. ويصبح على المجتمع انتقاء القيم والنماذج الجديدة التي تقدم كقدوة للأجيال الجديدة، ولمختلف فئات وأفراد المجتمع. فالتعاون والتعايش وقبول الآخر، تحل محل السلبية والانغلاق على الذات والعدوانية وكراهية كل ما هو خارج النسق، كما تحل قيم التسامح والسلام والحوار محل العنف والإقصاء وفرض الرأي الواحد بالقوة.

وتعتبر الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام وغيرها من الأدوات والآليات الأساسية التي من خلالها يمكن إحداث التغيير والتطوير للثقافة السائدة.

الثقافة والمشاركة السياسية: تربط دراسات عديدة المشاركة السياسية بنمط الثقافة السياسية الديمقراطية، ومثل هذا النمط ينتشر لدى قطاعات محددة في المجتمعات المعاصرة. وهي القطاعات التي تتميز بنسق قيمي وثقافي يدعو للاهتمام بالشأن العام وبالقرارات السياسية التي يتخذها النظام السياسي. وتحدد الدراسات الميدانية المتاحة حول المشاركة السياسية حجم هذه القطاعات بأقل من نصف عدد أفراد المجتمع المؤهلين للمشاركة، نتيجة عوامل الدخل والمكانة الاجتماعية والعمل المهني، والتي تجعل هؤلاء دون غيرهم أكثر قدرة على المشاركة. فالذين يتمتعون بدخل أعلى، وبمكانة متميزة نسبياً اجتماعياًَ ومهنياً، هم الأكثر إقبالاً على المشاركة، ونشاطاً على صعيد الممارسة السياسية.

تنطبق هذه الأرقام على المجتمعات المعاصرة، بما فيها الدول الغربية. وتقدم دولة كالهند استثناء من هذه التحليلات، حيث تدني نسبة أصحاب SES بين السكان، ومع ذلك فإن نسبة المشاركة تعد استثنائية في ظروف اجتماعية واقتصادية غير ملائمة.

من هنا أهمية الثقافة السياسية التي تتميز بالاهتمام والمشاركة، بصرف النظر عن المستوى الاقتصادي والأوضاع الاجتماعية السائدة - الأمر الذي يؤكد أولوية التوعية والتثقيف، وضرورتها لتوسيع دوائر المشاركة السياسية.

الثقافة السياسية كنتاج لعملية الإصلاح: تقدم عملية الإصلاح السياسي عادة نماذج قانونية ودستورية وسلوكية تؤكد سيادة القانون وحقوق الإنسان، والعمل التطوعي، وتضافر جهود الأفراد والجماعات لتحقيق غايات وأهداف التنمية. مثل هذه النماذج السلوكية والقانونية من شأنها تطوير قيم ومعايير وتوجهات تشكل ثقافة سياسية جديدة أكثر ملائمة للنهضة والتنمية.

وعند مراجعة ميثاق العمل الوطني، وكذلك دستور مملكة البحرين، يمكن الوقوف على العديد من هذه النماذج القانونية والسلوكية التي تدفع للعمل والتضافر، وللمساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يبشر بقيام وتعزيز ثقافة سياسية جديدة في المملكة، قوامها المشاركة السياسية، وهدفها بناء دولة حديثة محورها المواطنة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

هكذا فإن الثقافة السياسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات الإصلاح السياسي، وبغاياته وأهدافه، وأيضاً بنتائجه وتداعياته. فالثقافة السياسية الأكثر مشاركة وانفتاحاً هي أساس الإصلاح وجوهره، وهي في الوقت ذاته صمام أمان يضمن نجاحه وفاعليته. فضلاً عن ذلك، فهي نتاج لعملية الإصلاح، وأحد أهم ثمار المشروع الإصلاحي ونتائجه العملية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

فصلوني بقرار تعسفي

إنني من بنات هذا الوطن الغالي علينا جميعاً، وبعد عمل دام لأكثر من 3 سنوات ونصف كمدققة في إحدى شركات التدقيق المتوسطة العربية أفاجأ بطلب من مسئول الموارد البشرية بتقديم استقالي والحصول على راتب شهر واحد كمكافأة نهاية الخدمة أو تقوم الشركة بفصلي تعسفياً مع عدم وجود أي خيارات أخرى وعندما ناقشته تعذر بأن أداء الموظف ليس المقياس وبأنه تم إقالة موظفين سابقين ذوي سنوات خبرة طويلة وكلٌ له التزاماته المالية وكل ذلك بحجة تقليص نفقات القسم مع أن الشركة قد اتخذت البحرين مركزاً إقليمياً لها وهي أيضاً بصدد فتح جامعة.

وعلى رغم وجود موظفين أجانب لم يتم فصل أيٍّ منهم بل إنه قد تم توظيف أجنبي براتب يضاعف راتبي 3 مرات خلال الأشهر السابقة.

لقد تعرضت لمضايقات كثيرة من ثاني سنة بدأت العمل وذلك لتقديم الاستقالة على رغم من كفاءتي بالعمل والالتزام بأداء جميع المهام الوظيفية وعدم الاعتراض على أداء أي نوعية من المهام الأخرى والتي تشمل الرد على الهاتف أو أداء المهام السكرتارية للمدير وذلك بشهادة الجميع.

بانتظار جلسة المحكمة العمالية... خلال الشهر المقبل؟! وذلك لعدم التوصل مع اتفاق عبر مكتب وزارة العمل، هم لن يخسروا شيئاً من الانتظار لكني لا أحتمل كل هذا التأخير لارتباطي بديون وأقساط شهرية والله المعين.

هل يحميني قانون العمل البحريني؟ هل للشركة الحق في فصل أي موظف سواء أكان بعذر أو بدونه بعد 3 سنوات ونصف خدمة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر