لم يكن سهلاً على جمعية المنبر الوطني الإسلامي أن تخسر في الانتخابات النيابية الأخيرة 5 من مقاعدها في مجلس نواب 2010، بعد أن كانت تحتل 7 مقاعد في برلمان 2002 ومثلها في برلمان 2006، إذ إن الجمعية - التي تؤكد أن كتلتها البرلمانية كانت مصدراً لأكثر من نصف المشروعات بقوانين التي صدرت عن مجلس النواب - أخفقت في الحصول على أكثر من مقعدين في برلمان 2010، يمثلانها بالنائبين علي أحمد ومحمد العمادي.

رئيس كتلة المنبر في مجلس النواب علي أحمد، الذي كان أول من كسر صمت الجمعية بعد نتيجة الانتخابات المخيبة لآمال جمعية المنبر، عاد ليؤكد في مقابلة مع «الوسط»، أن هناك من حاول إسقاط جمعية المنبر في الانتخابات، إلا أنه أشار إلى أن من يرى أن إخفاق الجمعية في الانتخابات الأخيرة كان بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها، لا يعرف جمعية المنبر جيداً، مشدداً على أن الجمعية موجودة وبقوة، من خلال مثقفيها وباحثيها وأكاديمييها وعمالها في كل مكونات المجتمع البحريني.

واعتبر أن من أسباب إخفاق بعض كوادر المنبر في الانتخابات الأخيرة، ثقة أعضاء الجمعية الزائدة في حسم هذه الدوائر، وعلى رغم اعترافه بتقصير جمعيته في عملها السياسي لحساب عملها البرلماني، إلا أنه أكد أن الجمعية حالياً في فترة تقييم لعملها البرلماني والسياسي وما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة، من خلال لجنة تقييم حيادية.

ورفض أحمد تصنيف جمعيته ضمن خانة الموالاة أو المعارضة، وإنما اعتبرها «تدور مع الحق حيثما دار»، مؤكداً أن جمعيته ستسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية لا المناطقية أو الحزبية أو الطائفية في الفترة المقبلة.

وفيما يأتي المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع رئيس كتلة المنبر النائب علي أحمد:

ما هي أسباب غياب وامتناع النائب علي أحمد عن التصريحات الإعلامية بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية؟

- ليس هناك غياب بقدر ما لم تكن هناك قضايا تستدعي الظهور الإعلامي، وإن كنت صرحت بعد أسابيع عن أسباب تراجع مرشحي جمعية المنبر الإٍسلامي في الانتخابات.

والأمر لا يعدو كونه أخذ نفس بعد انتهاء مرحلة الانتخابات، التي كان فيها العمل والجهد متواصلين.

في أول تصريح لك بعد الانتخابات، كشفت أن هناك مراجعة شاملة ستقوم بها مؤسسات المنبر خلال الفترة المقبلة لتقييم ما حدث وتصحيح السلبيات وربما مراجعة بعض الاستراتيجيات، فما الذي كنت تقصده من ذلك؟

- شكلنا في الجمعية بعد انتهاء الانتخابات مباشرة لجنة لتقييم ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات، فما حصل في الانتخابات الماضية لم يكن بسيطاً بالنسبة لجمعية المنبر الإسلامي، التي رشحت ثمانية من كوادرها لم ينجح منهم إلا اثنان، وبالتالي فإن ذلك يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للجمعية. ولذلك كان هناك قرار من الأمانة العامة للجمعية بتشكيل لجنة لتقييم الفترة الماضية.

والهدف من هذه اللجنة هو الخروج بأسباب التراجع بناءً على أسس علمية، ولذلك شكلت من مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في هذا الجانب، علاوة على أن اختيارهم جاء لتوافر الحيادية فيهم قدر المستطاع في تقييم الفترة الماضية.

فهذه القضية أُخذت بمحمل الجد في الجمعية، ولم يكن الهدف من التقويم هو إلقاء التهم على الآخرين، بقدر التركيز على الأسباب الفعلية التي أدت إلى تراجع جمعية المنبر في الانتخابات الماضية.

وأعطيت لهذه اللجنة كامل الصلاحيات في الوصول إلى النتائج، حتى وإن توصلت اللجنة إلى نتيجة مؤلمة مفادها أن ما حدث من تراجع يعود لأسباب داخلية وتقصير من الجمعية.

متى تنتهي اللجنة من عملها؟

- نأمل أن تنتهي قريباً، ونتوقع أنها قد تحتاج لأسبوعين حتى تعرض نتائج عملها على الأمانة العامة للجمعية، ومن ثم سوف يكون هناك لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية لعرض النتائج ومناقشتها.

هل ستعرض الجمعية نتائج عمل اللجنة على الرأي العام؟

- القرار بشأن هذا الموضوع سابق لأوانه، ولكن ما اتفق عليه أن تُعرض نتائج عمل اللجنة على مكاتب المنبر علاوة على الجمعية العمومية، وبعد ذلك سوف نرى ما إذا كان بالإمكان نشر أهم النقاط الواردة في تقرير اللجنة، وهذا الأمر سيكون محل بحث في الأمانة العامة للجمعية.

هل أطلقت نتائج الانتخابات الأخيرة رصاصة الرحمة على تيار المنبر الإسلامي؟

- قلت سابقاً إن هناك قوى وجهات أرادت وحاولت إسقاط جمعية المنبر الإسلامي، وأنا أقول إن جمعية المنبر الإسلامي ليست جمعية وليدة اليوم، وإنما هي موجودة في كل مكونات الشعب البحريني.

ومن يلاحظ ويراقب يرى أن هناك الكثير من الجمعيات والأحزاب السياسية العالمية التي شهدت تراجعاً في مرحلة من مراحل نشاطها، ولكنها بعد أن قامت بدراسة وتقويم عملها عادت بقوة. على سبيل المثال فإن الحزب الديمقراطي كان متراجعاً لحساب الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية الذي كان في أوجه قبل أن يتراجع مرة أخرى أمام الحزب الديمقراطي، والأمر نفسه ينطبق على حزب العمال البريطاني.

وأنا أؤكد أن جمعية المنبر موجودة وبقوة، فهي موجودة بمثقفيها وباحثيها وأكاديمييها وعمالها في كل مكونات المجتمع البحريني. ولذلك فإن بعض الجهات التي ادعت أن المنبر أُطلقت عليها رصاصة الرحمة، وتحدثت عن أن هناك استقالات كثيرة في مجلس إدارة الجمعية بعد الانتخابات، كانت لها أغراض خفية من ذلك، وخصوصاً أن هذه الاستقالات لم تكن إلا استقالة واحدة من النائب السابق محمد خالد، وذلك قبل فترة الانتخابات، ولعلها أسباب تم تناولها في الصحافة، وهذه صفحة وطُويت، وخالد تراجع عن استقالته، وذكر بنفسه أنها صفحة وانطوت، فخالد من رموز جمعية المنبر الوطني الإسلامي، والذي يربطنا به ليس ارتباط حزبي وإنما تربينا معاً، قبل أن يجمعنا العمل السياسي، فعلاقتنا به أكثر من العمل الحزبي، وخالد سيكون من الفاعلين والناصحين في الفترة المقبلة ليس لجمعية المنبر فحسب، ولكن لكل الجمعيات في التقارب والتواصل لخدمة البلد. ومن قال إننا تعرضنا لرصاصة الرحمة لا يعرف جمعية المنبر الوطني الإسلامي، والعلاقة بين عناصر جمعية المنبر ليست علاقة حزبية وإنما هي علاقة أخوية، وعلاوة على ذلك فإن تأثيرنا ووجودنا لا ينحصر في جمعية المنبر فقط، وإنما لدينا من الكوادر الكثير وفي جميع المجالات.

وأنا أشبه ما حدث لجمعية المنبر أن هناك بنية تحتية قوية جداً تمت الإساءة إليها، ولكني أقول لهؤلاء المدعين، إن المنبر ستشهد انطلاقة كبيرة في عملها قريبا.

من هي الجهات أو القوى التي اتهمتها بمحاولة إسقاط المنبر الإسلامي؟

- لعل الكشف عن هذه الجهات هو أمر سابق لأوانه، ولكن ستتبين لاحقاً الكثير من القضايا التي لا نريد أن نبينها الآن، ومثلما ذكرت فإننا في مرحلة التقويم الحقيقي، لأننا بحسب وجهة نظرنا يجب أن نقوم في جمعية المنبر بتقويم محايد لها منذ تأسيسها حتى وقتنا الحاضر، ولا أريد أن أجعل العوامل الخارجية سبباً في تراجعنا، وقد تكون نسبة الأسباب الخارجية بسيطة، وقد تكون الأسباب الداخلية وتقصيرنا هي السبب الأكبر، ولذلك فإن كل هذه الأمور محل دراسة وبحث.

غير أن القارئ للعملية السياسية في البحرين يعلم أن هناك قوى وجهات عملت ضد جمعية المنبر الوطني الإسلامي لأسباب عدة، ومن يقرأ الصحافة يتضح له ذلك.

هل ترون أن هناك جهات طعنتكم من الخلف في العملية الانتخابية؟

- لا أعتقد ذلك، ولكن في العمل السياسي يجب وضع الاعتبار لجميع الأسباب ومعرفة مواطن القوة وكيفية الاستفادة من الفرص، وأقول بكل صراحة إن ثقة المنبر الزائدة في بعض الدوائر الانتخابية هو ما أدى بها إلى خسارتها، ولعل أبرز دليل على ما أقول هو ما حدث في دائرة عبداللطيف الشيخ، لأنهم كانوا يعتقدون بأنه سيحسم الدائرة بسهولة. ولكني أعتقد بأن التجربة التي عاشتها المنبر ستجعلها تنزل بقوة في الفترة المقبلة.

من المعروف أن جمعية المنبر الإسلامي تأسست كغيرها من الجمعيات السياسية مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي تزامن مع بدء الحياة البرلمانية، ولأنها لم تكن من الجمعيات السياسية التي قاطعت برلمان 2002، كان نشاط الجمعية الأبرز من خلال كتلتها البرلمانية في مجلس النواب، حين كانت تضم 7 نواب في كل من برلماني 2002 و2006، ألا تعتقد بأن اقتصار تمثيلها بنائبين في برلمان 2010 من شأنه أن يؤثر على استمرار ظهور الجمعية ككيان له ثقله بين الجمعيات السياسية؟

- في جمعية المنبر الإسلامي كنا ضمن الجمعيات السبع التي انطلقت مع المشروع الإصلاحي، ولكن كان هناك سوء تفاهم بشأن التعاطي مع الآليات السياسية حينها، فمنذ التطور الذي شهده العمل السياسي في البحرين، أكدنا في اللقاءات التنسيقية بين الجمعيات السياسية السبع أن أي تغيير يجب أن يتم من داخل العملية الديمقراطية والبرلمان، ولكن كان هناك خلاف في قضية الاعتراف بدستور 2002 والمطالبة بالعودة لدستور 1973، وهذه قضية فصلناها، ورأينا أن أي تقصير في الدفع بالعملية الديمقراطية سيؤدي لتراجع البحرين.

لذلك كنا مع المشروع الإصلاحي ومع فكرة أن أي قصور في دستور 2002 إنما هو عمل بشري ولابد أن ننطلق في تعديله من داخل العملية الديمقراطية، وصارت هناك وجهات نظر أدت لانسحابنا من لقاءات الجمعيات السبع.

وعلاوة على ذلك كنا نحاول أن نمد أيدينا مع الجمعيات الأخرى في الملفات الوطنية، كالفعاليات الجماهيرية في القضايا الوطنية والتي تلامس معيشة الناس أو المهتمة بالقضايا العربية كقضية فلسطين، وكل هذه القضايا شاركنا فيها بما يسمح به الأمر.

نعم، نقر بأن هناك تقصيرا في العمل الجماهيري، وكان هناك تركيز كبير في العمل البرلماني، ولكن هذه القضايا سوف تتم مراجعتها، وسوف يكون هناك توزيع للمهمات في العملين البرلماني والجماهيري من مختلف النواحي.

ولكن ألا ترى أن كوادر المنبر التي لم تنجح في انتخابات 2006 على الأقل لم يعد لها نشاط بارز في الساحة السياسية، وهو ما يعطي مؤشراً إلى أن نشاط الجمعية يكاد يقتصر على عمل كتلتها في البرلمان، والدليل أن النائب علي أحمد هو الأبرز في كتلة وجمعية المنبر، لتواجده في العمل البرلماني على مدى ثلاثة فصول تشريعية؟

- ما يميز جمعية المنبر عن بقية الجمعيات السياسية أن كل شخص فيها يُعنى بمتابعة ملف معين، وعلى سبيل المثال، النائب السابق سعدي محمد كان بارزاً في مكافحة الفساد، وخصوصا في ملف «ألبا» الذي لم يتطرق إليه أحد قبل أن يطرحه في البرلمان، بل إنه خسر مقعده في برلمان 2006 بسبب مكافحته للفساد في هذا الملف، حتى أن تقرير ديوان الرقابة المالية أشار إلى المخالفات التي تطرق إليها النائب السابق سعدي قبل صدور التقرير.

كما أن النائب السابق محمد خالد أيضاً اهتم بملف الفساد في بعض الوزارات، وهو الملف الذي تناوله ديوان الرقابة في تقاريره بعد ذلك.

وبالتالي كل نائب من نواب المنبر كان ممسكاً بملف من الملفات، ولكن الإشكال الكبير في العمل البرلماني، أن هناك جانبين يجب أن يوفق بينهما النائب، إذ قد يكون أداؤه في اللجان ممتازا، ولكن هذا العمل يجب أن يكون بارزاً أمام الرأي العام، وفي مثل آخر على ذلك أن النائب السابق عبداللطيف الشيخ وبشهادة الجميع، وخصوصاً أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الفصل السابق، كان من أهم الشخصيات في اللجنة، بل كان له دور كبير في طرح القضايا المهمة وتعديل وتصويب القوانين، ولكن الإشكال هو في عدم تسويق ما نقوم به ككتلة بالصورة المناسبة، وهو أمر بالمناسبة سيتم أخذه في الاعتبار ومراجعته. ولكن يكفينا فخراً أن ما صدر عن السلطة التشريعية من مشروعات بقوانين بلغت 36 مشروعاً بقانون كان من بينها 21 مشروعاً بقانون مقترحاً من كتلة المنبر. بل إن أغلب ما يُناقش الآن في الساحة المحلية من مشروعات وقوانين ومن بينها مناقشات مجلس الشورى هي من اقتراحات كتلة المنبر، وكان آخرها قانون الطفل، الذي يناقشه مجلس الشورى، والذي نتمنى أن يرى النور بسرعة.

إضافة إلى قانون الكشف عن الذمة المالية، وهو قانون مهم جدا والذي من المفترض أن يتم تنفيذ لوائحه التنظيمية والتنفيذية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو كان في الأصل اقتراح من كتلة المنبر الوطني الإسلامي.

وكذلك قانون المسنين الذي يلزم تطبيقه توافر بطاقة تخفيض بنسبة 50 في المئة للمسنين، وهو الآخر نأمل أن يرى النور في هذه الفترة. وكل ذلك يكشف عن أن هذا الحراك البرلماني كان بجهد من مجموعة نواب يمثلون كتلة المنبر، ولا أريد أن أستنقص من جهود النواب الآخرين الذين كان لهم دور أيضاً في إثراء هذه الاقتراحات بقوانين. والكتلة تحاول قدر المستطاع أن تكلف كل شخص بمتابعة ملف معين وألا يبرز واحد على الآخر، إلا أن الأمر في النهاية يبقى فيما يبلغه هذا الشخص من جهد في إبرازه أمام الرأي العام.

ما سر التقارب بينكم وبين كتلة الوفاق من جهة، وجمعية «وعد» التي كنت أحد أبرز الحضور في إحدى ندواتها الأخيرة من جهة أخرى؟ هناك من يعتبر هذا التقارب رسالة توجهونها إلى الحكومة أو أطراف معينة اتهمتها في بيانك الأخير بمحاولة إسقاط المنبر في الانتخابات...

- من يعرفني كشخص وممثل عن جمعية المنبر، يعرف أني أحاول أن تكون علاقاتي وجمعية المنبر طيبة مع الجميع، سواء أكانت مع القوى السياسية أو مع الحكومة. ويجب ألا ننسى أن طبيعة العمل السياسي هو بين شد وجذب، وأحياناً نختلف مع بعضنا البعض وأحياناً أخرى تهدأ الأمور، ونحاول قدر المستطاع أن تكون علاقتنا جيدة مع الجميع.

وفي العمل السياسي من خلال تجربتنا البسيطة تبين لنا أن من المستحيل أن يكون هناك عمل سياسي منجز ومفيد إذا لم يكن هناك تنسيق على أعلى مستوى مع الجميع، ولذلك حاولنا قدر المستطاع في الفصل التشريعي السابق أن نتوافق ككتل نيابية على الملفات المهمة كملفات الدفان وأملاك الدولة والفساد، وهو ما نسعى إلى تحقيقه حتى مع الإخوة في كتلة المستقلين في الفصل التشريعي الحالي. فنحن لا نعتبر أنفسنا موالاة أو معارضة وإنما نحن مع الحق، وندور معه حيثما دار، إن كان مع الجمعيات فنحن معها، وإن كان مع الحكومة فنحن معها، فلا يهمنا من أين خرجت وجهة النظر، وحين رأينا أن الحكومة مقصرة في ملفات أملاك الدولة والتجاوزات الأخلاقية والدفان والتعدي على البحار وغيره، كنا أول الناس المعارضين في هذا الجانب وفي الجانب الآخر إذا رأينا أن هناك إجحافا لجهود وطنية أو حكومية في محاولة تهدئة الأوضاع، فإننا لاشك نقف مع الحق في ذلك. ولذلك نريد أن يكون بيننا تقارب مع الجميع، وأن نتواصل مع جميع مكونات العمل السياسي في البحرين، سواء كانت جمعيات سياسية أو حكومة أو غيرها.

ولم نكن نأمل أن يكون هناك شد وجذب وخلاف بيننا وبين قواعد الوفاق في مشروع هورة سند الإسكاني على سبيل المثال، والنائب السابق عبداللطيف الشيخ كان يحاول قدر المستطاع أن يكون منصفاً في هذا المشروع، ودليل ذلك أن أياً من جمعية المنبر لم يستفد من هذا المشروع، بل على العكس استفاد منه آخرون منافسون للشيخ في الانتخابات الأخيرة. ولكن المهم أن المشروع أسهم في حل مشكلة الطلبات التي تعود إلى العام 1992 في المحافظة الوسطى. وربما هذه فرصة للتطرق إلى إشكال تنفيذ مشروع امتدادات القرى في المجتمع البحريني، وهو مشروع يتطلب إعادة النظر فيه، لأنه إجحاف بحق بعض المواطنين، فعلى سبيل المثال، في دائرتي هناك أخوان، الأخ الأصغر يسكن في منطقة مشروع امتدادات قرى، والآخر في منطقتي التي ليس لديها هذا المشروع، الأول حصل على وحدة إسكانية ضمن امتدادات قرى، في حين أن الآخر الذي يسبق طلبه الإسكاني بأعوام، لم يحصل على وحدة سكنية.

وبالعودة إلى الإشكال مع الوفاق، وبعدما حدث من شد وجذب، فإننا نرجو ألا يتكرر ذلك لتحقيق المصلحة الوطنية لا المناطقية أو الحزبية أو الطائفية، وهذا ما سنسعى إلى تحقيقه في الفترة المقبلة.

يتردد أن جمعية الوفاق استنفرت قواعدها في الانتخابات الأخيرة بدائرة النائب السابق عبداللطيف الشيخ من أجل التصويت لصالح منافس الشيخ في الدائرة، فهل تعتقد بأن آثار الخلاف بشأن مشروع «هورة سند» كانت دافعاً لتحركات الوفاق وقواعدها إن صح التعبير؟

- لا أعلم تفصيلات هذا الموضوع، ولكني أعلم أنه كان هناك استنفار في بعض القرى، ولا أدري إن كان ذلك بطلب من الوفاق أم لا، ولكن لا أرى في ذلك سبباً رئيسياً لخسارة المنبر في الدائرة، وإنما قد يكون السبب داخليا من خلال عدم الوصول إلى قطاعات كبيرة من الدائرة، وقد يكون أيضاً بسبب فرق العمل، وكما قلت سابقاً، فإن كل ذلك لايزال في مرحلة تقييم، فنحن نسعى لمعرفة حجم تأثير هذا الاستنفار وحجم تأثير تقصيرنا، ولكننا لا نريد أن نلقي باللوم على العوامل الخارجية، ولذلك فإننا نقيم كل المعطيات المتوافرة وبحيادية تامة.

الآن وبعد أن وضعت حرب الانتخابات أوزارها، هل هناك جلسات حوار وتقارب بينكم وبين الأصالة؟

- لم تحصل أية جلسات تقويمية بيننا والأصالة بعد، وإنما نريد نوعاً ما أن نؤخر من ذلك لأننا نريد تقويم أوضاعنا الداخلية أولا، ولكن التواصل مع الإخوة في الأصالة وجميع الجمعيات الأخرى تم فور انتهاء الانتخابات، فعلى سبيل المثال تواصلنا مع الجمعيات من خلال الندوات التي استضفناها في المنبر ودعونا إليها الإخوة في الأصالة، وفي الندوة الأخيرة التي نظمناها في الجمعية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 كانت بمشاركة من عضو جمعية الأصالة النائب السابق عيسى أبوالفتح، كما سنعقد ندوة أخرى قريباً سيتحدث فيها عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد. فالتواصل الأخوي مع جمعية الأصالة مستمر، ولكن سيتم ومن باب أولى الجلوس مع الأصالة وكذلك بقية الجمعيات الأخرى.

بل إن اللجنة التقويمية لجمعية المنبر لا تجتمع مع أعضاء المنبر فقط، وإنما تجتمع مع مفكرين ومعنيين يتابعون العملية السياسية، وسوف تجلس مع بعض المهتمين في العمل السياسي والانتخابي، وكذلك مع بعض الجمعيات السياسية، فنحن نريد أن تشمل عملية المراجعة والتقويم العمل البرلماني والسياسي عموماً، واللجنة التقويمية تأخرت في إعلان نتائج عملها بسبب جلوسها مع أشخاص من خارج الجمعية، وفي الفترة المقبلة تعمل اللجنة على الجلوس مع بعض قيادات الجمعيات السياسية.

كيف تلقت جمعية المنبر الإسلامي نبأ تعيين عضو الجمعية صلاح علي في مجلس الشورى؟

- كنا متوقعين مثل هذا التعيين، وبكل صراحة فإن صلاح علي لم يتخذ قرار القبول بعضوية المجلس بنفسه، وإنما رجع للأمين العام للجمعية في هذا الموضوع.

والأصل أننا حين دخلنا العملية السياسية ارتضينا بكل مكوناتها، وليس لدينا تعارض أو منع لأن يذهب أحد من عناصرنا للشورى، ولكن أن يذهب بنفسه فهو ما لا يعتبر عمل حزب سياسي، وإنما لابد من الاستئذان والرجوع لقيادة الجمعية فيه. وهذا ما فعله صلاح علي، على رغم أن قضية التشاور في هذا الشأن تمت في فترة وجيزة، وخصوصاً أن تأكيدات الدخول في مجلس الشورى كانت متأخرة.

لماذا لم تدخل المنبر الإسلامي بوضوح في مفاوضات الكتل بشأن المناصب الرئيسية في المجلس؟ ولماذا تخلى النائب علي أحمد عن لجنة الخدمات التي لم تعرف رئيساً غيره منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب؟

- لابد أولاً أن أتقدم بالشكر لجميع الكتل النيابية بلا استثناء، فكتلة الوفاق عرضت عليَّ رئاسة لجنة الخدمات وكذلك فعل عضوا كتلة المستقلين النائبان حسن الدوسري وعثمان شريف، إضافة إلى رئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين حين قال إن علي أحمد جدير برئاسة لجنة الخدمات.

وأنا هنا أشكر الجميع بلا استثناء الذين يثقون في علي أحمد لرئاسة اللجنة، ولكن كانت الفكرة الرئيسية أننا في فترة تقويم شامل بعد أن اقتصر تمثيل الجمعية في البرلمان باثنين من كوادرها فقط، ولذلك ارتأينا من جهة أنه قبل الدخول في قضية رئاسة اللجان وغيرها، فيجب أن نأخذ في الاعتبار حجمنا الحقيقي في المجلس وهو مقعدان من أصل أربعين مقعداً، ولذلك فإن الكتل النيابية الأكبر هي التي يجب أن تتفاهم في هذا الشأن، ومن جهة أخرى فإننا أردنا التفرغ لملفات أكبر وألا نحصر أنفسنا في العمل البرلماني ولكن بالتنسيق والعمل مع الجمعيات الأخرى، وأنا على سبيل المثال بت معنياً بملف التنسيق مع الجمعيات السياسية الأخرى والتواصل معها، وخصوصا أن علاقتي مع الجميع جيدة، وفي الفترة المقبلة لن يكون هناك عمل برلماني مشترك فقط، وإنما عمل جماهيري ووطني مشترك مع الجميع.

هل هذا يعني أن عدم ترشحك لرئاسة لجنة الخدمات هو قرار الجمعية؟

- نعم، كان قرار الجمعية بألا أترشح في أي من المناصب في مجلس النواب، ماعدا اللجان المؤقتة والنوعية.

وهل سيقتصر هذا القرار على دور الانعقاد الحالي فقط أم أنه سيستمر لأدوار الانعقاد المقبلة؟

- سيكون الأمر محل بحث ودراسة، كما سيتم الاستمرار في العمل التنسيقي مع الإخوة في الكتل الأخرى، وليس بالضرورة أن نترأس لجنة ما، لأننا في الفترة المقبلة نريد قدر المستطاع أن نكون بعيدين عن المناصب النيابية حتى لا يقتصر الهدف من العمل البرلماني على الحصول على منصب بقدر التوافق بشأن هذه المناصب، وخصوصاً أن الشارع البحريني كان متحسسا من مسألة أن النواب وبدلاً من أن يفكروا في مصالح الشعب فكروا في المناصب النيابية كأولوية.

خلال حملته الانتخابية الأخيرة أكد رئيس جمعية المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ عن توجه أعضاء كتلة المنبر بعد الانتخابات للكشف عن ذممهم المالية، فمتى تكشف الكتلة عن ذمتها المالية؟

- كتلة المنبر الوطني الإسلامي كانت تتمنى أن يتم ذلك في إطار القانون، لأنه من المفترض أن يُنفذ قانون الذمة المالية في يناير/ كانون الثاني الجاري (2011)، ولكن خوفا من الكتلة أن يتأخر تطبيق القانون، تعاقدت الجمعية مع شركة تدقيق وسوف تستعرض معها مسألة كشف الذمة لأعضاء كتلة المنبر النيابية والبلدية، وسوف نعلن عن الآلية الجديدة لذلك عن طريق شركة تدقيق، ولكننا في كل الأحوال، نرى أن تطبيق القانون على الجميع هو الأولى.

من خلال الاقتراحات التي قدمتها كتلتكم منذ بدء دور الانعقاد، كان عضو كتلة المستقلين النائب عبدالحميد المير أحد الموقعين عليها، فهل هذا مؤشراً إلى توجه المير للانضمام إلى كتلة المنبر، وخصوصاً مع ما يتردد عنه أنه محسوب على جمعيتكم؟

- المير هو أقرب نائب لنا ككتلة في المجلس، كما أنه عضو في جمعية الإصلاح، وجميعنا في المنبر أعضاء في جمعية الإصلاح، ولكن المير ليس عضواً في جمعية المنبر، وهو خاض الانتخابات مستقلاً، ولكن صداقته معنا ومعرفتنا به قبل أن تتشكل جمعية المنبر، جعلته الأقرب إلينا.

هل تتمنون ككتلة أن ينضم المير إليكم؟

- نتمنى أن ينضم إلينا أكبر قدر ممكن من النواب، ولاشك أننا نتشرف بانضمام من هم مثل المير إلى الكتلة، ولكن الخيار لديه، فنحن نرحب بأي مواطن شريف يدافع عن الحق بأن يكون عضوا في الجمعية أو أي نائب مخلص أن يكون ضمن الكتلة.

كيف هي علاقتكم بكتلة المستقلين الآن؟

- الكثير من نواب كتلة المستقلين قريبون جدا لنا، وخصوصاً أن من بينهم من نعرفهم منذ الفصلين التشريعيين السابقين، فعلاقتنا معهم جيدة، وكذلك بقية الإخوة الذين لا نعرفهم جيداً بعد، ولكننا نأمل أن تكون علاقتنا جيدة مع الجميع.

من هي الكتلة الأقرب إلى كتلة المنبر في مجلس النواب؟

- يختلف هذا الأمر من ملف إلى آخر، وإن كان هنا تنافس كبير بيننا وكتلة الأصالة، إلا أنها تظل الكتلة الأقرب إلينا من ناحية التوجهات، ولكن كما ذكرت فإن الموقف يختلف من ملف إلى آخر، فأحياناً نجد أنفسنا أقرب إلى كتلة المستقلين في طرحهم، وفي أحيان أخرى نكون أقرب إلى الوفاق أو الأصالة، ولكن على العموم علاقتنا مع الجميع جيدة.

ما هو تصوركم ككتلة إلى مسألة وقف دعم المحروقات؟

- سوف نشارك في المؤتمر الصحافي الذي تعتزم الجمعيات السياسية عقده في هذا الشأن، ونحن نعتقد بأن الفترة الحالية لا تحتمل أبداً المساس بأي شي يلامس معيشة المواطن البحريني، ويكفي ما يتعرض له المواطن البحريني من ضغوط نفسية بسبب ما تطرحه الحكومة، وما إذا كان سيتم رفع الدعم الحكومي أم لا، إضافة إلى قضية الغلاء المعيشي، وبالتالي كل هذه الملفات تلامس معيشة الناس، وأعتقد بأنه ليس من الحصافة تقليلها بل زيادتها. ولاشك أن كتلة المنبر وكذلك جميع النواب الآخرين مصلحتهم على البحرين، فلو جلست الحكومة بكل صراحة وشفافية لتوضيح رؤاها بشأن هذه الملفات، سوف نجد حلولا لا تضر المواطن البحريني وتساعد الموازنة العامة، وكل ما نحتاجه فقط هو الجلوس ومناقشة هذه الملفات بشفافية وبكل هدوء.

وأنا على ثقة بأننا لو جلسنا مع بعضنا سنصل إلى حلول يرتاح منها المواطن البحريني وفي الوقت نفسه لا تضر بالموازنة أو البحرين عموماً، أما في ظل عدم وجود رؤية واضحة بشأن ما تريده الحكومة، فيستحيل الموافقة على شيء لا نعلم عنه. ووجهة نظرنا أن رفع الدعم سيضر بالاقتصاد البحريني، وفي الوقت نفسه سوف يضر المواطن البسيط، وحجة إلغاء الدعم عن البنزين «فئة الممتاز» والإبقاء على دعم «الجيد»، مردود عليها، فالشركات تستخدم البنزين «الجيد» والمواطن العادي يستخدم «الممتاز».

وهذه الموازنة لا يمكن أن تُمرر إلا بالإبقاء على هذا الدعم وعلاوة غلاء المعيشة.

وفي الفترة المقبلة، يجب أن نتدارس ونجد حلولا للاقتصاد البحريني، وهنا نؤكد ما قاله سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بأن القرارات المصيرية لابد أن تتخذ بالمشاركة في النقاش، ولعل قرار مثل قرار رفع الدعم يُعد من القرارات المصيرية، وإذا ممثلو شعب البحرين لا يكون لهم رأي في هذه القرارات المصيرية، فعن أي ديمقراطية نتحدث؟ لذلك نحن نصر على المطالبة بالشفافية في هذا الملف.

ما هي أولوياتكم ككتلة في دور الانعقاد الحالي؟

- هناك ملفات طرحت في الفصل التشريعي السابق يجب أن نتممها في دور الانعقاد الحالي، ومن بينها ملفات أملاك الدولة والدفان والمتقاعدين والملف الأخلاقي، وعلى رأس هذه الملفات الملف المعيشي.

وفي الكتلة نرى أن من المهم جداً مواصلة العمل في هذه الملفات، وفي ملف معيشة المواطنين صدر قانون الحد الأدنى للعاملين في القطاع الحكومي، ولابد أيضاً من صدور قانون للحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين بما يساوي العاملين في القطاع العام، وكذلك لابد من تحسين كوادر المعلمين والممرضين والعاملين في الصحة، وتحسين أوضاع الفئات المتضررة كالأرامل والمطلقات والذين ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة موارد صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها.

كما أن هناك توصيات رُفعت إلى الحكومة عن طريق اللجنة المؤقتة لتحسين أوضاع المتقاعدين، ونتمنى أن ترى هذه التوصيات النور بسرعة، وقد وجهت سؤالا إلى وزير المالية بهذا الشأن.

أما على صعيد التحقيق في الدفان، فوجهت أيضاً سؤالاً إلى وزير شئون البلديات. وبالنسبة لملف أملاك الدولة، فنحن مستعدون للتعاون مع الجميع في الاستمرار بمتابعة هذا الملف المهم، وخصوصاً بعد رد اللجنة الوزارية على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الفصل التشريعي السابق، والأمر نفسه بالنسبة لقضية التجاوزات الأخلاقية، وهذه الملفات المهمة تستلزم الوصول إلى نتيجة لحلها.

وفي الفترة المقبلة يجب الاستمرار في المطالبة بحلحلة ملف الإسكان، وخصوصاً في ظل وجود الموازنة، إذ لا يعقل أن ينتظر المواطن البحريني من 15 إلى 20 عاماً حتى يحصل على وحدة سكنية. ومن الملفات الخطيرة في الإسكان أيضاً أنه لا يعقل أن المواطن البحريني الذي دخل أسرته لا يتجاوز 1200 دينار لا يحصل على أي خدمة إسكانية، وأتحدى أي وزير أن يقول إن مواطنا بحريني يصلا راتبه إلى 1500 لا 1200 دينار يستطيع أن يبني بيتا بنفسه، وبالتالي يستحيل التعامل مع المواطن بهذه الطريقة، ولذلك سنطرح معايير للحصول على الخدمة الإسكانية، وأن يكون المعيار على رب الأسرة فقط، وإذا كانت الأسرة نفسها تريد أن تضيف في مبلغ القرض الإسكاني، فالأمر يعود لها، ولكن من دون فرض احتساب راتب الزوجة معه، ووضع العائلة أمام واقع إما القبول أو الحرمان من الخدمة الإسكانية.

«المنبر الإسلامي» تتقدم بحزمة من الاقتراحات برغبة لتعديل معايير الإسكان

المحرق - جمعية المنبر الوطني الإسلامي

كشف رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد أن كتلته تقدمت بحزمة من الاقتراحات برغبة بشأن تعديل عدد من المعايير والاشتراطات الاسكانية التي يعاني منها المواطن وتحرمه من الحصول على خدمة اسكانيه كفلها له الدستور.

وأضاف أن الملف الاسكاني من أهم الملفات التي توليها المنبر اهتماماً بالغاً سواء في برنامجها الانتخابي للفصل التشريعي الحالي او من خلال ما قدمته في الفصلين التشريعيين الماضيين، كاشفاً أن المنبر ستواصل طرح هذا الملف بقوة من خلال التنسيق مع الكتل النيابية وكذا النواب المستقلين.

وأضاف أن الاقتراحات التي تقدمت بها المنبر في الملف الاسكاني خلال الأيام القليلة الماضية تتضمن اقتراحاً برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة (الأسرة الأساسية) المتعلقة بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن والشقق السكنية، وقروض الشراء والبناء والترميم، واقتراحاً باحتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، كما تتضمن الاقتراحات التي تقدمت بها المنبر إعطاء الحق لمن فاق عمره (50) سنة في الاستفادة من الخدمات الإسكانية بوجود ضمان للسداد، بالإضافة إلى اقتراح بشأن اعتماد دخل رب الأسرة فقط دون غيره في استحقاق الخدمات الاسكانية وألا يتم احتساب دخل الزوجة في تقدير استحقاق الحصول على الخدمة الاسكانية إلا بموافقة الزوج والزوجة.

ولفت أحمد إلى أنه تم تحديد معايير وشروط استحقاق خدمات إسكانية التي ضيقت دائرة المستفيدين من خدمات اسكانية ونحاول مراجعتها وتعديلها من خلال تقدمنا بهذه الاقتراحات لحل الكثير من المشكلات التي تواجه المواطنين.

وفيما يتعلق برفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة المرتبط بالحصول على خدمة اسكانية أشار علي إلى أن الاقتراح يهدف إلى إتاحة الفرصة لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية، بما ينسجم مع الدستور والذي ينص في مادته التاسعة على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

وأضاف أن الدولة عليها واجب حتمي بالنسبة لتوفير الخدمة الاسكانية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت والشقق السكنية وجميع السلع الاستهلاكية والخدمات وتراكم الديون والقروض على كثير من المواطنين لتوفير المستلزمات الحياتية الضرورية والذي أدى إلى عدم قدرة المواطن البحريني على شراء قطعة أرض أو بناء بيت أو حتى استئجار شقة تؤويه مع أفراد أسرته.

أما بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الاسكانية لأول مرة عند تحويل الخدمة الاسكانية لأخرى فعزا رئيس كتلة المنبر تقدم كتلته به إلى ضرورة احتساب الفترة الزمنية الفاصلة بين التقدم للحصول على الخدمة الإسكانية لأول مرة وبين تحويل الطلب للحصول على خدمة إسكانية.

وأشار إلى أن طول فترة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية المطلوبة يضطرهم إلى تحويل طلباتهم لخدمات اخرى على امل الإسراع في الحصول على الخدمة، غير أن طلبه الاسكاني لا يتم احتسابه من تاريخ تقديم الطلب الأصلي رغم انها سنوات انتظار فعلية مقتطعة من عمر المواطن وأسرته، وهكذا ينتظر المواطن عشر سنوات على طلبه خاصة وأن سقف القروض الاسكانية المقدمة هو ما يضطره إلى تحويل طلبه الاسكاني لخدمة اخرى غير القرض الاسكاني.

وقال علي: إن احتساب المدة في حال تغيير الطلب يجنب كافة الأطراف الدخول في سجالات ومراجعات وتظلمات، بل إن من محاسنه أن يلم كل طرف سواء الوزارة او المواطنين المستفيدين بمسئولياتهم والواجبات التي عليهم.

وعن الاقتراح الخاص باعتماد دخل رب الأسرة فقط في استحقاق الخدمات الاسكانية فأكد علي أحمد أن مسئولية رعاية الأسرة والإنفاق عليها تقع على عاتق الرجل الذي ألزمه الدين الإسلامي عبر تعاليمه وأحكامه بتوفير كل ما تحتاجه أسرته من مصروفات وتلبية كافة الاحتياجات الحياتية من مسكن وملبس وتعليم وعلاج ولذا فإن احتساب دخل الزوجة مع الزوج وضبطها بسقف معين للحصول على خدمة اسكانية يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك الدستور الذي نص على حق الأسرة ذات الدخل المحدود في الحصول على سكن مناسب.

وأضاف أن احتساب دخل الزوجة مع الزوج فيه الكثير من الظلم للعديد من الأسر التي ستحرم من الانتفاع بالخدمات الإسكانية وفقاً لهذا القرار بالرغم من كونها لا تستطيع توفير مستلزمات شراء أو بناء منزل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي ومستلزمات البناء والتأثيث