طالبت جمعية حماية المستهلك البحرينية شركة مطار البحرين بإعادة النظر في الرسوم الجديدة المفروضة على مستخدمي مطار البحرين الدولي والمتعلقة بالزيادة غير المبررة لكل من تعرفة ضريبة المغادرة بنسبة 67 في المئة وتعرفة مواقف السيارات بنسبة تتراوح بين 100 في المئة إلى 400 في المئة.

وطالب رئيس الجمعية ماجد شرف الشركة بالعدول عن استغلال مستخدمي المطار، مؤكداً أن هذه الزيادة من شأنها زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

وقال: «إن الجمعية تعي التحديات التي تواجهها الشركات العالمية بشكل عام وشركة مطار البحرين بشكل خاص، وذلك ما يستدعي توافر سياسات ونظم وبرامج وتدابير حديثة وفاعلة في مجال تحسين الخدمات وجودتها لتتماشى مع أفضل الخدمات المقدمة في المطارات العالمية».

وأكد أنه لم يطرأ أي تطور في الخدمات المقدمة للمسافرين في المطار، إذ إن معظم الخدمات التي وفرتها شركة مطار البحرين ليست موجهة إلى عامة المسافرين وإنما موجه فقط إلى المسافرين من فئة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ناهيك عن أن هذه الفئة مدعومة من قبل شركات الطيران.

وأضاف: «إن نظرية الاستثمار الحديثة تتمثل في الاستثمار في الخدمات من أجل تقديم قيمة مضافة ومن ثم من الممكن زيادة الرسوم ولكن بشكل معقول وتدريجي بحيث لا يشكل عبئاً إضافياً على مستخدمي المطار». وأوضح أن البحرين تعتبر من البلدان السياحية، وأن البلدان السياحية تضع في عين الاعتبار مصلحة مواطنيها وحمايتهم من سوء استغلال الشركات التي تضع في أولوياتها زيادة أرباحها على حساب المستهلكين، وقال: «إن ما قامت به «شركة مطار البحرين» من زيادة الأسعار يعتبر مؤشراً خطيرا إلى ما سيؤول إليه وضع المستهلكين من المواطنين الذين سيكونون تحت رحمة الشركات التي ستسيطر على الخدمات المقدمة لهم في ظل عدم وجود قانون خصخصة يحفظ ويحمي حقوقهم».

ودعا إلى ضمان حقوق المستهلكين في عمليات الخصخصة من خلال وضع ضوابط وشروط تلتزم بها الهيئات أو الشركات التي تسند إليها تقديم الخدمات العامة والتي غالباً ما تكون محتكرة لهذه الخدمات ووضع آلية تعوض المستهلكين عن أي قصور قد يطرأ من الجهة المقدمة لهذه الخدمة»