تقدم النائب عبدالحليم مراد باقتراح نيابي بتثبيت جميع الموظفين البحرينيين المؤقتين بالجهاز المركزي للمعلومات.

وقال مراد في المذكرة التفسيرية التي قدمها في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري: «إن الاقتراح يأتي استنادا للمادة (13) فقرة (ب) من الدستور التي نصت على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، ويوجد عدد من الموظفين البحرينيين المؤقتين قد مر على تعيينهم بالجهاز المركزي للمعلومات أكثر من 4 سنوات، وهم باستمرار وضعهم الحالي يفتقرون إلى أبسط الحقوق الوظيفية، كالإجازات السنوية وتعويضات إصابة العمل والزيادة السنوية، وغيرها من الحقوق الممنوحة للموظفين الدائمين، فضلا عن كونهم أرباب أسر ولا يشعرون وعائلاتهم بالاستقرار والأمن الوظيفي».

وطالب مراد باتخاذ الإجراءات المطلوبة وتثبيتهم بشكل عاجل تصحيحا لهذا الوضع الذي لا يتفق ومع الدستور.

وكان مراد قد تقدم خلال الفصل الماضي باقتراح تثبيت الموظفين المؤقتين بوزارة الإعلام وقام بتحركات في هذا الشأن مع كتلة الأصالة كان آخرها زيارة رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة في ستبمبر/ أيلول من العام الماضي، إذ تعهد رئيس الهيئة بتثبيت الموظفين المؤقتين، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية