أصدر مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة تعميماً لجميع إدارات ودوائر بلدية المحرق، بتعيين مدير إدارة الموارد البشرية والمالية يوسف الخاجة قائماً بأعماله بالإنابة، وذلك لحين انتهاء فترة انتدابه لمهمات رسمية تتبع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تتعلق بشئون الزراعة والإنتاج الحيواني.

وعُين الخاجة مديراً عاماً للبلدية بالإنابة، كما جاء في التعميم، ابتداء من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، بيد أنه لم يذكر الفترة المحددة لتوليه هذه المهمات. وأشار مدير عام البلدية في قرار تعيينه الخاجة، إلى أنه سيكون منتدباً لمساعدة وزير البلديات جمعة الكعبي في شئون الزراعة والإنتاج الحيواني، وتحديداً لرئاسة لجنة مكافحة مرض رعام الخيل التي أصدر الوزير قرارا بتشكيلها سابقاً، وذلك عقب ظهوره في عدد من لقاءات واجتماعات الوزير في الأمور ذات العلاقة بالزراعة والشأن الحيواني في البلاد.

وحضر المدير العام منذ انطلاق جلسات المجلس البلدي الاعتيادية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، الجلسة الأولى فقط التي شملت أداء القسم وتوزيع المناصب بين الأعضاء، في حين حضر خلفاً عنه القائم بأعماله بالإنابة يوسف الخاجة لثلاث جلسات اعتيادية وواحدة غير اعتيادية من بين 5 جلسات عقدها المجلس منذ بداية الدور الحالي.

وذكرت مصادر لـ «الوسط» أن الشيخ خليفة بن عيسى كان له دور كبير في الإعداد لمعرض البحرين للإنتاج الحيواني 2010، وذلك من خلال التخطيط والتجهيز لفكرة المعرض الذي جاء بنتائج نجاح كبيرة، غير أنه لم يُعلن رسمياً عن دوره في التجهيز وإدارة المعرض لرغبته في الابتعاد عن الإعلام.

وعُرف مدير عام بلدية المحرق باهتمامه الملحوظ بالزراعة والنخيل تحديدا، ويعد المسئول الأول في وزارة البلديات الذي اتجه إلى فكرة زراعة النخيل في المسطحات الخضراء والشوارع العامة بمحافظة المحرق عوضاً عن أشجار الزينة، الأمر الذي دفع بباقي البلديات إلى اتباع المنهج نفسه الذي أسس له خليفة بن عيسى.

وكانت هناك أنباء عن تولي الشيخ خليفة مهمات رئاسة هيئة لشئون الزراعة، بيد أن وزير البلديات نفى في رده على سؤال لـ «الوسط» بعيد لقائه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 قبل يومين، أن «يكون هناك توجه لإنشاء هيئة لشئون الزراعة في الوقت الحالي».

هذا، وبدأ الشيخ خليفة بن عيسى عمله الرسمي في وزارة الإسكان العام 1982 رئيساً للاستملاكات والتعويضات، ثم تولى رئاسة قسم التوزيعات والمناطق السكنية في إدارة التمليك والقروض بالوزارة في العام 1984، ثم منصب المنسق العام بمكتب وزير الإسكان في العام 1999