دعت تسع جمعيات سياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ظهر أمس السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2011) الحكومة للإعلان عن برامجها وخططها الخاصة بعزمها رفع الدعم التدريجي عن المنتجات النفطية وخاصة وقود السيارات، بشفافية كاملة.

وأكدت الجمعيات السياسية واتحاد العمال في بيان لها أن أي مراجعة لأسعار السلع والخدمات المدعومة يجب ألا تتم على حساب المواطنين ومستوى معيشتهم وخاصة فئات الدخل المحدود والمتوسط، وإذا استدعت مراجعتها فإنه يجب على الحكومة أن تعلن عن خطتها بشفافية كاملة من دون مواربة وتتعهد بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بمشاركة كل أطراف المجتمع وخاصة اتحاد العمال والجمعيات السياسية ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

واجتمعت الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (اتحاد العمال) بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بتاريخ 18 يناير الجاري، إذ تمت مناقشة ضرورة اتخاذ موقف مشترك بشأن ما يتم تداوله من عزم الحكومة رفع الدعم التدريجي عن المنتجات النفطية وخاصة وقود السيارات.

وتوصلت الجمعيات واتحاد العمال للموقف المشترك من خلال رفضها زيادة أسعار المنتجات النفطية والغازية التي يستهلكها المواطنون لما في ذلك من مساس بالمستوى المعيشي للمواطنين الذين عانوا في السنوات الأخيرة من الارتفاع الهائل في أسعار الأغذية والسلع تآكلت على إثرها الزيادات المحدودة في الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وعبرت الجمعيات السياسية واتحاد العمال عن استغرابهم من الموقف الحكومي الذي يُشير إلى اتخاذها قرارا بشأن زيادة أسعار بعض أنواع المحروقات من دون الإعلان عنه رسميا أو التصريح بموعد بدء تنفيذه، مبينة أن الحكومة وضعت في مشروع موازنتها المقترحة للعامين 2011 و2012 أرقاما تدل على نيتها تهيئة الأرضية السياسية والاجتماعية لإزالة الدعم بشكل تدريجي، إذ أشارت إلى أن دعم المنتجات النفطية والغازية يصل إلى 800 مليون دينار العام 2011 ويرتفع إلى 841 مليون دينار العام 2012، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة على وشك دخول مرحلة التنفيذ لمخطط يقضي بزيادة أسعار المنتجات النفطية والغازية وخاصة بنزين السيارات من فئتي الجيد والممتاز إضافة إلى الديزل والغاز وبقية المشتقات النفطية.

وقالت الجمعيات واتحاد العمال إن: «تصريحات المسئولين المتكررة منذ أكثر من عام، بحجة ترشيد الاستهلاك أو إعادة هيكلة الدعم أو توجيهه إلى مستحقيه، من دون أن تُحدد من هي الفئات المستحقة أو مقدار الإعانات التي ستصرف لها أو آلية توجيه الدعم أو ماذا سيكون مصير الوفر المترتب على تطبيق هذه السياسة، هي تصريحات تصب في اتجاه تهيئة الرأي العام لمبدأ زيادة الأسعار باعتباره حقا خالصا للحكومة دون غيرها».

ووافقت الجمعيات السياسية واتحاد العمال على التنسيق فيما بينها لاتخاذ مواقف مشتركة والقيام بفعاليات من أجل الدفاع عن مصالح العمال والموظفين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ومن بين الخطوات التي توافقت عليها الجمعيات واتحاد العمال، إصدار بيان مشترك حول موقفها الموحد من مسألة رفع الدعم عن المنتجات النفطية، وعقد مؤتمر صحافي بمقر اتحاد العمال لتلاوة البيان المشترك واستعراض موقف الجمعيات السياسية واتحاد العمال في هذا الشأن.

كما عبرت الجمعيات السياسية واتحاد العمال عن دعمها استدعاء مجلس النواب الوزراء المعنيين، وخاصة وزيري النفط والمالية، لمناقشة علنية بشأن موقف الحكومة الرسمي من رفع الدعم عن المنتجات النفطية.

وأكدت موقفها من تثبيت علاوة الغلاء كحق مكتسب للمواطنين ضمن الموازنة العامة للدولة، والقيام بتحركات نخبوية وأخرى جماهيرية في حال اتضح إصرار الحكومة المضي في مخطط رفع الدعم عن المنتجات النفطية، واستمرار الجمعيات السياسية واتحاد العمال في عقد اجتماعاتها للتنسيق في مواقفها واتخاذ مواقف وفعاليات مشتركة بشأن موضوع رفع الدعم.

يذكر أن الجمعيات السياسية المشاركة في الاجتماع هي: جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية الوسط العربي الإسلامي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، بالإضافة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

شريف: رفع الدعم عن السلع مسألة وقت...

أحمد: الكتل النيابية لن تمرر الموازنة دون «الغلاء والدعم»

أكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف أن القبول بالتوجه الحكومة لرفع أسعار المحروقات 20 في المئة سيفتح بحد وصفه «باب جهنم» على المواطنين، موضحاً أن القبول بالرفع سيجعل من الحكومة تمضي في سياستها المستقبلية لرفع الدعم الكامل وتحميل المواطن القيمة السوقية للمنتجات النفطية والسلع الأساسية.

وقال شريف: «الحكومة اتخذت قرارها وعلى أعلى المستويات برفع الدعم عن السلع، وذلك من خلال مجلس التنمية الاقتصادية المعني باتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في البحرين، وان رفع الأسعار سيبدأ بـ 20 في المئة في المحروقات ولن يتوقف حتى تصل إلى القيمة الحقيقية التي تباع في السوق والتي قدرها بنحو 300 فلس للتر البنزين (حالياً الجيد 80 فلسا، والممتاز 100 فلس)»، مؤكداً أن ذلك سيجر أيضاً بحكم التطبيق الكامل لرفع تسعيرة الكهرباء والماء نتيجة رفع سعر الوقوع، ومن ثم ارتفاع أسعار كل شيء.

ودعا شريف لضرورة أن يكون هناك تشريع يحمي الدعم للمحروقات، ويمنع بموجبه أي تغيير فيها من دون سن تشريع، مشيراً إلى أن قرار رفع الدعم اتخذ وان تنفيذه مسألة وقت فقط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعيات السياسية التسع والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مقر الاتحاد ظهر أمس السبت.

ومن جانبه أكد رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد أن اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية توافق بالإجماع على عدم تمرير الموازنة العامة للدولة من دون إقرار علاوة الغلاء ودعم السلع وبالخصوص سلعة المحروقات.

ودعا أحمد كل من يتحدث عن الحكومة بالكف عن ذلك، وترك الحكومة تتحدث بلسانها عن موقفها وتوجهاتها بخصوص رفع الدعم عن السلع، مؤكداً أن الحكومة لا تفصح عن موقفها بشكل واضح.

وقال أحمد: «القرارات المصيرية يجب أن تتخذ بالشراكة كما قال ذلك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بألا يكون ذلك إلا من خلال المشاركة الحقيقية مع المجتمع المدني».

وأكد أحمد أن القرارات المصيرية تتخذ بشكل قرارات «فوقية» لا تراعى فيها الشراكة الاجتماعية، داعياً الحكومة لطمأنة المواطنين بتطمينات واضحة، دون الحاجة لغيرها بالتحدث عن لسانها.

أما الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان فأكد ضرورة تحرك الجمعيات في اتجاه الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، والضغط في اتجاه عدم التراجع بشأن الوضع المعيشي.

وقال سلمان: «إنه برفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار المحروقات وعدم إقرار علاوة الغلاء، سيجد المواطن نفسه مثقلاً بالأعباء»، مؤكداً أن الـ 50 دينارا كدعم مالي (علاوة الغلاء) ليست كافية بل هي بحاجة للزيادة»، داعياً لضرورة التحرك من أجل تحسين أجور العاملين في القطاع العام والخاص أيضاً.

ومن جانبه، تساءل نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان، عن الأسباب التي تحول دون خروج الحكومة لتبيان موقفها الواضح والصريح بشأن رفع أسعار المحروقات، في ظل أنها خرجت وعلى لسان وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وأكدت عدم نيتها رفع الدعم عن السلع الأساسية.

وأكد سلمان أن الحكومة تسير وفق خطة ممنهجة وسلة إجراءات تستهدف الوضع المعيشي للمواطن، ومنها رفع الدعم عن السلع والمحروقات، ورفع الاشتراكات التقاعدية على المواطنين بحجة حماية الوضع المالي لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووقف علاوة الغلاء، وعدم وجود أموال كافية لبناء مدارس إضافية.

وقال سلمان: «إن الحكومة تهدف من وراء تلك الإجراءات لتوفير 100 مليون دينار في خزانة الدولة، ولكن هذا التوفير سيكون على حساب المواطن»، مؤكداً أنه في حال طبقت الحكومة «سلة إجراءاتها» فإن الجمعيات السياسية واتحاد النقابات والمجتمع المدني سيكون لها موقف واضح بهذا الشأن.

أما الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ فأكد أن الحراك العمالي أصبح راية ناصعة على مستوى العالم العربي وأن ما شهدته تونس من انتفاضة وثورة أسقطت دكتاتور كان من خلال تحركات شعبوية، مشيراً إلى أن الاتحاد العام ليس بعيداً عما يشهده العالم العربي من تحركات لتحسين الوضع المعيشي.

وبيَّن المحفوظ أن الاتحاد شكل فريق من الأمانة العامة لدراسة الوضع المعيشي للمواطنين، مؤكداً أن 8 آلاف مواطن يعملون حالياً يتقاضون أجورا تقل عن 200 دينار، وذلك بحسب ما ذكرته أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودون احتساب العمالة غير المسجلة والتي ترفع العدد لأكثر من 10 آلاف مواطن.

وبيَّن أن الاتحاد وضع خطوات عملية للتحرك، إلا أنها لن تسير في الوقت الراهن بعيداً عن فلك الجمعيات السياسية وذلك بعد توافق الاتحاد معها على توحيد الجهود والتحرك في خانة واحدة من أجل العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وقال المحفوظ: «إذا استمرت الحكومة في خطواتها بإسقاط الدعم عن السلع ورفع أسعار المحروقات، فإن الجماهير لن تقف ساكتة وستتحرك، وسيأخذ الاتحاد على عاتقه ذلك».

وقال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي والذي أدار المؤتمر الصحافي إن الجمعيات السياسية بمختلف توجهاتها والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توافقوا على رفض أي توجه حكومي لإلغاء الدعم ورفع الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة ومن خلال أرقام الموازنة العامة للدولة تقاذفت الأرقام، من دون أن يكون هناك أي تدقيق فيها.

وأشار إلى أن النظام الاقتصادي في البحرين نظام رأسمالي، إلا ان الحكومة تريد رسملة النظام الاقتصادي أكثر من الرأسمالية، مؤكداً وجود دول زادت من دعمها للمواطنين، إلا أنها في المقابل أوجدت طرقا وسياسات اقتصادية خلقت من خلالها فائضا في الموازنة.

وقال: «المشكلة لدينا أن المواطن دائماً (طوفة هبيطة) وأي توفير في الموازنة يجب أن يكون على حساب الخدمات التي تقدم للحكومة، على رغم البذخ الكبير الذي تشهده الموازنة في الكثير من مفاصلها».

رفع الدعم أضراره الاقتصادية أكثر من فوائده

حسين: إيرادات رفع الدعم على النفط أقل من 1

الزنج - جمعية الوفاق

أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين أن حجم الضرر على الاقتصاد البحريني في حال رفع بعض أسعار المشتقات النفطية لن يزيد على 1 في المئة بل قد يصل في أفضل الظروف إلى نصف في المئة من الإيرادات المحصلة على الخزانة العامة للدولة.

وأوضح من خلال دراسة إحصائية أن خزانة الدولة سوف تحصد ما بين 11.7 مليون دينار و14.6 مليون دينار في حال رفع سعر البنزين الممتاز ما بين 20 و25 في المئة على التوالي للسنة المالية 2011.

وأورد بيان لجمعية الوفاق أمس السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2011) عن حسين قوله: «إن هذا الرقم يعد محدودا في أحسن الأحوال كونه يشكل نحو 0.5 في المئة فقط من حجم إيرادات الخزانة العامة للسنة المالية والمقدرة بنحو 2193 مليون دينار».

وأضاف «الحال لن يتغير كثيرا في السنة المالية 2012 إذ بمقدور الخزانة العامة الحصول على 12.4 مليون دينار و15.5 مليون دينار في حال رفع سعر بنزين الممتاز بمتوسط 20 و25 في المئة على التوالي, كما هو الحال مع العام 2011، إذ تشكل هذه الزيادة نحو 0.5 في المئة فقط من حجم إيرادات الخزانة العامة للسنة المالية 2012 وقدرها 2247 مليون دينار».

وبيَّن أن الإيرادات المحتملة من جراء زيادة أسعار البنزين الممتاز ستقابلها أضرار اقتصادية واجتماعية متنوعة، منها السمعة الاقتصادية للبحرين، والقدرة التنافسية للاقتصاد البحريني مقارنة بدول الجوار، وزيادة الأعباء المعيشة على المواطنين والمقيمين، فضلا عن كلفة العمل التجاري في البحرين.

وأضاف: «كل هذه الأمور لها تكاليف تفوق حجم الإيراد المتوقع في حال رفع سعر البنزين الممتاز، وعليه تكمن المصلحة في الاستمرار على الوضع الحالي من دون إجراء أي تعديلات على الأسعار حفاظا على الوضع المعيشي والاقتصادي في البحرين».

وأكد أن تعزيز إيرادات الخزانة العامة للدولة، يجب أن يتم عبر إجراء زيادة حتى وإن كانت محدودة في أسعار الغاز المقدم للشركات الصناعية