يمثل بعد غدٍ (الثلثاء 25 يناير/ كانون الثاني 2011) مجموعة من المحامين المنتدبين الذين أعلنوا انسحابهم من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» أمام مجلس التأديب من أصل 25 محامياً محالين إلى التأديب، إثر القرار الصادر من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك في أولى جلسات محاكمة المحامين؛ إثر انسحابهم من القضية نتيجة رفض المتهمين الـ 23 لهم وتمسكهم بهيئة الدفاع الأصلية عنهم. إلى ذلك، قالت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان: «هناك قرار من مجلس إدارة جمعية المحامين بتشكيل هيئة دفاع للدفاع عن المحامين أمام اللجنة التأديبية، ولتاريخه لم تتحدد الأسماء بشكل أكيد أو نهائي (...)، مضيفة «مساعي احتواء الوضع لا تزال مستمرة».

من جهتها، أصدرت جمعية المحامين البحرينية يوم أمس (السبت) بياناً صحافياً عبّرت فيه عن رفضها القاطع لاستغلال البعض لقضية المحامين والاختلاف في تفسير مواد قانونية للضغط عليهم، أو ترهيبهم أو تصنيفهم إلى فئات.

المحامون يشكلون هيئة دفاع للترافع عنهم أمام المجلس التأديبي

الثلثاء أولى جلسات «التأديب» لمحامي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»

الوسط - محرر الشئون المحلية

في أول سابقة من نوعها في تاريخ البحرين، يمثُلُ بعد غدٍ (الثلثاء) الموافق 25 يناير/ كانون الثاني 2011 مجموعة من المحامين المنتدبين الذين أعلنوا انسحابهم من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» أمام مجلس التأديب من أصل 25 محامياً محالين إلى التأديب، إثر القرار الصادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك في أولى جلسات محاكمة المحامين إثر انسحابهم من القضية نتيجة رفض المتهمين الـ 23 لهم وتمسكهم بهيئة الدفاع الأصلية عنهم.

ويبلغ عدد المحامين المحالين إلى المجلس التأديبي 25 محامياً، هم: علي عبدالله الأيوبي، محمد علي الوطني، محمد عيد الحسيني، إبراهيم صالح إبراهيم، عبدالعزيز عبدالله الأيوبي، إبراهيم عيسى رمضان، حسن عباس حيدر، حسين جعفر النهاش، حسين محسن حسين، محمود حسن الباش، زياد روفان قيومجي، منى محمد سليم، نوف محمد السيد يوسف، عبدالهادي علي القيدوم، صالح عبدالكريم المرزوق، عبدعلي حمزة العصفور، ليلى جاسم جواد، محمد علي المرباطي، أحمد جاسم عبدالله المزعل، علي أحمد العريبي، شهناز علي عبدالله، تيمور عبدالله كريمي، لؤي عبدالغني قاروني، نبيلة السيد علوي السيد مجيد، وعبدالوهاب أمين.

هذا، وقد أوضح المحامي علي الأيوبي (رئيس جمعية المحامين البحرينية سابقاً وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وهو أحد أبرز المحامين المحالين إلى مجلس التأديب) لـ «الوسط» أن المحامين المحالين إلى مجلس التأديب قرروا تكليف مجموعة من الزملاء من المحامين لتمثيلهم أمام مجلس التأديب والدفاع عنهم، موضحاً أن هيئة الدفاع عن المحامين تتكون من مجموعة من المحامين.

تشكيل هيئة للدفاع عن المحامين

وعلى الصعيد ذاته، قالت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان: «هناك قرار من مجلس إدارة جمعية المحامين بتشكيل هيئة دفاع للدفاع عن المحامين أمام اللجنة التأديبية، وإلى تاريخه لم تتحدد الأسماء بشكل أكيد أو نهائي، وفي حالة تحديدها من الطبيعي ستقوم برئاسة الهيئة رئيسة جمعية المحامين، واليوم (الأحد) سينعقد لقاء تشاوري مع المحامين، وفي ضوئه سيتم تحديد وإعلان الخطوات المقبلة».

وأضافت سلمان «كما أن هناك مساعي لاحتواء الوضع وهي لاتزال مستمرة، وآمل أن تنتهي هذه المساعي بنتائج إيجابية».

إلى ذلك، قال عضو هيئة الدفاع عن المحامين المحالين إلى المجلس التأديبي، المحامي حسن رضي: «إن أمر الإحالة إلى مجلس التأديب يعتبر سابقة خطيرة في التعامل مع المحامين وفي العلاقة بين المحامين والإدارة والقضاء، وهذه القرارات الصادرة عن وزارة العدل قائمة على خطأ فادح من جانب الإدارة، والمسألة في كل الأحوال أقل ما يقال عنها خلاف بشأن تفسير مادة دستورية، هذا إذا جاز فيها التفسير، مع أن المادة واضحة، وليست هناك عبارة غامضة حتى نلجأ إلى التفسير، فالعبارة واضحة من الفقرة (هـ/ 20) من الدستور، والتي مفادها إذا لم تكن هناك موافقة من قبل المتهم تجاه محاميه فلا يجوز إجباره».

وأضاف رضي «كانت هناك مجموعة من الدفوع المثارة أمام المحكمة، وكان الأولى من المحكمة الأخذ بها وأن تتثبت وتتيقن منها، في حين أن الموقف المسبق من كل الدفوع موقف لا يطمئن في صحة الإجراءات وصحة سير المحاكمة».

سابقة خطيرة

وتابع «مطالباتنا في هيئة الدفاع كانت واضحة ومشروعة، وإن إحالة هذا العدد من المحامين سابقة خطيرة، وإنكار حق هذا الجمع الكبير من المحامين المتمكنين في أن يتبنوا تفسير نص دستوري واضح، بل إن حتى أولئك المحامين الذين لم ينسحبوا دفعوا بعدم دستورية نص القانون المتعارض مع المادة الدستورية المذكورة، هذا كله يجعل من قرار الإحالة قراراً ظاهراً عليه التعسف».

وأردف «كما أن هناك كيلاً بمكيالين، فهناك من المحامين من اعتذر وقُبل اعتذاره - على حد علمي إن لم أكن مخطئاً- ، إذ إن أحد المحامين المنتدبين طلب الإعفاء فأُعفى، في حين رفضت بقية طلبات الإعفاء، هذا كيل بمكيالين، ما يجعل الأمر برمته مثار استفسار، ومن حق الوسط القانوني أن يستفسر عن هذه الأمور».

المتهمون لم يتعسفوا

وبخصوص اتهام المتهمين بالتعسف في استخدام حقهم الدستوري برفضهم المحامين المنتدبين وتمسكهم بمحاميهم الأصليين، ردّ رضي: «يُسأل في ذلك المشرع الدستوري، فالتشريع الدستوري واضح، وهو ينص على عدم إجبار المتهم على محامٍ».

وأفاد «القول بالتعسف فيما لو لم يختر المتهمون محامين، لكن المتهمين عندهم محاميهم الأصليون، فالمتهمون لم يتعسفوا، وهم اختاروا محاميهم الذين يثقون بهم، والمحامون الذين اختاروهم قاموا بعملهم في الدفاع، إلا أنهم معاقون عن الدفاع المشروع لعدم الاستجابة لطلباتهم الجوهرية واللازمة لنظر الدعوى».

وأكد رضي أن «الهيئة الأصلية والأولى للمتهمين تنحَّت لعدم الاستجابة لطلبات دفاعية تعتبر ضرورية للسير في الدعوى، فالاستجابة لهذه الطلبات ضروري بحسب نص المادة (185) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تشير صراحة إلى وجوب الفصل في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، وهناك شكوى من المتهمين مقدمة إلى المحكمة بوقوع التعذيب واستمراره عليهم بدأت في فترة التحقيق واستمرت مما لو صح ادعاؤهم لكانت كل الإجراءات باطلة منذ أساسها، إلا أن المحكمة ترفض إعمال حكم المادة (185)، وهو الأمر الذي دعا هيئة الدفاع الأولى للتنحي».

وبشأن الحل الأمثل للخروج من مشكلة رفض المتهمين للمحامين المنتدبين وعودة هيئة الدفاع الأصلية، أجاب المحامي حسن رضي: «الحل في اعتقادي الشخصي أن تسير المحاكمة بما ينصف المتهمين، وإجراء التحقيق الصحيح في وقائع شكوى التعذيب، والتحقق من إدلائهم باعترافات وأقوال نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب».

بطلان المحاكمة

وفي حال ما إذا سارت المحاكمة من دون الالتفات إلى قبول المتهمين إلى المحامين المنتدبين، علق رضي: «لقد أثار هذه النقطة المحامي المنتدب عبدالرحمن غنيم، فإذا ما سارت المحاكمة بالطريقة التي سارت بها، فتعتبر من وجهة نظر قانونية محاكمة باطلة، وهذا يمثل رأي مجموعة من المحامين المنتدبين الذين لم ينسحبوا، وفي رأيي الشخصي هو رأي قانوني صحيح».

تطبيق الدستور واحترامه

من جهته، دعا الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إلى عدم التعصب في الآراء، وانتهاج الحوار طريقاً للخروج من هذا الخلاف القانوني، وقال: «إن المسألة واضحة، فالفقرة (هـ) من المادة (20) من الدستور تنص على موافقة المتهم على المحامي المنتدب، ونحن نعتقد أن المحامين الذين أعلنوا مواقفهم بشأن تمثيل متهمين يرفضونهم، أنهم كانوا مهنيين ومخلصين في مهنتهم»، متسائلاً: «هل المطلوب من المحامين عدم تطبيق الدستور واحترامه؟».

وأضاف «في بياننا أشرنا إلى مسألة المحامين واحترام موقفهم، لأن موقفهم ليس موقفاً سياسيّاً، وإن من يسيس القضية هو السلطة التنفيذية، وليس المحامين والجمعيات الحقوقية، إذ كانت اتهامات تطلق على بعض الجمعيات بتسييس القضية، لكننا نجد أن الأمور المبداة من قبل الدفاع هي أمور حقوقية، فهناك حق دستوري منتهك، وبالتالي من يفصل في هذه المسألة هو المحكمة الدستورية».

وأشار الدرازي إلى أن «الطلب الذي تقدم به المحامون إلى المحكمة بشأن إحالة الخلاف إلى المحكمة الدستورية، وهي مسألة مهمة جدّاً يجب أن ينظر فيها، وكان من المتوقع من قاضي المحكمة نتيجة هذا الخلاف والتعارض بين المادة الدستورية ومادة الإجراءات الجنائية، مع تأكيد أن المادة الدستورية أعلى من أي مواد أخرى، أن يحال الخلاف إلى المحكمة الدستورية».

وأفصح الدرازي عن أن «التخوف الآن يكمن نتيجة عدم تحقيق الطلبات، فمثلاً تكليف لجنة طبية للكشف على المتهمين، والتحقق في مسألة الاعترافات التي قدمت، مع اعتقادي أن اللجنة الطبية موضوعها الآن يعتبر في سياق تحصيل حاصل، وذلك بعد مرور خمسة شهور، وهي المدة الكافية لاختفاء أي آثار للتعذيب أو الإكراه».

وتابع في هذا الجانب «التخوف أيضاً من أن تعتمد الاعترافات دليلاً للإدانة، وكأنها سيد الأدلة في هذه القضية، وهذه مسألة خطيرة ما لم يتم التحقق من تلك الاعترافات وأقوال المتهمين، فربما تبنى الأحكام على تلك الاعترافات».

وعاد الدرازي إلى موضوع محاكمة 25 محامياً منتدباً؛ معتبراً قرارات الإحالة إلى المجلس التأديبي بـ «السابقة الخطيرة التي لم تحدث في تاريخ البحرين حتى في الأوقات العصيبة فترة أيام أمن الدولة، فالمستغرب جداً أن يحدث هذا الأمر أيام الانفتاح والإصلاح والعهد الديمقراطي، وهذه المسألة بلا شك تشوه سمعة البحرين في المحافل الحقوقية وغيرها».

وفي السياق ذاته، دعا النائب الوفاقي سيد هادي الموسوي «وزارة العدل إلى أن تعالج هذه المشكلة عن طريق الحوار وفك عقدة سوء الفهم بين وزارة العدل والمحامين، بدلاً إيقاع سابقة لا طائل منها ما دامت الأمور تدور مدار مرجعيات قانونية، فالأمر يتمثل في خلاف قانوني وليس مخالفات مهنية».

وعلّق قائلاً: «من موقعنا كسلطة رقابية فإننا نطمئن اطمئناناً كافياً لصحة موقف المحامين كونهم ارتكنوا إلى الدستور واستندوا من الناحية الموضوعية إلى أخلاقيات المهنة، وذلك ما يستحق الإجلال والإكبار في مهنة جوهر عملها يعتمد على النزاهة والأخلاق والعدالة».

ولفت الموسوي إلى أن «المحامين المنسحبين والمحالين إلى مجلس التأديب تقدموا بمذكرة شارحة لموقفهم المستند إلى مرتكز قانوني دستوري يحول دون تمكنهم من الاستمرار في الدفاع عن المتهمين الذين صرحوا في جلسة الاستماع السادسة والسابعة، صراحة برفضهم لهم كمدافعين عنهم، واستند المحامون في إعلان موقفهم إلى الفقرة (هـ) من المادة (20) من الدستور، كأسمى مرجع قانوني يعلو على القانون».

وذكر الموسوي أن إضافة إلى سلامة موقف المحامين من الناحية الدستورية، فإنهم لم يرفضوا الامتثال إلى قرار الانتداب، بل إن جميعهم امتثلوا للقرار الصادر عن وزير العدل بانتدابهم للدفاع عن المتهمين وحضروا جميعاً قاعة المحكمة، ولكن المتهمين رفضوا تمثيلهم وحملوهم المسئولية، وعليه شرح المحامون موقفهم لهيئة القضاء، بما لا يدع مجالاً للشك بأن موقف المحامين في اعتذارهم عن الدفاع هو موقف مهني، كونهم قدموا مذكرة شارحة وصارحوا القضاء بأنهم لا يمكنهم الاستمرار في الدفاع عن متهمين يرفضون الدفاع عنهم لغياب عنصر التعاون والتواصل والقبول بين المتهم والمحامي».

وفد اتحاد المحامين العرب

هذا، وكان اتحاد المحامين العرب أعلن إرسال وفد من المكتب الدائم للاتحاد إلى البحرين لالتقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين للتباحث بشأن إحالة مجموعة من المحامين إلى مجلس التأديب.

وتأتي هذه الخطوة إثر تقدم جمعية المحامين باتخاذ خطوات لحفظ مصالح المحامين، وهو ما جاء في بيان الجمعية الذي كان يحمل عنوان: «لا لإرهاب المحامين»، وقد جاء فيه: «دونما أي اعتبار للمحامين ومكانتهم المهنية ولدورهم في المجتمع وهم القضاء الواقف الذي لا تستقيم العدالة من دونه، أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراره بإحالة 25 محامياً من هيئة الدفاع المنتدبة من قبل الوزارة في الدفاع عن المتهمين في قضية ما يسمى «المخطط الإرهابي» إلى لجنة التأديب بمقولة وبحجة (تعطيل العدالة)، فمنذ متى كان المحامون معطلين للعدالة؟».

ووصف البيان الذي صدر يوم السبت من الأسبوع الماضي إحالة المحامين إلى المجلس التأديبي سابقة خطيرة. مبيناً «إنها سابقة خطيرة حقّاً أن يقدم هذا العدد الكبير من المحامين إلى لجنة تأديب استناداً (إلى المادة 41) من قانون المحاماة».

عدم وجود مخالفة

وكان مجموعة من المحامين أبدوا وجهة نظرهم في الجدل القانوني الدائر، منتهين إلى عدم وجود مخالفة مهنية من قبل المحامين تستحق إحالتهم إلى المجلس التأديبي.

فمن جهته، أبدى المحامي فاضل المديفع وجهة نظره القانونية بشأن الخلاف القانوني القائم بشأن تفسير نص المادة (20) من الدستور ونص المادة (41) من قانون المحاماة، وما لحق تلك التفسيرات من صدور قرارات إدارية بإحالة المحامين المنسحبين إلى المجلس التأديبي، إذ استهل حديثه بالقول: «استناداً إلى نص المادة (45) من قانون المحاماة الصادر بمرسوم (26) للعام 1980، وكأصل عام فإنه يجوز لوزير العدل إحالة المحامي إلى مجلس تأديب مكون من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين، وذلك حسبما هو مبين في المادة (44) من القانون ذاته، وذلك في حالات معينة منصوص عليها في المادة (43) من قانون المحاماة، وهي «حالة مخالفة المحامي لأحكام قانون المحاماة أو إخلاله بواجباته المهنية أو قيامه بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدره».

وعلّق: «وعليه فإنه لا يجوز إحالة المحامي إلى التأديب، إلا إذا ثبت لأسباب جدية ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة في المادة (43)، فإن ثبت تنحي المحامي عن الوكالة في الدفاع عن المتهم هو عدم رغبة المتهم في أن يتولى الدفاع عنه أو يتوكل عنه هذا المحامي صراحةً أو ضمناً باتخاذه مواقف لا تدع مجالاً للشك في رغبته (المتهم) في عدم قيام المحامي المنتدب في الدفاع عنه، كأن يمتنع المتهم عن التعاون مع المحامي، أو تزويده بالوقائع أو الأدلة والشهود إلى غير ذلك من الوسائل التي تمكن المحامي من الدفاع عنه طبقاً للأصول المفترضة في المحاكمة العادلة، فإن الواجب المهني يقتضي من المحامي أن يتنحى عن مهمة الدفاع عن المتهم لاستحالته بسبب رغبة المتهم أو عدم تعاونه معه».

وأردف «فضلاً عن ذلك، فإنه لا يجوز دستوريّاً إجبار المتهم على الموافقة على أن يتولى المحامي المنتدب من قبل وزير العدل مهمة الترافع عنه بما يشكله ذلك من مساس بحقه الدستوري الذي اشترطه الدستور في الفقرة (هـ/ 20) برهن الدفاع عن المتهم بموافقته هو وحده وليس غيره، وكذلك ما نص عليه الدستور في المادة ذاتها من حق المتهم في محاكمة عادلة يتولى الدفاع عنه فيها محامٍ يثق به ويقبله، ومن ثم لا يجوز إرغام المتهم على قبول المحامي المنتدب، وفي هذه الحالة فإنه لا مناص ولا مفر أمام المحامي المنتدب، إلا أن يتنحى عن القضية احتراماً لأصول مهنته واحتراماً لحقوق المتهم في محاكمة عادلة».

وأوضح المديفع أنه «من المعلوم بالضرورة لكل مشتغل بالعمل القانوني، ومن أبجديات أصول القانون، أن الوكالة أياً يكن الغرض منها هي من العقود الرضائية التي لا تنعقد إلا بموافقة الطرفين (الموكل والوكيل)، فإن لم يرغب أحدهما في الوكالة فلا تقوم الوكالة قانوناً، وعليه فإن الوكالة في التقاضي بصفتها من العقود الرضائية تعطي لأي من الوكيل أو الموكل الحق في إنهاء الوكالة بإرادته المنفردة طالما كان ذلك في توقيت مناسب لا يصيب الطرف الآخر بأي ضرر، والوكالة في التقاضي تخضع لهذا المبدأ العام في الوكالة، فيجوز للوكيل حتى وإن كان محامياً سواء منتدباً أو غير منتدب أن يتنحى عن هذه الوكالة طالما كان ذلك في وقتٍ مناسب، أي قبل تهيئة الدعوى للحكم».

وتابع «فالجدل الدائر الآن بشأن قرار الانتداب الصادر عن وزير العدل وقرار المحامين المنتدبين في التنحي عن الدفاع، وكذلك قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي يأتي في اعتقادنا من خلط البعض الذي يعتبر المحامي المنتدب بقرار إداري من وزير العدل للدفاع عن أحد المتهمين هو في حكم الموظف العام، فهذا التصور تصور خاطئ ويشكل مساساً بمبدأ استقلالية مهنة المحاماة والمحامين وحريتهم في الدفاع عن المتهم، وتقدير الإجراء الأصلح للمتهم حتى وإن كان هو الانسحاب والتنحي عن القضية، إذا كان بقاؤه يشكل ضرراً للمتهم، كأن يكون استمرار المحامي في تولي مهنة الدفاع عن المتهم على غير رغبة هذا الأخير، أو في ظل عدم تعاونه مع المحامي المنتدب، ففي هذه الحالة ومن مصلحة المتهم، وتحقيقاً لمبدأ عدالة المحاكمة، وانصياعاً لحق المتهم الدستوري في اختيار محاميه أن ينسحب المحامي المنتدب عنه من دون أن يُعد انسحابه مخالفاً لواجبه المهني، بل هو أصدق التزام من المحامي بشرف المهنة وممارسة لأصولها بما يمليه ضميره المهني عليه ومراعاةً للأصول المهنية وأحكام الدستور».

وأشار إلى أن «تطبيق ما سبق على الواقعة المسندة إلى الزملاء المحامين الأعزاء المحالين إلى مجلس التأديب بقرار من وزير العدل، يتضح أنه لا وجه لتحريك الدعوى التأديبية ضدهم لعدم مخالفتهم في اعتقادنا أياً من المسائل المنصوص عليها في المادة (43) من قانون المحاماة، كما أنه يمكن وبكل بساطة ندب محامين آخرين يوافق عليهم المتهمون ويوافقون على التعاون معهم بالشكل الذي يمكنهم من أداء مهمتهم في عملية التقاضي».

وأفصح المديفع عن أمله وثقته الكبيرة بوزير العدل وحكمته، معبراً عن ذلك بالقول: «إنه ليحدونا الأمل الكبير في حكمة وحنكة وزير العدل في احتواء هذا الموضوع بما نعرفه عنه من حرص على العمل القضائي في مملكة البحرين، ودعمه المستمر للمحامين، واهتمامه بتطوير مهنة المحاماة ونقلها إلى آفاق أرحب، وتطوير القضاء، وكان الأمل أن يتم احتواء هذا الجدل بأسلوب الحوار المباشر والتفاهم لا بأسلوب القرارات الإدارية التي توسع الشقة والخلاف ولا تنهيه».

«المحامين»: لا لاستغلال قضية المحامين... ونحن والأجهزة العدلية كالأسرة الواحدة

العدلية - جمعية المحامين

أصدرت جمعية المحامين البحرينية يوم أمس (السبت) بياناً صحافيّاً عبّرت فيه عن رفضها القاطع لاستغلال البعض قضية المحامين والاختلاف في تفسير مواد قانونية للضغط عليهم، أو ترهيبهم أو تصنيفهم إلى فئات.

وأكدت الجمعية أن المحامين يد واحدة، رافضةً الإساءة لأيٍ منهم، موضحةً أن المحامين قادرون على حل مشكلاتهم.

ووصفت الجمعية في بيانها علاقتها بالجهاز العدلي من نيابة عامة وقضاء ووزارة العدل بالأسرة الواحدة، مشيرةً إلى أن «الاختلاف بيننا وارد ولكن تجمعنا مصلحة تحقيق العدالة وتطبيق القانون بالشكل الصحيح».

وهذا نص بيان الجمعية: «لقد لاحظت جمعية المحامين وفي الآونة الأخيرة، وبشكلٍ لم تألفه من قبل محاولة استخدام المحامين وسيلة لتحقيق مآرب وأهداف بعيدة عن مهنة المحاماة من خلال استغلال خلافهم القانوني بشأن تفسير مواد قانونية ودستورية، وهذا ما ترفضه الجمعية، فالقانون علمٌ واسع النطاق يمتد في كل اتجاه ويتخذ أشكالاً عديدة فمنهج التفسير القانوني لا يتوحد بل يسوده الاختلاف».

وأضافت الجمعية في بيانها «فالمحامون المنتدبون عندما اتخذوا قراراً سواء بالاستمرار أو طلب الإعفاء من مسئولية الدفاع، كان بسبب اختلافهم في تفسير مواد قانونية ودستورية، وليس من منطلق آخر يحاول أن يستغله البعض للضغط عليهم أو ترهيبهم أو تصنيفهم بشريف أو غير ذلك، ومهني وغير مهني، أو مسيس».

وقالت الجمعية: «نحن المحامين لن نسمح لأية جهة أن تشق صف المحامين وتقسيمهم، فالمحامون يد واحدة، وهذا ما كان، فالمحامون المنتدبون المنسحبون من القضية يستنكرون ويرفضون الضغط على زملائهم المستمرون في الدفاع، والإساءة إليهم أو ترهيبهم أو ثنيهم عن قناعاتهم والتأثير على عملهم، وكذلك حال المحامين من اختلفوا في التفسير القانوني وآثروا الاستمرار رفضوا تعرض زملائهم لأي إجراء ووقفوا معهم صفاً واحداً».

وتابعت الجمعية في بيانها «فنحن لن ندخل الآن في سجالات مع كل من تطوع في الفترة السابقة وأصدر اجتهادات، أو كانت له مآرب نشرت في وسائل الإعلام والمنتديات والفعاليات، كما لا نريد أن ندخل في تحليل وتفسير الغاية منها، إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً أن يتعرض المحامون في أداء عملهم لأي تهديد أو ضغط أو ترهيب أو ترغيب يؤثر على استقلاليتهم واستقلالية مهنتهم، والتي تعد أحد وجوه العملة لاستقلال القضاء، فمثلما القضاء مستقل لا سلطان عليه إلا ضميره والقانون، فهكذا هو حال المحامي».

وأكدت الجمعية عدم سماحها لأية جهة أن تمس استقلالية مهنة المحاماة، إذ قالت في البيان الصادر عنها: «لن نسمح لأية جهة كانت أن تمس استقلاليتنا أو تسيس مهنتنا والتعامل معها من هذا المنطلق، أو استخدام المحامين وقوداً لأي أهداف كانت، لأن مهنتهم هي مهنة الحق والقانون وقوام الحريات والعدالة».

وأشار البيان إلى أن «المحامين قادرون على حل مشاكلهم، وإلا كان فاقد الشيء لا يعطيه».

ووصف بيان الجمعية علاقة المحامين وبقية أجهزة القضاء بالأسرة الواحدة التي قد يرد فيها اختلاف، إذ جاء فيه: «فنحن والجهاز العدلي من نيابة عامة وقضاء ووزارة العدل قد نختلف، ولكننا كالأسرة الواحدة، الاختلاف بيننا وارد، ولكن تجمعنا مصلحة تحقيق العدالة وتطبيق القانون بالشكل الصحيح»