كشف المجلس البلدي الشمالي عن تسلمه مؤخراً من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، المخطط التفصيلي لمشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني المقرر دفان مساحة تزيد عن 2.3 مليون متر مربع لصالحه قبالة سواحل 4 قرى بالمنطقة الشمالية.

وأصر المجلس البلدي على الرفض الكلي للمشروع، مبيّناً أنه تعدٍّ على أملاك الدولة العامة، علاوة على أنه سيقضي على ما تبقى من سواحل عامة على الرغم من تراجعه بمسافة بعيدة، فضلاً عن أن آلية الترخيص لدفان المشروع كانت غير قانونية وبفعل توجيهات لم يطلع المجلس البلدي عليها أصلاً وخصوصاً أنه صاحب الاختصاص في البت في المشروعات الجديدة وفقاً لقانون البلديات.

رفع الدعوى القضائية ضد «نورانا» فبراير المقبل... بعد اجتماع مع الوزير الكعبي

«البلديات» تسلم «مرسى السيف» لـ«الشمالي» وسط رفض بتمرير المشروع

الوسط - صادق الحلواجي

كشف المجلس البلدي الشمالي عن تسلمه من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً، المخطط التفصيلي لمشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني المقرر دفان مساحة تزيد عن 2.3 مليون متر مربع لصالحه عقب 2 مليون لصالح نظيره نورانا قبالة سواحل 4 قرى بالمنطقة الشمالية.

وأصر البلدي الشمالي على الرفض الكلي للمشروع، مبيّناً أنه تعدٍّ على أملاك الدولة العامة، علاوة على أنه سيقضي على ما تبقى من سواحل عامة على رغم تراجعه بمسافة بعيدة، فضلاً عن أن آلية الترخيص لدفان المشروع كانت غير قانونية وبفعل توجيهات لم يطلع المجلس البلدي عليها أصلاً، وخصوصاً أنه صاحب الاختصاص في البت في المشروعات الجديدة وفقاً لقانون البلديات.

وأوصت اللجنة المالية والقانونية في المجلس «برفض الموافقة على مخطط مرسى السيف لوجود قرار سابق برفض المشروع بتاريخ 3 مارس/ آذار 2010.

وقال رئيس اللجنة عبدالغني عبدالعزيز بشأن تطورات مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين الإسكانيين، إن «اللجنة أوصت بعدم الموافقة على مخطط مرسى السيف لوجود قرار سابق برفض المشروع تحت توصية رقم (41/9/4/ش/2010)، كما أنه يوجد تضارب في عدد وأرقام العقارات والمساحة التي سيشملها المشروع، كما أن الخارطة التي أرسلها التخطيط الطبيعي التابع إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خالية من العنوان وأرقام العقارات ومساحاتها والأبعاد القياسية الواضحة والصحيحة».

وذكر عبدالعزيز أن «مشروع نورانا سينظر أمام القضاء بداية فبراير/ شباط 2011، حيث قطع المجلس شوطاً جيداً مع مكتب المحامي المكلف بإقامة الدعوة ليقول القضاء كلمته، حيث تم تزويده بكافة البيانات والأرقام والتواريخ التي طلبها من المجلس لإعداد لائحة الدعوى».

ومن جانبه، أفاد نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي، أنه «تم عقد اجتماع مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قبل فترة وجيزة، وأكدنا خلاله أن المجلس لن يمرر مشروعي نورانا ومرسى السيف بناءً على الأسباب والأعذار التي قدمها المجلس في قراراته وتوصياته ومواقفه السابقة، فضلاً عن أن الأراضي المزمع إنشاء المشروعات عليها هي من ضمن العقارات التي يجري التحقيق فيها حالياً ضمن ملف أملاك الدولة».

وبين العلوي أن «وزير البلديات أكد مجدداً أن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وهو ما يرفضه المجلس جذرياً لكون المشروع غير مدرج ضمن ذلك المخطط بحسب ما اطلعت عليه المجالس البلدية قبل اعتماد المخطط وبعده أيضاً»، مشيراً إلى أن «الأراضي المزمع إنشاء المشروعين عليها لم يدخل ضمن موازنة الدولة فلس واحد عوضاً عنها، ما يؤكد وجود تعدٍّ على الأملاك العامة للدولة، ومصادرة لحقوق الكثير من المواطنين ممن سيحرمون من السواحل وغيرها إثر إنشاء هذين المشروعين».

وبين أن «المجلس أوقف حالياً البت في المخطط التفصيلي لمشروع مرسى السيف، وذلك بناءً على الكثير من الأمور السلبية التي ستترتب عنه مستقبلاً».

ولخص العلوي أسباب رفض المجلس لمشروعي نورانا ومرسى السيف في أنها: «لمخالفتهما للمخطط الهيكلي الاستراتيجي العام للدولة، وقضائهما على ما تبقى من سواحل البلاد، والحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة وخصوصاً في ظل شح السواحل، والحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية التي هي اليوم في تناقص مستمر بسبب الدفان، والحفاظ على حقوق البحارة للحصول على رزقهم، فضلاً عن اعتراض أهالي المنطقة على إقامة المشروع».

وفيما يتعلق بمشروع نورانا على الصعيد القضائي، أفاد العلوي أن «المجلس استكمل مؤخراً كل المستندات والأوراق الثبوتية التي احتاجها المحامي لرفع الدعوى القضائية ضد المشروع»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن ترفع الدعوى رسمياً أمام المحكمة خلال الأسبوع المقبل، وخصوصاً أن المحامي استجمع جميع المعلومات والبيانات التي يحتاجها».

وذكر العلوي أن «المجلس اجتمع مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل، الذي بين أن أراضي مشروع نورانا وكذلك مرسى السيف وردا ضمن الأراضي التي تم التعدي عليها من الأملاك العامة للدولة، في الوقت الذي لم يدخل في موازنة الدولة فلس واحد عوضاً عنها، وذلك فضلاً عن جملة المخالفات والإشكاليات الأخرى بشأنهما».

وبين نائب الرئيس أن «المجلس متمسك بقراره في رفض المشروعين وعدم الترخيص لهما، لاقتضاء مصلحة المواطنين بذلك، لأن هذه المشروعات التي يسعى البعض لإقصائها تحت مظلة التنمية، لا يستفيد المواطن البحريني منها بنسبة 1 في المئة إذا تمت مقارنتها بحجم ما ستأخذه منهم».

على ذلك، ورد ضمن المخطط الذي سلمته وزارة البلديات للمجلس البلدي بشأن مشروع مرسى السيف، أنه من المقرر أن يغطي مساحة 2.3 مليون متر مربع دفاناً مقابل ساحل كرانة، وسيكون مبتعداً بمسافة 2 كيلومتر عن الساحل الأصلي للقرية.

وجاء ضمن الخرائط والمستندات التي خاطبت الشركة بها الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، نسخة من رسالة التخطيط المركزي، إلى جانب الخرائط الهندسية الأولية لموقع المشروع، وتصور مبدئي له بالكامل.

وأظهرت الخرائط التي خاطبت الشركة بها وزارة شئون البلديات والزراعة لدى طلبها الترخيص للدفان، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، أن جسر المنامة الشمالي المقرر إنشاؤه حالياً سيمر عبر عقار المشروع جنوباً، ليكون قاطعاً أيضاً لمشروع نورانا الاستثماري الإسكاني الموازي لنظيره مرسى السيف في المنطقة نفسها، إذ يعتبر الجسر العلوي لتقاطع فندق الدبلومات الأطول في البحرين، حيث يصل طوله إلى 1.42 كيلومتر، وسيوفر مدخلاً من الشمال إلى مرفأ البحرين المالي، إضافة إلى أنه سيكون المدخل الرئيسي لمنطقة خليج البحرين، والذي سيربط المنامة بالمرفأ من ناحية الشرق، كما سيؤدي الجسر إلى انسياب الحركة المرورية من دون توقف عند التقاطع مع تأمين أقصى درجات السلامة المرورية