يُعتبر مؤشر الأداء البيئي «Environmental Performance Index» وسيلة عددية لقياس ومقارنة الأداء للسياسات البيئية في مختلف دول العالم وتنبع أهمية هذا المؤشر من كونه أداة موثقة ومعتمدة من قبل علماء وخبراء البيئة من أجل استكمال الأهداف البيئية المنصوص عليها في أهداف إعلان الأمم المتحدة للألفية والتي وافقت 192 دولة ومؤسسات الأمم المتحدة على تحقيقها قبل العام 2015.

صدر حديثاً مؤشر الأداء البيئي للعام 2010 وتم وضع بعض النقاط على الحروف وخاصة في المنطقة الخليجية، حيث صدمنا بالترتيب المتأخر لهذه الدول في المجال البيئي، فمن بين 163 دولة حققت هذه الدول المراكز التالية: البحرين (145)، السعودية (99)، الكويت (113)، قطر (122)، الإمارات (152)، عمان (131)، العراق (150)، واليمن (124)...

بدايةً، سنحاول معرفة معنى مؤشر الأداء البيئي ومن ثم نحاول تحليل ما وراء هذه الأرقام! أولاً، مؤشر الأداء البيئي تم تطويره من قبل علماء من أقسام ومراكز سياسة البيئة في جامعتي ييل وكولومبيا الأميركيتين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمفوضية الأوروبية، والمعروف أن الجامعتين الأميركيتين أشهر من نار على علم ويحتلان مراتب متقدمة في تصنيف الجامعات عالمياً؛ ما يجعلنا نثق - وبدرجة متزنة - في جودة الإحصاءات. ثانياً، يُعتبر هذا التقرير هو الثالث الذي تم إصداره منذ العام 2006؛ ما يعزز الخبرة المكتسبة في تجميع البيانات من مختلف الدول. ثالثاً، حساب مؤشر الأداء البيئي هو نتاج 25 مؤشر أداء تشمل السياسة الصحية العامة (على سبيل المثال قضايا تلوث الهواء والماء، وعبء المرض لأسباب بيئية) وحيوية النظام الإيكولوجي (على سبيل المثال قضايا تغيُّر المناخ وصيد الأسماك والتنوع الاحيائي والزراعة) لذلك نستطيع تشبيه مؤشر الأداء البيئي بمؤشر البورصة الذي يدل على الاتجاه العام للأسواق المالية خلال فترة زمنية.

بصورة عامة فإن وجود الدول الخليجية في مراتب متأخرة بين قائمة الدول لَدَلالةٌ على ضعفها في مؤشر الأداء البيئي؛ فقياساً بالدولة التي حققت المركز الأول - آيسلندا - التي حصلت على 93.5 في المئة بالمقارنة فإن النسبة المئوية لدول الخليج هي كالآتي: البحرين (42.0)، السعودية (55.3)، الكويت (51.1)، قطر (48.9)، الإمارات (40.7)، عمان (45.9)، العراق (41.0)، واليمن (48.3).

أسباب ضعف المؤشر هي الأرقام المرتفعة للتلوث ووصولها إلى معدلات عالية؛ فنسبة الملوثات سواء داخل المنازل أو الهواء الطلق تبلغ عدة أضعاف مثيلاتها في الدول المرتفعة الترتيب، وارتفاع كمية انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري بالنسبة إلى عدد السكان، وضعف في المحافظة على التنوع الاحيائي، وضعف السياسات المتبعة في الحقل الزراعي، وضعف في الإدارة المائية، وضعف في تربية الأحياء المائية البحرية ومصائد الأسماك (ضعف بسبب الدفان في المنطقة الخليجية).

من هذا المقال نثمن أولاً بأن هناك العديد من المشاريع البيئية التي تقوم بها الجهات الحكومية والأهلية في الخليج في الوقت الراهن، لكن من الواضح أن هناك مجالاً أوسع للتقدم في مجالات عديدة. خلاصة القول، دول الخليج مطالبة من قبل مواطنيها بأن يزداد الاهتمام بالشئون البيئية فالأرقام لا تكذب.