السؤال الذي يتبادر لذهن قارئ عنوان مقال اليوم: «ما هو إعلان صنعاء؟»، لأن هناك العشرات وربما المئات من الإعلانات التي تُعلَن وتُنسى بعد فترة وجيزة من إعلانها. ولكن هناك ربط بين ما يُسمى بـ «إعلان صنعاء» وما يحدث في بلداننا بصورة عامة.

«إعلان صنعاء» صدر بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2004 في ذروة التبشير بحلول عهد الحريات والديمقراطية في العالم العربي، وبعد إعلان الرئيس جورج دبليو بوش عن أجندة الحرية، وبعد دخول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (نادي الأغنياء) على خط مساندة هذه الأجندة التي بشّرت بـ «شرق أوسط كبير» ينعم بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وافقت الحكومة اليمنية على احتضان اجتماع في مطلع 2004 (قبل الإعلان بستة أشهر عن فكرة «منتدى المستقبل» من قبل مجموعة الدول الثماني) لتأكيد «ثبات وتَجَذُّر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و «إعلان صنعاء» كان بمثابة إعلان مبادئ بين عدد غير قليل من الدول والمنظمات غير الحكومية في منطقتنا المأزومة بالاستبداد، وكان الإعلان برعاية ومشاركة «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية».

وجاء في ديباجة البيان أنه التأم «المؤتمر الحكومي الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، في العاصمة اليمنية (صنعاء)، يومي 11 - 12 يناير 2004 بمشاركة وفود حكومية وبرلمانية من الدول العربية ودول الجوار الإفريقية والآسيوية، والذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بالتعاون مع منظمة «لا سلام بدون عدالة»، وقد شارك في المؤتمر 820 مشاركاً ومشاركة من 52 دولة، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية... وقد شكل المؤتمر ملتقى لممثلي الحكومات والمجالس التشريعية وأجهزة القضاء للتداول في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني وسلطة القانون في دعمهما وحمايتهما ودور المحكمة الجنائية الدولية، وفي حوار بنّاء يدفع بالديمقراطية قدماً ويعزز حماية حقوق الإنسان في دول المنطقة العربية ودول الجوار، ويُظهر الإنجازات التي حققتها الدول المشاركة في هذين المضمارين انطلاقاً من قناعتهم الذاتية وبما يتوافق مع أوضاعهم الاجتماعية والثقافية وتراثهم الحضاري وممارستهم السياسية».

بعد الإعلان عن تلك المبادئ والالتزامات بين ممثلي دول المنطقة ومجتمعها المدني (برعاية أوروبا وأميركا) دخلت المنطقة عهداً جديداً من استبداد «الدولة الأمنية - الشمولية»، التي مثلت تونس «القمة» في هذا المجال، إذ تظهر احترامها للمبادئ، ولكنها تلغي وتحارب بصورة فعلية - على واقع الأرض - كل المبادئ والتعهدات.

وعليه، يمكن اعتبار ثورة تونس بأنها أول تفعيل على الأرض لـ «إعلان صنعاء» الذي شاركت فيه كثير من دول المنطقة من أجل ركوب الموجة، وتحدثت من خلاله عن أن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تُعتبر كلاً لا يتجزأ، وأن النظام الديمقراطي يكفل حماية الحقوق والمصالح للجميع بدون تمييز وبصفة خاصة حقوق ومصالح تلك الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للإقصاء، وأن الديمقراطية لا تتحقق إلا بوجود المؤسسات والقوانين وبالممارسة العملية للسلوك الديمقراطي في الواقع وعلى مختلف المستويات وتقاس بدرجة تطبيق أسسها ومعاييرها وقيمها وبمدى تمثلها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان، وأن من أساسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة دورياً تمثل المواطنين تمثيلاً عادلاً وتحقق المشاركة الشعبية وهيئات تنفيذية مسئولة وملتزمة بقواعد الحكم (الصالح) الرشيد، وسلطات قضائية مستقلة تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات وتردع المعتدين... إلى آخر ما جاء في البيان الذي اختتم بعشرة تعهدات حكومية للعمل الجاد على تطبيق المبادئ والأسس المذكورة في «بيان صنعاء».

ما حدث على الأرض، أن الحكومات - بصورة عامة - عملت على إلغاء كل المبادئ ولم توف بالتعهدات التي تحدثت عنها، ولم يرَ المواطن العربي سوى المزيد من القمع والقهر السياسي والحرمان من التنمية الفعلية، مع صعود ملحوظ في العنجهيات الحكومية والغرور وعرض العضلات على المجتمع المطالب بحقوقه. ولذا جاءت ثورة تونس لتقول «كفى نفاقاً»، ولتؤكد أنه آن الأوان لتفعيل ولو جزء يسير من تلك التعهدات والمواثيق والإعلانات التي تتغنى بها دول المنطقة.

منصور الجمري

======================================================================================

النص الرسمي لاعلان صنعاء

"أعلان صنعاء" - صدر في صنعاء بتاريخ 12 يناير 2004م.

إعلان صنعاء يؤكــد على :مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان مصدرها ثابت ومتجذر (وهو اعلان مباديء بين كثير من الدول والمنظمات غير الحكومية، ومشاركة ايضا مندوبين من الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة الاميركية)

صدر في ختام اعمال المؤتمر «اعلان صنعاء» الذي اعلنت فيه الوفود المشاركة ماتوصلت اليه من مبادئ حول الديمقراطية وحقوق الانسان.

وفيما يلي نص البيان :

التأم "المؤتمر الحكومي الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية" في العاصمة اليمنية، صنعاء، يومي 11 - 12 يناير 2004 بمشاركة وفود حكومية وبرلمانية من الدول العربية ودول الجوار الافريقية والآسيوية، والذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بالتعاون مع منظمة «لا سلام بدون عدالة»، وقد شارك في المؤتمر 820 مشاركا ومشاركة من 52 دولة، وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية بالاضافة على العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية.

وقد شكل المؤتمر ملتقى لممثلي الحكومات والمجالس التشريعية واجهزة القضاء للتداول في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني وسلطة القانون في دعمهما وحمايتهما ودور المحكمة الجنائية الدولية، وفي حوار بناء يدفع بالديمقراطية قدما ويعزز حماية حقوق الإنسان في دول المنطقة العربية ودول الجوار، ويظهر الانجازات التي حققتها الدول المشاركة في هذين المضمارين انطلاقا من قناعتهم الذاتية وبما يتوافق مع اوضاعهم الاجتماعية والثقافية وتراثهم الحضاري وممارستهم السياسية.

وعبر يومين من المناقشات المثمرة والمستفيضة بين المشاركين حول الموضوعات المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها عناصر متداخلة لتطوير الفهم المشترك لقضايا سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان والعمل المشترك بهدف الخروج بموقف يوحد الفهم لأبعادها وتداخلها وآثارها.

وعليه تعلن الوفود المشاركة في مؤتمر صنعاء أنها توصلت إلى المبادئ التالية:

أ- ان مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان مصدرها ثابت ومتجذر في المعتقدات والثقافات وتلك الديمقراطية وهذه الحقوق تعتبر كلا لا يتجزأ.

ب- ان التنوع والاختلاف والخصوصية الثقافية والحضارية والدينية هي في صلب حقوق الانسان المعترف بها عالميا وهي واجبة الاعتبار في فهم وتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجب أن لايكون هذا التنوع مصدرا للصراع بل على العكس ينبغي أن يكون مصدر إثراء منطلق للحوار الهادف إلى مد جسور التواصل والتفاهم بين الأديان والحضارات.

ت- يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق والمصالح للجميع بدون تمييز وبصفة خاصة حقوق ومصالح تلك الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للإقصاء.

ث- تتحقق الديمقراطية بوجود المؤسسات و القوانين وبالممارسة العملية للسلوك الديمقراطي في الواقع وعلى مختلف المستويات وتقاس بدرجة تطبيق اسسها ومعاييرها وقيمها في وبمدى تمثلها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان.

ج- ان من أساسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة دوريا تمثل المواطنين تمثيلا عادلا وتحقق المشاركة الشعبية وهيئات تنفيذية مسؤولة وملتزمة بقواعد الحكم (الصالح) الرشيد، وسلطات قضائية مستقلة تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات وتردع المعتدين وهذه الاساسيات هي من ضمانات الأداء الديمقراطي الجيد والكفيل بحماية حقوق الإنسان.

ح- اهمية دعم الحوار الديمقراطي وتحفيز المشاركة والتنمية السياسية والديمقراطية وتشجيع تبادل وجهات النظر والتجارب في الدول المشاركة وفيما بينها.

خ- ان تعزيز البناء والأداء الديمقراطي وحماية حقوق الانسان وتطوير مضامينها يتطلب التغلب على التحديات الماثلة والتهديدات القائمة بما في ذلك التخلص من الاحتلال الاجنبي، واختلال موازين العدالة الدولية وسوء إدارة السلطة واستغلالها، والفساد والفقر والبطالة والتمييز، وقصور نظم التعليم والجرائم المخالفة لأحكام القانون الدولي.

د. ان التطبيق الفعال لسيادة القانون أمر حيوي لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو يؤسس على وجود قضاء مستقل وعلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

ذ- الاعلام الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها وإن تعددية وسائل الإعلام في اتجاهاتها وملكيتها أمر حيوي للمساهمة في نشر المعرفة والمعلومات وتحقيق المشاركة والمسائلة والإسهام في تنوير الرأي العام وتشكيله باتباع المعايير المهنية وبالتزام الحقيقة وعلى الاعلام أن يلعب دورا بارزا في ترسيخ الديمقراطية وترسيخ الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وحمايتها.

ر- من متطلبات الديمقراطية السليمة ومقتضيات احترام حقوق الإنسان ضمان الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها وتوفير الاطار القانوني والبيئة المناسبة لعملها، وتعزيزا لمبدأ الشراكة والمشاركة وتنظيما للحراك الاجتماعي المؤثر على أن يؤدي المجتمع المدني دوره بمسؤولية في إطار القانون ويلتزم بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

ز- يعتبر القطاع الخاص شريكا حيويا في تدعيم الأسس الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان ومسؤولا عن المساهمة الفاعلة مع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الرامية لتحقيق التقدم في هذه المجالات.

س- ان التطور في مناخ العلاقات الدولية وزيادة الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الانسان وسلطة القانون والسعي الجاد لوقف الانتهاكات الصارخة لبنود القانون الدولي الانساني يتطلب تفعيل وتطوير آليات العمل الدولي لتعقب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات الخطيرة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان دون ازدواجية او انتقائية في التطبيق.

وانطلاقا من هذه المبادئ فقد اتفق المشاركون على:

1- العمل الجاد على تطبيق المبادئ والأسس المذكورة أعلاه.

2- تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الأساسية للشعوب لممارسة حقها في تقرير المصير والتعبير عن وجهات نظرها ومواقفها والتمسك بمعتقداتها الدينية وخصوصيتها وهويتها.

3- إن الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعليه يؤكد المشاركون على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والمقدسات الاسلامية والمسيحية كافة وإزالة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بما فيها المدنية والسياسية وحقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه طبقا لقرارات الشرعية الدولية ورفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني.

4- تقوية وتمكين المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها وحمايتها من كافة اشكال الاستغلال والانتقاص من حقوقها الانسانية.

5- ضمان استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.

6- ضمان المساواة امام القانون توفير الحماية المتساوية والمحاكمة العادلة للجميع.

7- دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة لصلتها الوثيقة بنجاح جهود البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وأثرها المباشر على البناء المؤسسي للدولة.

8- تعزيز دور المؤسسات القانونية الدولية كوسيلة هامة لتشجيع احترام القانون الانساني الدولي وحقوق الإنسان ومساندة المحكمة الجنائية الدولية.

9- ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتعددية وقيام مجالس تشريعية منتخبة تمثل الإرادة الشعبية وتكفل التمثيل العادل لمختلف قطاعات المجتمع.

10- العمل على تطوير آليات التعاون والحوار الديمقراطي بين الحكومات المشاركة وتشكيلات المجتمع المدني والعمل على إنشاء المنتدى العربي للحوار الديمقراطي كأحد الآليات الرامية إلى تحفيز الحوار بين مختلف الأطراف والإتجاهات تعزيزا للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وتوطيد العلاقة الشراكة بين السلطات العامة وتشكيلات المجتمع المدني.

(انتهى النص الرسمي لبيان صنعاء)