أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى دلال الزايد أن اللجنة ستتجه إلى حل الإشكالات التي أثيرت بشأن مشروع قانون الطفل خلال جلستي مجلس الشورى الأخيرتين، وخصوصاً فيما يتعلق بإشكال تطبيق القانون على الطفل البحريني أو على جميع الأطفال المقيمين على أرض البحرين، وذلك بأن يتم الاحتكام في المواد التي تتضمن حقوقاً للطفل وفقاً للأحكام الخاصة التي ستنظمه، ومن بينها القانون الخاص برعاية وتشغيل وتأهيل المعاقين، وهو القانون الذي ينطبق على البحرينيين فقط، باعتباره يشمل مساعدات مالية للمعاقين، إضافة إلى صندوق النفقة الذي يقتصر تطبيقه على أبناء البحرينيين وكل من يتمتع بالجنسية البحرينية، وتمت إضافة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إليه.

وشهدت جلستا الشورى الأخيرتان انقسامات بين أعضاء المجلس بشأن مواد مشروع القانون، الذي يضم أكثر من مئتي مادة، كما اختلف الشوريون مع الحكومة في عدة مواد، وخصوصاً في الموضوعات المتعلقة بأهداف القانون، والمواد المتعلقة بحقوق الطفل وحق الجنسية وصندوق النفقة، إضافة إلى بعض المواد التي ارتأت الحكومة عدم جدوى ورودها في المشروع.

وقالت الزايد: إن «تزايد الإشكالات أثناء مناقشة قانون الطفل، يعود لكون القانون كبيراً ويضم أكثر من مئتي مادة، وهو اقتراح من النواب وضمنته الحكومة مقترحين آخرين، كما أن مجلس النواب استحدث مواد أخرى أثناء مناقشته، ناهيك عن أن الجهات المعنية بالقانون كثيرة».

وأضافت أن «المشروع يحتاج إلى توافقات وموازنات وإمكانات تنفيذ لأنه يغطي 30 مشروعاً بقانون، وحتى أطراف الحكومة لديها اختلاف بشأنه، وهو ما اتضح أثناء مناقشة المادة المتعلقة بحق الجنسية للطفل في جلسة الشورى، والتي اختلف عليها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي».

أما بشأن ما أثير من جدل فيما يتعلق باقتصار تطبيق القانون على الطفل البحريني أم لا، فقد أوضحت الزايد أن الأحكام الواردة في القانون والمتعلقة بالحقوق في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وصندوق النفقة على سبيل المثال لا الحصر، جاءت كأحكام خاصة توفرها وتلتزم بها الدولة تجاه مواطنيها، وفيما يتعلق بالمعاملة الجنائية وحماية الطفل من الجرائم وسوء المعاملة وتثقيف الطفل، فلفتت الزايد إلى أنها تشمل جميع الأطفال.

وقالت الزايد: «لا شك أن الأمور المتعلقة بالجنسية والتعليم والصحة، تُعد التزاماً من الدولة تجاه البحرينيين فقط، وهذا أمر معمول به في كل الدول، باعتبار أن توفير مثل هذه الخدمات مكلفة للدولة، وبالتالي فإن شمولها جميع الأطفال المقيمين في البحرين يحمِّل الدولة أعباء إضافية، ما يعني أن الخدمات الموجهة أصلاً إلى المواطنين البحرينيين ستتعطل».

وتابعت أن «قانون الطفل أخذ فترة طويلة، إذ ظل لمدة ثلاثة أدوار انعقاد في مجلس النواب، وتمت إحالته إلى الشورى في منتصف الدور الرابع من الفصل التشريعي السابق، وطول مناقشته أمر طبيعي لكثرة القوانين الواردة فيه والجهات المعنية به، لأن ذلك خلق اختلافات في الرأي، ولا نريد أن نكون في عجلة».

وختمت الزايد حديثها بالقول: إن «القانون مطبق في أربع دول عربية فقط، هي: السودان وتونس وفلسطين ومصر، وهذه الدول حتى بعد إقرارها القانون، وضعت تعديلات عليه، وبالتالي فإننا بحاجة إلى التأني في مناقشة التشريع، باعتبار أن التشريع يجب أن تمر فترة عليه حتى يستقر العمل. وبجهود أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، نتوقع أن يصدر قانون جيد للطفل، ويأتي بأحكام تتناسب ومنظومة البحرين، وخصوصاً أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وضعت في اعتبارها المنظومة الخاصة لكل دولة، واحترام حقوق الوالدين تجاه الأطفال، ما يعني أن القانون الذي سيصدر يجب أن يحترم خصوصية البلد».

أما عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، التي كانت أول من أثار إشكالات بشأن ما إذا كان مشروع قانون الطفل يشمل الطفل البحريني والمقيم على حد سواء، أم يقتصر تطبيقه على الطفل البحريني، فقالت: «يجب أن يتضمن القانون أهدافاً معينة وأن يأتي بمنهجية وفي إطار عام يحدد ما إذا كان القانون موجهاً إلى الطفل البحريني فقط، وإلا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الدولة لديها استعداد لأن تلتزم بكفالة الطفل من دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، ويلغى ما يتعارض مع القانون في هذه الأحكام؟».

وأشارت العوضي إلى أن القوانين الثلاثين التي استند إليها المشروع تعني أنه لا يوجد فراغ تشريعي في البحرين، وإنما هناك حاجة إلى تنظيم أكثر.

وسألت: «هل الدولة مستعدة لمد خدماتها للمواطنين إلى غير المواطنين؟، وهل ستعامل الأطفال المقيمين معاملة البحريني في الإقامة، ولن تطلب منهم رسوم علاج؟، ولا شك أن ذلك الأمر يستدعي ترجمته في الموازنة العامة للدولة».

وأضافت أن «هناك على سبيل المثال نحو ألف طفل معاق يحتاجون إلى موازنة سنوية تصل إلى 1.4 مليون دينار، إلا أن الموازنة العامة للدولة لم توفر إلا 420 ألف دينار، فهل الدولة لديها استعداد لتقديم المعونة إلى الأطفال غير المعاقين؟».

وأكدت العوضي ضرورة ألا يصدر القانون بصورة إنشائية، باعتبار أن البحرين ستحاسب من قبل لجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على التزاماتها القانونية إذا لم تُنفذ.

كما أشارت إلى أن قانون الأحكام الأسرية الذي جاء في ديباجة المشروع، يثبت نسب الطفولة في الزواج الصحيح والالتحاق والإقرار، وهو ما يختلف معه النص الوارد في مشروع قانون الطفل في هذا الإطار.

وقالت: إن «القانون غير منظم، والواقع أن لجنة المرأة والطفل عملت جهداً كبيراً لتنظيمه، لكنه يفتقر إلى المنهجية، فالقانون التونسي على سبيل المثال أوضح في أهداف القانون أنه يهدف إلى تنشئة الطفل التونسي لحب الوطن وتعزيز هويته التونسية، وبالتالي رفع أي لبس على مواد القانون، والقانون المصري لم يتضمن أي نص يبين المساواة بين الأطفال، أما القانون السوداني فحصر القانون في الأطفال السودانيين، وأي قانون يصدر يجب أن تتوافر فيه سياسة تشريعية واقتصادية واجتماعية، وهي ما لا تتوافر في قانون الطفل».

وأضافت أن «قانون الطفل يجب أن يسد حاجة مجتمعية، وهو الشرط غير المتوافر في القانون، ناهيك عن أن المشروع يفتقر إلى موازنة مرصودة له، ويجب ألا يكون الهدف هو إصدار قانون نتباهى به أمام الأمم المتحدة، ولا يجوز توجيه المجلس من أي طرف كان للمطالبة بسرعة إصدار القانون».