قررت المحكمة الجنائية الكبرى في ختام جلستها الثامنة أمس في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» تأجيل الجلسة حتى الأسبوع المقبل للبدء في المرافعات، وذلك بعد انسحاب محام آخر، واعتراض عدد من المحامين على «دستورية» انتدابهم للدفاع عن متهمين يصرون على هيئة دفاعهم الأولى. وقال محامون آخرون إنهم تسلموا أوراق القضية (وهي أكثر من 1800 صفحة) قبل ثلاثة أيام فقط، ويحتاجون إلى وقت طويل قبل البدء في المرافعات.

ضم الدفع بـ «عدم الدستورية» بملف القضية مع البدء بالاستماع للشهود الأسبوع المقبل

أمين «انسحب» وغنيم أصر على «بطلان المحكمة» في قضية «المخطط الإرهابي»

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

تأجلت الجلسة الثامنة في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» أمس الى 27 يناير/ كانون الثاني 2011 ، وذلك بعد انسحاب محامٍ آخر، وإصرار عدد من المحامين على عدم دستورية انتدابهم للدفاع عن متهمين يرفضونهم. وقررت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني، وأمانة سر ناجي عبدالله البدء بالمرافعات الأسبوع المقبل والاستماع لشهود الإثبات (ضباط في جهاز الأمن الوطني) كما أمرت المحكمة بإحالة المحامي عبدالوهاب أمين لوزير العدل لاتخاذ اللازم بعد أن أعلن للمحكمة انسحابه. كما قرر القاضي خلال الجلسة ضم الدفع بعدم دستورية الدعوى إلى ملف القضية.

وقد تسببت الإجراءات الأمنية وعدم التنسيق المسبق بين رجال الأمن والإعلام الأمني في تأخر دخول محرري ثلاث صحف، من بينها «الوسط» لجلسة يوم أمس (الخميس 20 يناير/ كانون الثاني 2011) ووقفوا أمام الحواجز الأمنية للمحكمة الكبرى الجنائية مدة طويلة، ولم يتمكنوا من دخول قاعة المحكمة الا وقد انقضت نصف ساعة من الجلسة. وقد استفسر محررو الصحف من ضابط الأمن المتواجد أمام المحكمة بخصوص دخولهم لقاعة المحكمة، فكان رده بضرورة وصول أمر من الإعلام الأمني لتمكين الصحافيين من الدخول لقاعة المحكمة، فيما لم يتمكن الصحافيون من الاتصال برجال الإعلام الأمني بسبب منعهم من الدخول بهواتفهم النقالة لقاعة المحكمة.

المتهمون يرفضون المحامين المنتدبين

وفي جلسة أمس (الخميس) كرر المتهمون رفضهم للمحامين المنتدبين، وذلك بينما كان القاضي يسرد أسماء المتهمين للتأكد من وجودهم في الجلسة. وقد طلب كل متهم (من مجموع 23 بينما يحاكم اثنان آخران بصورة غيابية) السماح له بالحديث، معلناً رفضه لأي هيئة دفاع غير الأولى التي انسحبت بسبب عدم البت في طلباتها القانونية.

وطلب القاضي من المتهمين السكوت واعداً بإعطاءهم الفرصة الكاملة للحديث «في الوقت المناسب»، فيما أصر المحامي عبدالرحمن غنيم على «بطلان المحاكمة في حالة عدم إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية».

وفي الوقت ذاته، طلبت مجموعة من المحامين ومن ضمنهم الماحي عوض فودة، بإرجاء القضية لـ «أجل طويل ليتمكنوا من إعداد أسئلتهم لمناقشة شهود الإثبات الذين طلبوا مثولهم».

وقد اعترض المتهمون على استمرار هيئة المحامين المنتدبين في الدفاع عنهم، وتم تحذيرهم بالطرد من المحكمة اذا لم يلتزموا الصمت. هذا ورأى ممثل النيابة العامة وائل بوعلاي «أن القضية أخذت أكثر من اللازم في مماطلة المتهمين ورغبتهم في تعطيل سير القضاء، وأن النيابة مستعدة لتقديم مرافعتها».

غنيم: عدم إحالة القضية للدستورية يعني بطلان المحاكمة

أصر المحامي عبدالرحمن غنيم على موقفه في جلسة يوم أمس (الخميس) بخصوص «بطلان المحاكمة في حال عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في التضارب الحاصل بين المادة (281) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (20 - هـ) من الدستور، ووقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى الدستورية عملاً بنص المادة (18/أ) من قانون المحكمة الدستورية».

وبعد صدور قرار المحكمة بعدم التعليق على طلب المحامي غنيم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية، وضمها لملف الدعوى قال غنيم «إن عدم تعليق القاضي على طلبي يفسر أمرين لا ثالث لهم، إما أنه تم رفض الطلب ضمنياً لدى هيئة المحكمة، أو أن المحكمة ستبت في الطلب بعد دخولها في الموضوع، أي أنها ستصدر قرارها بالموافقة أو عدم الموافقة بالتزامن مع إصدار الحكم على المتهمين».

ولفت غنيم إلى المادة (281) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه «يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري»، موضحاً «أن تجاهل المادة (20 - هـ) من الدستور أمر جوهري في هذه المحاكمة، وبالتالي فإن المحاكمة تكون باطلة».

وكان غنيم قد طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (216) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على «يجب أن يحضر محام مع كل متهم في جناية وعلى المحامي الموكل أن يخطر المحكمة باسمه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأربعة أيام على الأقل، فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه من يدافع عنه من المحامين ندبت له محامياً»، والتي تتضارب بحسب رأي غنيم مع المادة (20 - هـ) من الدستور والتي تنص على «يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته».

وتابع: «إن حال الدعوى الماثلة هي أن المتهمين فيها لم يبدوا موافقتهم على المحامين المنتدبين من قبل المحكمة طبقاً لحقهم الدستوري، في الوقت الذي تعطي فيه المادة (216) لمحكمة الموضوع الاكتفاء بانتداب محام للترافع عن المتهم وحقها في السير في إجراءات التقاضي حتى لا يعرقل السير والفصل في الدعاوى الجنائية من دون اعتبار لهذه الموافقة، وهو ما يمثل تناقض تشريعي بين نص الدستور ونص القانون المطبق، الأمر الذي يستوجب التدخل من المحكمة الدستورية لتقول كلمتها في مدى دستورية نص المادة (216)».

محامون يطالبون باستجواب شهود الإثبات

إلى ذلك، طالب عدد من المحامين ومن ضمنهم عوض فودة وهدى المهزع وموسى البلوشي وفوزية جناحي أجلا لتمكنهم من قراءة الملف المكون من 1800 ورقة وإعطاءهم أجلاً كافياً استعداداً لاستجواب شهود الإثبات ومناقشتهم.

وأعادت المحامية المنتدبة هدى المهزع مطالبتها بإحالة المتهمين إلى الطب الشرعي، لتبيان ما تعرضوا إليه من إكراه في انتزاع الأقوال.

أما المحامية فوزية جناحي فقد بينت «أن موكلي أسندت إليه النيابة العامة 12 تهمة، وبالتالي لا أستطيع استجواب شهود الإثبات بالسهولة، لذلك أطلب أجلاً للاطلاع على الملف».

ومن جهته اعترض المحامي عوض فودة «على ما ذكر في محضر الجلسة الماضية (13 يناير/ كانون الثاني 2011)، إذ تم تسجيل أقوال فودة عن طريق الخطأ، بأنه يؤيد موقف المحامي عبدالرحمن غنيم بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، وبذلك قرر القاضي تعديل المحضر».

المتهمون يرفضون الهيئة المنتدبة ويطلبون الكلام

وفي الوقت الذي طالب المحامون الاستماع لشهود الإثبات في الجلسة المقبلة، وتقدم أحد المحامين نبيل مسيفر بمذكرته الدفاعية وطلب من ضمنها النظر في عدم دستورية وقوفه أمام المحكمة للدفاع عن المتهمين، وقف المتهمون تدريجياً وطلبوا الحديث للمحكمة، الأمر الذي جعل القاضي يوجه تحذيراً للمتهمين بأنه سوف يقوم بإخراج أي متهم من قاعة المحاكمة في حال تكلمه من دون موافقته.

في الوقت ذاته تحدث المتهم الأول في الدعوى عبدالجليل السنقيس قائلا «إننا نرفض المحامين المنتدبين، ونطالب بالهيئة الأصلية، ولا يجوز أن نبقى كالخشب المسندة في الجلسة، لا رأي لنا في اختيار المحامين».

وبسبب فهمه الخاطئ اعتقد المحامي نبيل مسيفر، بأن السنقيس يقصد بقوله (خشب مسندة) المحامين مبدياً انزعاجه ومطالباً برد االإعتبار، إلا أن رئيس المحكمة أوضح للمسيفر أن المتهم يقصد نفسه.

النيابة العامة: المتهمون يضيعون سير الدعوى ونطالب بالدخول في الموضوع

من جانبه ذكر رئيس النيابة الحاضر في الجلسة وائل بوعلاي أن «النيابة العامة على أتم الاستعداد لتقديم مرافعتها في الدعوى، وخصوصاً أن القضية أخذت أكثر من اللازم في مماطلة المتهمين ورغبتهم في تعطيل سير القضاء».

وأفاد بوعلاي بأن «المحكمة عقدت سبع جلسات سابقة واليوم تسير في الثامنة، من دون أن تدخل في موضوع القضية، وذلك بسبب المتهمين ورغبتهم في التعطيل فضلاً عن أن المتهمين يتلفظون بألفاظ مهينة ومسيئة أحياناً إلى عدالة المحكمة».

وأشار بوعلاي إلى أن «النيابة حريصة على سير العدالة بأسرع وقت، وأنها استدعت شهود الإثبات للحضور في الجلسة الحالية، وذلك تسريعاً لعملية استجوابهم من قبل محامي المتهمين».

غنيم يعترض على كلام النيابة

وعاود المحامي عبدالرحمن غنيم الحديث لهيئة المحكمة طالباً تثبيت اعتراضه على كلام رئيس النيابة بأن المتهمين يهينون عدالة المحكمة.

وأفصح غنيم «أن المتهمين وجميع الحاضرين لا يرغبون في إهانة القضاء، كون الجميع يؤمن بأن القضاء سيد هذه الجلسة ولا جدال في ذلك».

وأشار غنيم إلى عدم اتفاقه مع قول النيابة بأن المتهمين يرغبون في تأخير القضية، مؤكداً «أن للمتهم الحق الكامل في التمسك بالمحامي الذي يرغب فيه، وهذا حق دستوري، وأن جميع ما يدور حالياً هو إجراء شكلي بحت».

رئيس المحامين: نرفض ترهيب المحامين المنتدبين من قبل بعض المواقع الإلكترونية

رفضت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة سلمان بعد نهاية الجلسة ما يتعرض له المحامون المنتدبون في قضية ما يسمى بـ»المخطط الإرهابي» من قبل بعض المواقع الإلكترونية ، كما رفضت تدخل أي جهة من خلال الضغط على المحاميين المنتدبين أو إرهابهم سواء بالألفاظ أو العبارات المباشرة أو غير مباشرة. وأضافت سلمان أن جمعية المحامين تحترم المحامين المنسحبين والمحامين الذين يواصلون الدفاع عن المتهمين فإن لهم تقديراً واحتراماً.

وأشارت سلمان إلى أن «المحامين مستقلون في قرارهم، ولا داعي إلى التشكيك بنواياهم»، مؤكدة أن «ميزان جمعية المحامين ثابت ولا تفرقة بين المحامين بسبب رأيهم القانوني».

هلال: مازال هناك وقت للحوار

ومن جانبه، علق الرئيس السابق لجمعية المحامين وأستاذ القانون المحامي عباس هلال بعد انتهاء جلسة يوم أمس بأن المحامين «هم بالأصل وبحكم مهنتهم أساس للحوار بين بعضهم والجهات الرسمية والحوار هو الأصل والصراط المستقيم والذي يذلل جميع العقبات لجميع المشاكل».

وأضاف هلال بخصوص استمرار المحامين المنتدبين بالدفاع عن المتهمين قائلا: «إن صدر الجمعية يتسع للجميع ،وإذا كان صدر الجمعية واسعا لجميع منظمات المجتمع المدني فمن باب أولى وهو كذلك، أن يتسع لكل المحامين، أما بالنسبة للاختلاف في تفسير القانون فهذا مناط لمرافعات المحامين والأحكام القضائية والفقه، فنجد حتى الاختلاف في الشريعة الإسلامية... كما أن اختلاف المحامين مع الوزارة في التفسير مشروع لأن الفقه القانوني يختلف في ما بينه وهناك فقه كبير في الاختلاف وقضاء غزير في الاختلاف».

واستشهد هلال بأمثلة بأن «المحكمة الكبرى المدنية أو المحكمة الكبرى الجنائية بكامل هيئاتها ومستشاريها تصدر أحكاما وتأتي المحاكم العليا وتلغي أحكام الدرجة الأولى، وتعلل محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها أن المحاكم الابتدائية أخطأت في التكيف القانوني أو التفسير القانوني أو تقدير الوقائع، وفوق هذا وذاك تأتي محكمة التمييز وفي كثير من الأحيان وتخالف المحكمة الابتدائية والاستئنافية وتأتي برأي جديد وتكييف جديد وتفسير جديد».

كما ذكر هلال أن «هناك محاكم النقض والتمييز وهي في قمة الهرم القضائي ودورها مراقبة المحاكم، فيما يتعلق بتطبيق وتفسير القوانين والدساتير، فالاختلاف وارد ومن باب اختلاف الوزارة مع المحامين واختلاف المحامين فيما بينهم».

وشدد هلال على التواصل وفتح الحوار «ونحن تحت مضلة واحدة وعدالة واحدة وفي مبنى واحد وأن تكون لغة التوجيب والتقدير والتفهم لذلك»، معبراً عن أمله في «مبادرة من وزير العدل وأن تكون المبادرة عادلة ومنصفة، من شخص كبير، كما أن العدل والإنصاف من شيم الكبار».

أمين يزود المحكمة بأسباب انسحابه

المحامي عبدالوهاب أمين آخر المنسحبين من الهيئة المنتدبة الثانية، والذي أصبح عددهم 6 محامين من قبل الهيئة المنتدبة الثانية، والمجموع الكلي للمحامين المنسحبين أصبح الآن 25 محامياً. وقد علل أمين انسحابه بمذكرة قدمها لوزير العدل ولقاضي المحكمة الكبرى والذي جاء فيها بأنه وبموجب انتدابه وزملائه المحامين للدفاع عن المتهمين في الدعوى، وتنفيذاً لهذا القرار، «فقد حضرت مع زملائي بجلسة 13 يناير/ كانون الثاني 2011 الخميس الماضي، وبعد سؤال المتهمين الحاضرين عن رأيهم في المحامين المنتدبين أجاب الجميع بأنهم يرفضون المحامين المنتدبين وبأنهم يحملونا مسئولية الترافع عنهم». وأضاف أمين وعلى رغم ذلك بادر بعض الزملاء بالترافع وتقديم الطلبات للمحكمة ومنها المذكرة المقدمة من المحامي عبدالرحمن غنيم بالطعن على عدم دستورية المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة التي أثارت جدلاً واسعاً بين المحامين والوزارة وجهة الاتهام. ولقد انضممت إلى هذا الدفاع لجديته ولتقول المحكمة الدستورية كلمتها الفصل، حيث إن ما حدث في هذه القضية يعتبر سابقة لم تحدث من قبل ولتفادي حدوثها في المستقبل، إلا أن المحكمة لم ترد بالقبول أو الرفض وأجلت الدعوى إلى جلسة اليوم (أمس) لتقديم المرافعة».

وأشار إلى أن «الهدف من هذا الطعن هو تحصين المحاكمة من شبهة البطلان نظراً لتمسك كل طرف برأيه، بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة ورغم تمسكنا بالاستمرار في الدفاع عن المتهمين إلا أنها رفضت كل الطلبات المطروحة أمامها من قبل باقي المحامين، ما زاد من تشدد المتهمين في رفضهم لنا للدفاع عنهم». وأفاد أمين بأنه وأثناء رفع الدعوى للتشاور «حاولت بشتى السبل إقناع المتهمين الموكل عنهم إقناعهم بالتعاون معنا من حيث طلب مناقشة شهود الإثبات، أو تقديم شهود النفي، أو أية أدلة يرونها لإثبات براءتهم، إلا أنهم لم يتجاوبوا وطلبوا مني عدم التحدث معهم، وأنني لا أمثلهم، وبناءً عليه فإنه من المستحيل من الناحية العملية تقديم دفاع منتج وحقيقي إذا كان المتهم يرفض التواصل مع وكيله والتحدث إليه والاجتماع به، ما يجعلني عاجزاً عن مواصلة الدفاع» .