أوضحت اخصائية الطب النفسي ومتخصصة علم النفس الكلينيكي والعدلي الجزائي رقية أميري لـ «الوسط» أن إيداع الأطفال مراكز التوقيف وتقديمهم للمحاكمات الجنائية له أضرار فادحة جداً على مستقبل الطفل وعلى المجتمع.

وأشارت أميري إلى أنه ثبت أكاديمياً وعملياً من خلال عملها لمدة 16 عاماً في مراكز الرعاية البديلة في أميركا أن إيداع الأطفال في السجون له آثار سلبية كبيرة، وأن الطريق الصحيح لتصحيح أوضاعهم هو إرجاعهم إلى بيئتهم الأصلية بين أسرهم وتوجيههم بالطرق النفسية والاجتماعية السليمة.

 --------------------------------------------------------------------------------
 

الأضرار النفسية

وقالت أميري: «إن إيداع الأطفال الصغار مراكز التوقيف وتقديمهم إلى المحاكمات له أضرار نفسية وفكرية واجتماعية كثيرة وكبيرة جداً»، موضحةً أن «الأضرار النفسية تتمثل في فقدان الطفل لثقته في نفسه وفي الآخرين، وتولّد شعور الخوف والرعب لديه، فهذا الشعور سوف يلازمه طيلة عمره، خصوصاً الخوف من الأشخاص الذين يمثلون سلطة وهو ما يسمى باللغة الإنجليزية AUTHRITY FIGURES، فيتكون لدى الطفل الخوف والرعب من كل شيء».

وأضافت أميري: «أما من الناحية الاجتماعية، فتتمثل النتائج السلبية في فقدان الطفل ثقته بالمجتمع، ويتكوّن لديه إحساس بالانتقام حينما يكبر، لشعوره أن الظلم وقع عليه وهو صغير، وعليه يصبح ذلك الإنسان مستبداً عند كبره نتيجة ما لاقاه في الصغر، وعوامل نفسية أخرى كثيرة».

الأضرار الجسدية

أما من الناحية الجسدية، فقد أشارت أميري إلى أنه «إذا وقع العقاب الجسدي أو الإيذاء، وخصوصاً أن بعض السجون ومراكز الإيداع تشهد حالات اعتداء جسدي أو جنسي، فإن لتلك الاعتداءات تأثيرات نفسية واجتماعية بالغة، فالطفل المعتدى عليه يتحول لاحقاً إلى معتدي، أما الأضرار فهي كثيرة ولا تحصى ولا تعد، بالإضافة إلى أن الطفل يتأخر في دراسته، ويتولد لديه الخوف من المدرسة والمعلم والمدير وهم الأشخاص الذين يمثلون سلطة معينة، كما أنه يصبح عدوانيا تجاه زملائه، أو أنه يكون منطويا وخنوعا لتغلب الرعب في نفسه».

وأردفت «كما أن الطفل يتعلم الجريمة أثناء اختلاطه بغيره في مراكز التوقيف، وتتولد لديه أفكار يحاول أن يقوم بها لحظة خروجه من التوقيف، وخصوصاً الانتقام، وخصوصاً لما يجعل من أحد المدانين أو المتهمين الكبار قدوةً له، فالبعض يتباهى بإجرامه وهو ما يتعلمه الطفل منه ومن ثم يحاول تقليده».

وخلصت أميري إلى أن «تلك الأمور كلها تمثل أضرارا نتيجة إيداع الأطفال في مراكز التوقيف مع وجود عائلاتهم وأسرهم، فذلك من الخطأ الفادح، فهؤلاء الأطفال والشباب هم ثروة البلد، ومن الخطأ الزج بهم في السجون ومراكز الإيداع، وخصوصاً أن غالبية المسئولين لا يتعاطفون مع الأطفال وتتغير نفسياتهم تجاههم نتيجة الممارسة اليومية».

عدم إدراك معنى مخالفة القانون

ولفتت الاخصائية النفسانية رقية أميري إلى أنه «في حال ما إذا قام الطفل بشيء يخالف القانون فإنه لا يدرك معنى مخالفة القانون، كونه طفلاً، بل إنه في حالات نجد أن الكبار لا يدركون مخالفات القانون، فكيف بالأطفال الذين قد يكون أثر عليهم أحد وطلب منهم القيام ببعض الأفعال، ومن ثم تجاوبوا معه كونه أكبر سناً منهم».

أما من ناحية اعترافات الأطفال، فقد أوضحت أميري «أن اعترافات الأطفال عن أنفسهم أو بحق أفراد آخرين لا تأخذ في الحساب، لأن الطفل يقول أي شيء نتيجة الخوف والرعب، فمن الممكن أن يعترف ببعض الأفعال ليخلص نفسه مما هو فيه، وعليه لا يعتد بتلك الاعترافات، وأفضل معالجة للأمور تتم بإرجاع الأطفال إلى أهاليهم ليكونوا في بيئة سليمة وهي بيئة تربية الأهل وليس بيئة أخرى».

وقالت: «عملت في سجون أميركا لمدة 16 عاماً، وهي سجون للرجال والنساء والأطفال، وهناك يأخذون الأطفال إلى مراكز الرعاية البديلة، وكانت وظيفتي كتابة التقارير إلى المحاكم العليا كوني متخصصة في علم النفس الكلينيكي والعدلي الجزائي، وحتى في هذه المراكز ثبت أن لتلك المؤسسات آثارا سلبية على الطفل، فالطفل لاحقاً يشعر أن الظلم وقع عليه ومن ثم يسعى إلى الانتقام، ويصبح ضد المجتمع، نتيجة الأمور السلبية التي تلقاها في تلك المراكز، فكثير من الأطفال يتحولون مستقبلاً إلى مجرمين وينتهي الأمر بهم إلى السجون».

وفي نهاية حديثها أكدت أميري على أنه «ليس من مصلحة الطفل ولا البلد ولا المجتمع أن يودع الأطفال السجون ومراكز الرعاية، وأن الأسلم والأصح لتهيئته إعادته إلى أهله وتوجيهه».

مخالفة مواثيق حقوق الإنسان

ومن جهته، عقّب رئيس كتلة الوفاق النيابية عبدالجليل خليل على موضوع توقيف عدد من الأطفال، قائلاً: «ان اعتقال الأطفال بالشكل الذي يحدث في البحرين مخالف للعهدين الدوليين الذين صادقت عليهما البحرين وصدرتا بقانونين، وهما قانون رقم (56) لسنة 2006 (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، وقانون رقم (10) لسنة 2001 (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وهو أيضا مخالف لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين وصدرت على هيئة مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، ومخالف لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها البحرين وصدرت على هيئة مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998».

وأضاف «أريد أن أتوقف عند التزامات البحرين المقرر مراجعتها ومناقشتها في شهر مايو/ ايار المقبل (2011)، فأتساءل: ماذا يمكن أن تقول مملكة البحرين أمام تعهداتها الدولية وهي تعتقل أكثر من 65 طفلاً ثم تحكم على طفلين أعمارهما لا تتعدى الثانية عشرة عاماً بسجن مدته ستة أشهر، هل هؤلاء يهددون الأمن الوطني أو أمن الدولة؟ كيف يمكن لطفل بهذا العمر أن يعي معنى الوقوف في غرف التحقيق أو الدخول في النيابة العامة ثم يودع في السجن؟ إلى أين تريد السلطات الأمنية الوصول بهذا البلد، في ظل توقيف واتهام أكثر من 500 مواطن مع المحاكمات التي تجري بشكل يومي في المحاكم؟ ما هي الرسالة التي يُريد صانع القرار في البحرين إيصالها للشعب وللمنظمات الدولية والعالم؟ إلى أين يسيرون بالبلد؟».

نطالب بالإفراج الفوري

وطالب خليل بالإفراج الفوري عن الأطفال دون قيد أو شرط، إذ أفاد: «يجب إيقاف هذا المسلسل والإفراج الفوري عن هؤلاء الأطفال الذين يزج بمعظمهم في مراكز الشرطة ويختلطون بمدمني المخدرات وأصحاب السوابق».

وأوضح «لقد سعينا في هذا الموضوع واجتمعنا بالمسئولين، وكانت الرسالة واضحة، وهي إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، بلا قيد أو شرط، لأنهم أطفال أولاً وأخيراً، ويحتاجون إلى رعاية واهتمام من الأسرة والدولة، فمن المؤسف جداً أن بعض هؤلاء الأطفال اعتقلوا حتى من قاعات الامتحانات في مدارسهم الاعدادية، فقد اتصلت بي بعض الأسر، وبعض أبنائهم من المتفوقين وكانوا يخافون أن يسمحوا لأولادهم الذهاب للمدرسة خشية اعتقال أبنائهم».

واختتم بالقول: «في تقديري لا مجال للمناقشة، هؤلاء أطفال ويجب أن يطلق سراحهم فوراً، فهذا الموضوع يجب أن يعالج بروح وطنية وحالة أبوية لا تدخل فيها أي عنوان آخر، إذا فعلاً كنا نريد الاستقرار لهذا البلد العزيز».

قضاء الأحداث

أما الحقوقي عيسى الغائب فقد أشار إلى ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية وما يجب توافره في مراكز التأهيل والرعاية، موضحاً أن «الهدف المعلن من نظام قضاء الأحداث هو ككل في قانون حقوق الإنسان الدولي هو إعادة تأهيل الطفل وإدماجه في مجتمعه من جديد، ويتضح هذا من نص المادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل (التي صادقت عليها البحرين من خلال مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991) والتي تنص على أنه «تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات، أو يتهم بذلك ويثبت عليه ذلك، بأن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع».

وأضاف «في حين تنص المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (قانون (56) لسنة 2006) على أن «يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي.... وإعادة تأهيلهم اجتماعيا»، معقباً بالقول: «وعليه لا ينبغي لأني نظام سجني أن يكون نظاماً عقابياً لا غير، بل ينبغي أن يسعى بالأساس إلى الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجين».