ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من الأجهزة الخاصة بكبار السن بلغ 129 طلباً خلال الفترة من شهر مارس/ آذار ولغاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وبعد عقد عدة اجتماعات للبت في طلبات الأجهزة وإجراء البحث الاجتماعي لطالبيها تمت الموافقة على 119 طلبا وتختلف الأسباب التي أدت الى رفض 10 طلبات أما أن يكون بسبب سحب الطلب من قبل مقدم الطلب أو أن تكون الحالة الاقتصادية جيدة وهذا ما يوضح لنا من خلال البحث الاجتماعي أو أن العمر اقل من 60 سنة.

وقالت الوزارة في رسالة إلكترونية تضمنت خبراً وتقريراً إنها تقدم خدماتها من خلال عدد من دور الرعاية المتخصصة التي تهدف إلى توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والمعيشية والترفيهية لكبار السن بالإضافة الى السعي لتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم وإدماجهم مع البيئة الخارجية وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم كما تقدم الرعاية والتأهيل والعلاج لكبار السن لمختلف أنواع الإيواء سواء الدائم أو المتقطع أو المؤقت.

وأضافت أن هذا الدور يأتي لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور الذي قدمه كبار السن في خدمة المجتمع البحريني حيث عملت الوزارة على تحقيق محور الحماية الاجتماعية لهم لتقدم مختلف الخدمات المعيشية والاجتماعية والنفسية والصحية بالإضافة الى توفير الأجهزة التعويضية والمعينات لكبار السن من اجل تسهيل تنقلاتهم وحركتهم ورعايتهم.

وأوضحت أنه تم تسليم 104 مستحقات للمعينات والعمل جار على تسليم 15 مستحقا لتلك الأجهزة والمعينات، إذ تختلف بحسب الطلب وحاجة المسن كالأسرة الطبية والسماعات والكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة المعينة لكبار السن.

وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إقرار مجلس الوزراء محاور الاستراتيجية والخطة الوطنية لكبار السن الذي يعكس حرص واهتمام القيادة بتوفير الحياة الكريمة واللائقة لكبار السن والرعاية الشاملة في جميع مجالات الحياة.

وأضافت الوزيرة البلوشي أن الوزارة بصدد تنظيم حوار وطني موسع يجمع مختلف الأطراف تتخلله ورش وبرامج عمل للنهوض بمستوى جودة حياة المسن ومشاركته الفعالة المستمرة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وروحياً وسياسياً لجعله مسناً فاعلاً.

وأوضحت أنه تم وضع إطار عملي وآلية مقترحة لتحديد المسئوليات والتنسيق والعمل على متابعة التنفيذ بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة من أجل رصد جميع الأنشطة والبرامج التي تقوم بها كل جهة في إطار تنفيذها للأهداف الاستراتيجية وتفريغها ضمن الأنشطة المتعلقة بإجراءات تنفيذ الخطة الوطنية للمسنين في مملكة البحرين.

وقالت الوزيرة إن الخطة الوطنية للمسنين لمملكة البحرين استندت إلى ركيزتين مهمتين، هما: الخطة العالمية للشيخوخة التي اعتمدت في مدريد أبريل/ نيسان 2002 والخطة الوطنية للمسنين التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، واضعة في الاعتبار التوجهات العامة والمحددة في الخطتين وهي: التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة، والصحة والرفاه مع تقدم العمر، وتهيئة بيئة تمكينية وداعمة لجميع الأعمار.

وذكرت الوزيرة أن أهم ما يميز الرؤية المستقبلية هي تمكين المسنين من المساهمة الإيجابية والأداء الفعال للعمل بروح تشاركية متجانسة بينهم وأفراد المجتمع، ما يؤدي إلى تحفيز العاملين مع كبار السن في مختلف القطاعات لتنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة بروح متجانسة وصولاً إلى صياغة رؤية واضحة وشاملة بشئون كبار السن يسترشد بها خلال عملية التطوير المستمر، مشيرة إلى أن العناية بكبار السن تمثل إحدى المقومات المهمة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص تسوده الشراكة والتسامح والحوار، مؤكدة أن حماية المسنين ورعايتهم وتوفير أسس ومقومات الحياة اللائقة الكريمة لهم واجب ديني وأخلاقي ووطني ومسئولية مشتركة ومظهر من مظاهر التكامل الاجتماعي.