نفى المكتب الاستشاري الهندسي المشرف على الأعمال الإنشائية بالمنازل الآيلة للسقوط في المحرق، وجود أي تقارير تفيد بوجود مخالفات هندسية، أو استخدام مواد بناء رديئة لا تتواءم والاشتراطات المعتمدة في المنازل قيد الإنشاء، ضمن مشروع الـ 1000 منزل.

وأكد المكتب الاستشاري في خطابه لشركة سيدكاظم الدرازي للمقاولات عدم تسليمه أعضاء بلدي المحرق أي تقارير تثبت عكس ذلك، كما ادعوا في تصريحات سابقة، مشيراً إلى أنه لا توجد مخالفات تم التستر عليها في أي من المنازل قيد الإنشاء حالياً، وخصوصاً أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تطلع على جميع التفاصيل المعنية هندسياً بالمشروع.

وقال مدير عام الشركة سيدحسن الدرازي لـ «الوسط» إن «المكتب الاستشاري ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، والطاقم الفني بالوزارة، والمجلس البلدي، قاموا بزيارة عدد من المنازل في البسيتين وعراد والحالة بالمحرق، ولم يتم تثبيت أي من الادعاءات التي أوردها بعض أعضاء المجلس البلدي للمحرق».

جاءت ذلك تعقيباً على إثارة بعض الأعضاء البلديين بمجلس بلدي المحرق مؤخراً، أنباء عن وجود مخالفات وتجاوزات في مشروع تنفيذ بناء 1000 منزل آيل للسقوط حاليّاً من قبل شركة «سيد كاظم الدرازي»، وبإيعاز من وزارة البلديات، إذ ذكروا أن المقاول يقوم ببناء منازل من دون أساسات هندسية أرضية، ويستخدم مواد بناء رديئة لا تتواءم والمواصفات والمعايير المعتمدة في الأعمال الإنشائية للمنازل.

وأشار الدرازي إلى أن «وكيل الوزارة قام بجولة على عدد من المنازل قيد التنفيذ، وطالب من الأعضاء البلديين الذين ادعوا بوجود مخالفات هندسية وفنية في الأعمال الإنشائية بالمنازل قيد التنفيذ، إثبات ذلك من خلال عينات ميدانية، وخصوصاً فيما يتعلق بالمنازل التي أشاروا إلى بنائها من دون أساسات، إلا أن الأعضاء تطرقوا إلى أمور فنية وهامشية لا ترقى وحجم الإثارة الإعلامية والاتهامات التي أعلنوا عنها في الصحافة».

وذكر مدير عام شركة الدرازي أن «الأعضاء البلديين لا يدركون فعلياً الجوانب الفنية وتفاوت المقاييس في مختلف مراحل البناء، ولذلك شككوا في أداء الشركة المكلفة بأعمال التنفيذ، وإلا فإن الفنيين والهندسيين يدركون تماماً تحليل العينات ومقاييس التفاوت في مراحل استخدام مواد البناء المختلفة نسبياً».

وأوضح الدرازي أن «الشركة المنفذة للمشروع تعمل في إطار تنسيق ومتابعة وإشراف مستمر من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إضافة إلى وجود اجتماعات دورية تعقد أسبوعيّاً تجمع المكاتب الاستشارية ومدير المشروع بوزارة البلديات والمقاول المنفذ، فضلاً عن المهندسين التابعين إلى المجالس البلدية نفسها ممن تدعي وجود المخالفات في عملية البناء»، مبدياً استغرابه من عدم إلمام الأعضاء البلديين بتفاصيل سير المشروع.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة وجود عدد من المخالفات التي اطلع عليها وكيل وزارة البلديات والوفد المرافق من الفنيين والمكتب الاستشاري خلال جولته الميدانية قبل يومين.

وقال: «سيتم عقد اجتماع استثنائي اليوم (الثلثاء) لبحث الموضوع بحضور وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح والمقاول المنفذ لمشروع الـ 1000 منزل، وكذلك الفنيين من قبل المجلس والوزارة».

يشار إلى أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وقع اتفاقية بناء 1000 بيت ضمن مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت القديمة، وذلك مع شركة «سيدكاظم الدرازي للمقاولات» التي رست عليها المناقصة بقيمة 42 مليوناً و600 ألف دينار. وبموجب العقد الموقع يتكفل المقاول ببناء 1000 بيت في المشروع خلال عامين في المحافظات الخمس بواقع 50 بيتاً في كل شهر تقريباً.