استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، الرسالة الواردة من رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية منى يوسف المؤيد، بشأن تكوين لجنة مشتركة بين مجلس الشورى وجمعية سيدات الأعمال البحرينية للتنسيق بشأن التشريعات المتعلقة بالمحاور الاقتصادية.

وأكد مكتب المجلس ضرورة التشاور والتنسيق والاستفادة من جميع الأطراف عند مناقشة مشاريع القوانين المطروحة للدراسة على طاولة اللجان، لافتاً إلى أن الاستئناس برأي هذه الأطراف سيثري الأنظمة والقوانين، مشيداً بالتعاون القائم بين مجلس الشورى والحكومة والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية من أجل التواصل مع اللجان في أي من المشاريع التي تحتاج إلى استشراف رأي أو التعرف على مرئيات أية جهة بهدف خلق واستحداث تشريعات تسهم في النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في الميادين كافة.

ونوه المكتب بالاتفاقية الموقعة بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز قدرات أعضاء مجلس الشورى والجهاز المساند له، مؤكد أهمية الدور الذي يلعبه معهد البحرين للتنمية السياسية في تطوير العمل التشريعي في مملكة البحرين.

وأشارت هيئة المكتب إلى أن مجلس الشورى حريص كل الحرص على تطوير التشريعات الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق تطلعات المواطنين وتلبي احتياجات قطاع العمل في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن ذلك لا يكون إلا بناءً على دراسات وآراء تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن والتطلعات المستقبلية لصوغ قوانين تلاؤم تلك التطلعات على المستوى الوطني.

وبحثت هيئة مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث تقرر مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.