طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، هيئة شئون الإعلام بتزويدها بتفاصيل ديون الهيئة البالغة 13 مليون دينار، فيما أبدت اللجنة تحفظها على تخصيص مبلغ 1.1 مليون دينار فقط للمشروعات الجديدة في وزارة الصحة للعام 2011.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة يوم أمس (الإثنين) في أعقاب اجتماعها بممثلي وزارة الصحة وهيئة شئون الإعلام لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2012/2011.

وخلال المؤتمر الصحافي، انتقد رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل ضخ الحكومة بموجب مرسوم بقانون مبلغ 400 مليون دينار لشركة «طيران الخليج»، وهي الموازنة التي توازي نحو 5 أضعاف ونصف الموازنة المرصودة للمشروعات الإسكانية، والبالغة 73 مليون دينار للعام الواحد في الموازنة المقبلة، مشيراً إلى أن المبلغ المرصود للشركة يكفي لبناء 13 ألف وحدة سكنية.

وقال خليل: إن «الإثارات الحكومية بشأن الموازنة في هذا الأسبوع لم تكن موفقة، وكذا الدعوات التي صدرت عن بعض المسئولين في الحكومة تطالب اللجنة المالية بالدفع وتسريع الموافقة وإقرار الموازنة وربطتها مع الأسف بتسريع المشروعات الإسكانية».

وأضاف «وسؤالي للحكومة إذا كانت جادة فعلاً بالاهتمام بالمشروعات الإسكانية والمشكلة الإسكانية، فكيف صدر مرسوم دعم طيران الخليج بـ400 مليون دينار؟، وهذا المبلغ صرف وأكدت وزارة المالية أنه حُوِّل بالكامل إلى الشركة».

وأشار خليل إلى أن وزارة المالية أكدت أن وزارة الإسكان لا تستطيع الاستفادة من مبالغ أكثر لتخصيصها للإسكان، في حين أن وزارة الإسكان أكدت خلال اجتماعها باللجنة المالية قدرتها على ذلك، وقدمت نماذج على أن 6 آلاف وحدة سكنية ستجهز.

وأكد رئيس اللجنة المالية أن أعضاء اللجنة المالية متفقون على دعم وزيادة موازنة وزارة الإسكان، وقال: «لن نقبل في اللجنة أن يقال إن هناك 20 مليون دينار تستطيع وزارة الإسكان الاقتراض منها، وهذا المشروع فشل في الأربعة أعوام الماضية، وفي الموازنة السابقة لم يصرف دينار واحد من المبلغ المخصص لمشروع الدين، والسبب أن الدين وصل إلى مليارين و300 مليون دينار، وبالتالي زيادة أعباء الدين لم تكن ممكنة».

وحذر من تفاقم المشكلة الإسكانية في حال عدم توفير الموازنة اللازمة، وخصوصاً في ظل وجود 45 ألف طلب إسكاني، وتزايدها سنويّاً بواقع 6 آلاف طلب إسكاني تقريباً.

وقال: «نحن مصرون في اللجنة المالية وحتى في المجلس على أن يكون الإسكان محور الموازنة، وبالتالي لن نقبل بالتأجيل والتأخير أكثر مما تم في الأعوام الماضية».

وأشار خليل إلى أنه منذ تاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2011، حين تسلمت اللجنة ملفات الموازنة العامة، سعت إلى عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الرسمية، من أجل التسريع في إقرار الموازنة. كما أشار إلى أن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزارة الثقافة، على أن تجتمع في الأسبوع المقبل مع الجهات الأمنية، آملاً أن تنتهي اللجنة كما هو مخطط له في الأسبوع المقبل.

أما عضو اللجنة النائب لطيفة القعود، فتطرقت إلى ما دار في اجتماع اللجنة مع ممثلي هيئة شئون الإعلام، لافتة إلى أن موازنة الإعلام تخطت موازنة وزارة الثقافة والإعلام مجتمعتين في الموازنة السابقة، موضحة أن المصروفات المتكررة في موازنة الهيئة تبلغ 17.665 مليون دينار في 2011، و17.665 مليوناً في 2012.

وأشارت القعود إلى أن الهيئة أبلغت اللجنة بأن ديون الهيئة تبلغ قيمتها 13 مليون دينار، لافتة إلى أن اللجنة طالبت الهيئة بموافاتها بتفاصيل هذه الديون، والجهات المستحقة والكيفية التي يتم بها سداد هذه الديون، لأنه لا يتضح في معالم الموازنة أن المبلغ سيتم تسديده في موازنة 2011.

وبينت رؤية اللجنة بشأن الهيكل الإداري للهيئة، مشيرة إلى أن اللجنة كانت ترى أن وضع هيكل أفقي للهيئة سيكون ذا جدوى أكثر، لافتة إلى أن 48 في المئة من الرواتب تُدفع لموظفي الهيئة ممن تفوق أعمارهم 50 عاماً ويحملون الشهادة الثانوية فقط.

كما أشارت إلى أن الهيئة أكدت أنها قامت بتثبيت 200 من ذوي العقود المؤقتة في الوزارة، ناهيك عن عزمها القيام بعدد من المشروعات التطويرية، وهي المشروعات التي طالبت اللجنة بالاطلاع على تفاصيلها والكلفة الإجمالية لها والتدفقات النقدية.

وقالت: «أبلغنا ممثلو الهيئة أن وزارة المالية منحت الهيئة مبلغ مليون دينار فقط كجزء من الديون المستحقة عليها. وناقشنا مع الهيئة كذلك الكيفية والخطة الإستراتيجية التي تعمل عليها لزيادة الإيرادات، وخصوصاً أنها ستدار بأسس تجارية، وبالتالي ستشكل إيراداتهم جزءاً من تمويل مصروفاتهم»، مشيرة القعود إلى تصريح وزير المالية الذي أكد أن موازنة هذا العام تعد من أضخم الموازنات في البحرين، وهو ما اعتبرته مبرراً لأن تعطى الموازنة الجهد والوقت الكافيين لمزيد من التفاصيل والتمحيص في أرقام الموازنة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال الاجتماع أن بعض التعيينات السابقة في الهيئة لم تكن موفقة واستنزفت الموازنة بعقود بعضها فيه خلل، وأنه لا يمكن للجنة الموافقة على المصروفات المحددة للوزارة من دون الحصول على تفاصيل المصروفات المتكررة وتفاصيل مبلغ العجز.

أما عضو اللجنة النائب جاسم حسين، فانتقد هو الآخر الضغط الحكومي على اللجنة للإسراع في الموازنة، وخصوصاً أن مصروفات الحكومة تمثل أكثر من ربع الناتج المحلي للدولة.

كما أكد عضو اللجنة النائب عبدالحليم مراد ضرورة أن تحقق الموازنة آمال الشارع البحريني، وخصوصاً في الملفات المتعثرة كالإسكان، مشيراً إلى أن العمل في هذا الإطار لا يمكن أن يتحقق بالعمل في الموازنة بهذه الوتيرة المتسارعة، وخصوصاً في ظل الحاجة إلى التحقق من الإيرادات وزيادتها.

وتطرق مراد إلى المشروعات المستقبلية لوزارة الصحة، مشيراً إلى أن وزير الصحة فيصل الحمر أكد خلال اجتماعه مع اللجنة أمس أن هناك مجموعة من المراكز الصحية التي سيتم إنشاؤها في محافظات البحرين، مشيراً إلى أن اللجنة أبدت قلقها من عدم تناسب المصروفات من عام إلى آخر.

ولفت إلى أن اللجنة تطرقت إلى عدد من المطالبات الملحة في وزارة الصحة، ومن بينها الرعاية الصحية الأولية وتطوير مجمع السلمانية الطبي وكلية العلوم الصحية وتطوير خدمات العناية القصوى، وكذلك توفير الأدوية وتحديد النظام الآلي في مخازن الوزارة والموازنة المرصودة للصحة الوقائية، وخصوصاً مع ازدياد الأمراض الوراثية.

وقال مراد: «أكدنا خلال الاجتماع ضرورة رصد الموازنات لتطوير مجمع السلمانية الطبي وتحويله إلى مؤسسة مستقلة، وكذلك بالنسبة إلى وحدة أمراض الكلى، ومرضى السكلر، وهي قطاعات نعتقد أنها حيوية وتمس حاجة المواطنين، لذلك طلبنا رصد موازنات كافية لها».

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء أربعة مراكز صحية من خلال التبرعات التي تم تقديمها لإنشاء هذه المراكز.

فيما أشار عضو اللجنة النائب محمود المحمود إلى أن اللجنة ركزت خلال الاجتماع على المشروعات قيد التنفيذ والمستقبلية في وزارة الصحة، لافتاً إلى أن الموازنة المرصودة للمشروعات الجديدة في وزارة الصحة لا تتجاوز 1.1 مليون دينار في العام 2011 ومثلها في العام 2012، على رغم أن المشروعات المرصودة في الموازنة تتمثل في إنشاء مركز وطني للسرطان، وتأثيث المراكز الصحية الجديدة، وإنشاء المخازن الجديدة، وإنشاء مستشفى ولادة في المحافظة الوسطى.

أما البرامج قيد التنفيذ، فلفت المحمود إلى أن الوزارة رصدت 14 مليون دينار لمستشفى الملك حمد، على رغم أن المشروع يتبع وزارة الدفاع، ناهيك عن النقص الكبير في عدد المراكز الصحية في البحرين، مشيراً إلى أن البحرين بحاجة إلى 59 مركزاً صحيّاً لتفي باحتياجات البحرين بصورة طبيعية.

وفيما يتعلق بمبلغ دعم المحروقات، قال خليل: «أول استنتاجات لنا من خلال اجتماعنا مع وزارة شئون النفط والغاز، تبين لنا أن 75 إلى 80 في المئة من المبلغ المرصود في المبيعات يذهب إلى الشركات، وسألنا من الشركات التي تتسلم هذا الدعم، إذ لا يجوز خلط الأوراق ويقال إن مبلغ 800 مليون دينار تدفع إلى المواطنين».

فيما انتقد عضو اللجنة النائب مطر مطر تحفظ بعض الوزراء على الإفصاح عن احتياجات وزاراتهم، مشيراً إلى أن موضوع الموازنة هو موضوع تكاملي بين مجلس النواب والحكومة، وقال: «سنكون عاجزين عن فهم التحديات التي تشكلها الموازنة الحالية للوزارات، إذا لم تكن هناك شفافية في الإفصاح عن حاجات هذه الوزارات، ومن المهم الحديث فيها بشفافية ووضوح».

وتابع «هناك أطر عامة للموازنة، من أبرزها كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحديث رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والبرنامج الحكومي والخطة الوطنية الاستراتيجية، إضافة إلى البيان المالي والاقتصادي، ويجب أن تتوافق كل الأرقام الواردة في الموازنة مع هذا البيان، ولا يجوز أن تخرج الموازنة بأرقام بعيدة عن التوجهات العامة التي جاءت في البيان المالي».

وأشار مطر إلى أن البيان المالي جاء بتوجه لعدم زيادة المصروفات المتكررة على 6 في المئة، استثني منها ثلاثة قطاعات؛ هي قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وهذه القطاعات الثلاثة لا يمكنها أن تضع موازنات وفق هذه الزيادة، لافتاً إلى أن كثيراً من نسب الزيادة في الموازنة لا تتوافق مع ما جاء في البيان المالي.

وتطرق إلى مشروعات وزارة الصحة، إذ أكد ضرورة أن تكون قريبة إلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الواقع الحالي يبين أن عدد الممرضين والأطباء والأسرة التابعة لوزارة الصحة تشهد تراجعاً، وأن الموازنة لا تعكس التوجهات الواردة في الخطة ولا في مساعي التوجه إلى تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.