نص مقترح الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص تحسين الوضع المالي للهيئة والمعد من أجل رفعه لمجلس الوزراء قريباً على ثلاث خطط (سيناريوهات) يمكن تنفيذها لإطالة عمر الهيئة المالي بحسب الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة خاصة.

وجاء في السيناريو الأول بحسب ما حصلت عليه «الوسط» من معلومات أن ترفع نسب الاشتراكات الحالية متضمنة إصابات العمل دون المساس باشتراكات تأمين التعطل ودون المساس بالمزايا التأمينية الحالية ما سيطيل عمر الصناديق الثلاثة 75 عاماً، لتصبح الاشتراكات الجديدة بحسب نص السيناريو الأول 46.5 في المئة للعاملين في القطاع العام، و42.8 في المئة للعاملين في القطاع العسكري، و28.5 في المئة للعاملين في القطاع الخاص. فيما نص السيناريو الثاني على توحيد نسبة الاشتراكات لجميع العاملين في البحرين (العام، العسكري، والخاص) بنسبة 24 في المئة، إلا أن السيناريو الثالث اقترح رفع نسبة الاشتراكات في صندوقي الخاص والعسكري لـ 24 في المئة، ورفعها في الصندوق العام لـ29 في المئة.

الأول يوصل اشتراكات «العام» لـ 46,5 % والثاني لـ 24 % والثالث لـ 29 %

ثلاثة سيناريوهات سترفع لمجلس الوزراء لتحسين الوضع المالي لـ «التأمينات»

الوسط - هاني الفردان

نص مقترح الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص تحسين الوضع المالي للهيئة، والمعد من أجل أن يرفع لمجلس الوزراء قريباً على ثلاث خطط (سيناريوهات) يمكن تنفيذها لإطالة عمر الهيئة المالي بحسب الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة خاصة.

وجاء في السيناريو الأول بحسب ما حصلت عليه «الوسط» من معلومات أن ترفع نسب الاشتراكات الحالية متضمنة إصابات العمل من دون المساس باشتراكات تأمين التعطل ومن دون المساس بالمزايا التأمينية الحالية، ما سيطيل عمر الصناديق الثلاثة 75 عاماً، لتصبح الاشتراكات الجديدة بحسب نص السيناريو الأول 46.5 في المئة للعاملين في القطاع العام، و42.8 في المئة للعاملين في القطاع العسكري، و28.5 في المئة للعاملين في القطاع الخاص.

فيما نص السيناريو الثاني على أن توحد نسبة الاشتراكات لجميع العاملين في البحرين (العام، العسكري، والخاص) بنسبة 24 في المئة، متضمنة 3 في المئة لإصابة العمل، مع إلغاء الزيادة السنوية في المعاش التقاعدي (3 في المئة) وتتم زيادة المعاشات من حين لآخر حسب الدراسات الاكتوارية التي تجرى بشأن ذلك.

كما فرض السيناريو الثاني ضرورة احتساب أجر المعاش عن متوسط خمس سنوات قبل التقاعد، وأن يكون معامل احتساب المعاش 2 في المئة للقطاعين الحكومي والخاص، و2.2 للقطاع العسكري.

وأكد السيناريو الثاني والذي من المفترض أن يزيد من عمر الصناديق الثلاثة 75 عاماً، على ضرورة أن تكون السنوات المطلوبة لاستحقاق المعاشر 20 عاماً، وأن يكون أقل سن للتقاعد المبكر تحدد مبدئياً بسن 45 عاماً، وترفع بعد خمس سنوات إلى 50 عاماً ثم إلى 55 عاما بعد فوات خمس سنوات أخرى.

ويرى السيناريو الثالث الذي أعد من أجل أن يحافظ على أعمار الصناديق الثلاثة لمدة 20 عاماً ضرورة رفع نسب الاشتراكات في صندوقي الخاص والعسكري لـ 24 في المئة، ورفعها في الصندوق العام لـ 29 في المئة بحيث تضم الاشتراكات في الصناديق الثلاثة نسبة 3 في المئة لإصابات العمل.

وأكد السيناريو الثالث على ضرورة خفض الزيادة السنوية من 3 في المئة إلى 2 في المئة وتكون مركبة في جميع القطاعات.

كما أشار السيناريو إلى ضرورة احتساب أجر المعاش عن متوسط خمس سنوات قبل التقاعد للقطاعين العام والخاص، وراتب الشهر الأخير للقطاع العسكري.

ورفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي أعلن عنه في تصريحاته الأخيرة عن توجه مجلس إدارة الهيئة لرفع مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاكتوارية، وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذياً محدداً لاستكمال عملية الدمج، وتوحيد المزايا، في ضوء هذه النتائج للنظر فيها، وإقرارها، ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وشدد الأمين العام للاتحاد سلمان سيدجعفر المحفوظ على أن ذلك التوجه خطوة غير قانونية، في ظل وجود مرسوم بقانون نص على توحيد المزايا وفق أفضلها بين الصناديق التقاعدية الثلاثة (العام، العسكري، والخاص).

وكشف المحفوظ عن رفع الاتحاد رسائل عديدة مرفقه بالتصور النهائي لتوحيد المزايا الذي تقدم بهم ممثلوا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك مشروع بقانون توحيد المزايا الذي ناقشه مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والكتل النيابية، وكذلك لوزير المالية، يؤكد فيها رفضه التام لعرض أية «سيناريوهات» جديدة لتوحيد المزايا بدلاً مما هو منصوص عليه في القانون.

وقال المحفوظ: «الاتحاد العام أعلن موقفه من مسألة توحيد المزايا التقاعدية، ودعمه الكامل لما جاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي نصت على أن «تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين، وغير البحرينيين. تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها». وأكد المحفوظ أن الاتحاد «لن يتنازل أو يتراجع عن تطبيق القانون، وتوحيد المزايا وفق أفضلها وبين الصناديق الثلاثة»، مشيراً إلى أن الاتحاد أتخذ خطوات واضحة لتثبيت هذا الحق ورفض أي أمر يمكن أن يمس بمكتسب من مكتسبات عمال البحرين.

وبين المحفوظ أن خطابات الاتحاد التي رفعت بشأن توحيد المزايا طالبت بعقد لقاءات عاجلة وسريعة من أجل توضيح الصورة، ومنع أي تجاوز للقانون، أو مس بحقوق عمال البحرين، ومن دون الإخلال ببند من بنود القانون الذي لم يطبق بعد. وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن لا تكون هناك «سيناريوهات» خارج إطار ما نص عليه القانون من توحيد المزايا وفق أفضلها وبين الصناديق الثلاثة.