قال مسئول في وزارة الأشغال البحرينية إنه لا يوجد قرار نهائي بعد لفرض رسوم على استخدام شبكة الصرف الصحي في البلاد متوقعاً أن ترتفع تكاليف تشغيل وتطوير الشبكة لتصل إلى نحو 65 مليون دينار بحريني سنوياً.

وأبلغ الوكيل المساعد للصرف الصحي في وزارة الأشغال خليفة منصور الصحافيين أمس على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبنية التحتية الذي انطلقت أعماله أمس، أن فرض رسوم على استخدام الصرف الصحي «هو مبدأ ومقترحات وأفكار يجري تداولها ولكن لا يوجد قرار نهائي بعد كما لم تحدد أي مبلغ معين للرسوم المقترحة».

وذكر منصور «هناك تكلفة لبناء الشبكات وخطوط النقل وتشغيل محطات المعالجة والنفقات الإضافية للصيانة فهذه التكلفة عالية جداً، الموازنات المخصصة في هذا السياق ترتفع باستمرار».

وتابع «إذا ما أردنا أن نشغل شبكة الصرف الصحي بشكل صحيح ونتوسع في الخدمة ونقدم خدمات ذات مستوى جيد وبناء المحطات الضرورية لذلك نتوقع أن نحتاج إلى ما فوق 60 إلى 65 مليون دينار... الكلفة تشمل بناء المحطات والتشغيل والصيانة وإقامة الشبكات».

وقال «يجب أن نفكر جدياً في كيفية توفير هذه النفقات وعدم توفير هذه المبالغ سيعرضنا لمشكلات في كيفية توفير الخدمة المطلوبة... إذا أردنا تقديم خدمة جيدة فلابد من الاستثمار».

ومضى بالقول «موضوع الرسوم على الصرف الصحي طرح ولكن الموضوع هو مقترح ولم يصل إلى مرحلة وضع خطة للتنفيذ... فهو موضوع بحث أكثر من أنه موضوع للتنفيذ لا أستطيع الدخول في التفاصيل».

وأشار إلى أن «الفكرة الرئيسية أن خدمات الصرف الصحي تقدم للمواطنين بتكلفة عالية ولكنها في النهاية خدمات مجانية تماماً، لم نناقش بعد آلية تنفيذ هذه الرسوم وهناك تقارير موجودة سيكون هناك بحث إضافي وتقديم لهذه المقترحات... المقترح حالياً مازال يتداول داخل إطار وزارة الأشغال لم نصل إلى أي شيء محدد»

وتحدث منصور عن مؤتمر الشرق الأوسط للبنية التحتية قائلاً «في هذا العام توسعنا في الموضوعات المطروحة، في المؤتمر السابق كان التركيز على قطاع الصرف الصحي لكن هذا العام يتناول المؤتمر كذلك موضوعات المياه وشبكات الطرق، وبالتالي تم توسيع نطاق الموضوعات، هناك أكثر من 300 مشارك في المؤتمر ونحو 35 شركة عارضة محلية وعالمية».

وأضاف «بالنسبة للصرف الصحي يناقش المؤتمر موضوعات من بينها اعتماد الأنفاق في شبكات الصرف الصحي التي ستعتمده البحرين وسنناقش كذلك موضوع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي الذي بدأ يأخذ حيزاً كبيراً... كما سيناقش المؤتمر أموراً خاصة بالمحطات والمعالجة وحلول المواصلات مثل القطارات وغيرها مع تواجد خبراء عالميين في هذه القطاعات».

وافتتح وزير الأشغال عصام خلف يرافقه وزير الكهرباء فهمي الجودر ووزير البلديات جمعة الكعبي صباح أمس «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني للبنية التحتية» الذي تنظمه وزارة الأشغال بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية والمعهد الأوروبي لنقل المعلومات والتكنولوجيا في حضور حشد من كبار المسئولين الحكوميين وشخصيات رفيعة المستوى والوفود المشاركة والجهات الراعية والعارضة، وذلك بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات في فندق الخليج والذي يستمر خلال الفترة 17- 19 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال وزير الأشغال في كلمة الافتتاح «تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة بسبب مواردها المحدودة والظروف المناخية الصعبة، وبالتالي فإن الحاجة ماسة للتخطيط السليم والمناسب لتقنين استخدام الموارد مقروناً بحلول عملية مبتكرة ومتطورة لتطوير البنية التحتية للمحافظة على استدامة وحيوية الخدمات لمواجهة تحديات المستقبل».

وقال الوكيل المساعد للصرف الصحي، رئيس المؤتمر: «في العام الماضي، حقق مؤتمر الشرق الأوسط الأول للبنية التحتية 2010 نجاحاً كبيراً. ومن خلال هذا المؤتمر- مؤتمر الشرق الأوسط للبنية التحتية 2011- فإننا نسعى للاستفادة من ذلك النجاح وتحقيق التنوع فيما يتعلق بتوسيع نطاق المؤتمر، حيث يسلّط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية وهي: «البنية التحتية» والمياه- ومياه الصرف الصحي» و»المرور والمواصلات والتي ستناقش بالتوازي تحت عنوان واحد وهو مؤتمر الشرق الأوسط للبنية التحتية. وكما في المؤتمر السابق ستتركز المداولات حول التخطيط والإنشاء والتشغيل والصيانة للمرافق وذلك لكي يتمتع المواطن بحياة مريحة عالية المستوى».

وتابع «يتماشى شعار المؤتمر لهذا العام مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحرص وزارة الأشغال على تركيز جهودها نحو التنمية المستدامة في البحرين والعمل بشكل دؤوب لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة، من خلال استضافة هذا المؤتمر المهم لتبادل الخبرات وطرح مستجدات هذا القطاع. تعد وزارة الأشغال جهة حكومية دينامية ومسئولة اجتماعيا، مع رؤية مستقبلية لتطوير مملكة البحرين مصحوبة بالخبرة المهنية لبناء البنية التحتية للخدمات من الطراز العالمي في البحرين. كما تنهج وزارة الأشغال نهجا مهنيا في تقديم الحلول، وتنظيم إدارة المشاريع على أساس توظيف مبادئ الإدارة الاستراتيجية، وأفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة في تطوير المرافق العامة». من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب: «وتلعب البنية التحتية دورا حاسما في إرساء الأساس للنمو المستمر وتطوير هذه القطاعات ولذلك فقد ركزت معظم الحكومات في المنطقة على التطوير المخطط لمشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشمل الشوارع والسكك الحديدية والاتصالات والطاقة والمنافع الأخرى فضلا عن المجمعات التجارية والسكنية الضخمة. وقد أصبحت هذه الدفعة أقوى أيضا في أعقاب الأزمة المالية العالمية وذلك نظرا للحاجة لضخ السيولة في اقتصاديات المنطقة في سبيل المحافظة على معدلات النمو وتشجيعها. ولهذا السبب أصبح مؤتمر الشرق الأوسط للبنية التحتية 2011 حدثا مهما يأتي كفعالية مهمة تنبثق من ظلمة الركود لتتطلع بالكثير من التفاؤل الى انتعاش ونشاط اقتصادي متجدد».

ويوفر هذا المؤتمر منصة أساسية لممثلي الحكومة ومطوري القطاع الخاص والمستثمرين والممولين الى جانب كبار خبراء الصناعة لكي يجتمعوا ويتباحثوا حول الحلول للمشاكل التي تواجه عملية تطوير البنى التحتية في المنطقة. وسوف يكون أمام المهتمين الفرصة لكي يقدموا ويعرضوا مشاريعهم الحالية والمستقبلية في مجال البنى التحتية والتشارك في تجاربهم العملية في مجال التطبيق والإدارة والتشغيل فضلا عن تولي نشاطات التوجيه من أجل تحديد أولويات التطوير وتسهيل عملية المشتريات والإجراءات. وانطلقت جلسات مؤتمر العام 2011 بمناقشة ورقتي «الرؤى والابتكارات الفنية» و»مشاريع البنية التحتية الإقليمية الأساسية» التي تشتمل على التطوير المخطط لمشروع سكة حديد قطار الخليج بمسافة 1940 كيلومتراً الذي يربط دول الخليج الست. لكنها ليست هي المشاريع الكبرى الوحيدة التي تمثل نقطة الاهتمام بل إن جدول الأعمال يشمل العديد من مشاريع البنية التحتية المتوسطة والصغيرة قيد الإنجاز والتي تحتاج إلى تعليقات دولية والمزيد من البحث والنقاش.

يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي سوف يستغرق ثلاثة أيام سوف يشتمل على ثماني أوراق رئيسية في اليوم الأول بعد انتهاء مراسم الافتتاح. بينما سوف يشهد اليومان التاليان 45 متحدثا يقدمون أوراقهم الفنية عبر ثلاث جلسات متوازية. وبالإضافة الى المعرض الذي ستشارك فيه أكثر من 30 شركة خليجية وأوروبية. كما نظمت لجنة المؤتمر رحلتين موقعيتين في الساعة 3:00 بعد الظهر في اليوم الثالث.

وسوف تغطي المداولات جميع النواحي الفنية والإدارية لتطوير البنى التحتية والتي تشمل المجاري والغاز والماء والطاقة وتسخين/ تبريد المناطق وأنظمة الاتصالات ومعالجة وإدارة موارد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف والمواصلات والتي تشمل الطرق وسكك الحديد الى جانب الأنشطة مثل حفر الأنفاق.

استخدام الأنفاق كأسلوب جديد في شبكات الصرف الصحي بدءاً من المحرق

قال الوكيل المساعد للصرف الصحي في وزارة الأشغال خليفة منصور إن البحرين ستبدأ في تطبيق أسلوب الأنفاق كأحد طرق مد شبكة الصرف الصحي في البلاد بغية توفير طاقة استيعابية أكبر.

وذكر منصور أنه سيتم البدء في مد شبكة أنفاق من مدينة المحرق لتوصيل مياه الصرف الصحي إلى محطة المحرق للصرف الصحي الذي يجري العمل على بنائها من قبل القطاع الخاص.

واشار منصور «هذه الفكرة تمثل أحد الحلول الطويلة المدى لمواجهة الطلب على خدمات الصرف الصحي».

وقال «عرض هذه الأنفاق سيتفاوت، قد يبدأ بمتر واحد وينتهي بما يفوق المتر بقليل سيكون هناك توصيلات من مواقع مختلفة وتبعاً لذلك ستختلف أعراض هذه الأنفاق من منطقة لأخرى... كلما اقترب خط النفق من محطة سيكون أعرض».

وتابع «بعد الانتهاء من المحرق سيتم التوسع إلى العاصمة المنامة».

وأوضح منصور أن أسلوب الأنفاق سيوفر أعماقاً أكبر للأنابيب وبالتالي سيوفر تياراً أكبر لدفع المياه ويغني بذلك عن استخدام المضخات التي تتطلب نفقات تشغيلية وصيانة الخطوط السطحية الحالية تتطلب مضخات ومع الأعماق الكبيرة لن نحتاج إلى محطات ضخ... يوجد لدينا الآن 500 محطة ضخ وهذا عدد هائل ويشكل عبئاً في التكلفة والصيانة».

ومضى بالقول «من خلال هذا الاختيار نريد تفادي هذا الشيء ونقلص عدد المحطات... الصيانة ستتركز على الأنابيب وليس للمعدات الميكانكية بالدرجة الأولى».