افتتح ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي والتي تعقد في الفترة ما بين 17 - 20 يناير/ كانون الثاني الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تولي اهتماماً كبيراً لقضايا التنمية المستدامة، لما لها من أثر مباشر على حياة الأجيال المقبلة، حيث يؤكد رئيس الدولة في جميع المحافل أهمية الحرص على ضمان مستقبلٍ مشرقٍ لأجيال الغد.

وقال ولي عهد أبوظبي إن القمة العالمية لطاقة المستقبل ما هي إلا نتاج هذه الرؤية الثاقبة، حيث وفرت هذه المبادرة التي تحتضنها أرض الإمارات منصة مثالية لدعم الباحثين وتشجيع الابتكار والإبداع في حلول الطاقة المتجددة، الأمر الذي يسهم في تسريع عجلة التقدم التكنولوجي في هذا المجال.

وأضاف أنه لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة المبادرات في مواجهة التحديات وتتصدى لها بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وأهل الاختصاص والخبرة. واليوم، يواجه العالم تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والمياه وتغير المناخ وغيرها العديد من القضايا التي تطال بآثارها البشرية في كافة أنحاء الأرض. ونظراً لجسامة هذه التحديات، لابد من تكاتف الجهود الدولية وتوحيدها من أجل التوصل للحلول المنشودة. ويسعدنا هنا أن نرحب بالوفود المشاركة من كافة أنحاء العالم لمناقشة السبل الكفيلة بتحقيق استجابة دولية فاعلة سواء على صعيد السياسات والتشريعات، أو على صعيد تشجيع الابتكارات والحلول التكنولوجية.

ويشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام بتنظيم من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مجموعة من قادة الدول والرؤساء وكبار المسئولين من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس أيسلندة أولافور جريمسون، ورئيس باكستان آصف زرداري، ورئيس وزراء البرتغال خوسيه دي سوزا، ورئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة، ورئيس وزراء جورجيا نيكولوس جيلاوري، وولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا، وولي عهد لكسمبورغ الأمير جيوم، والأمين التنفيذي لميثاق إطار عمل الأمم المتحدة لتغير المناخ كريستينا فيجيريس، والعديد من الوزراء وصناع القرار ورؤساء الشركات وكبار المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ «مصدر» سلطان أحمد الجابر في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: إن «القمة العالمية لطاقة المستقبل» تشجع الحوار وتبادل الآراء، وتحفز الأفكار والابتكارات الجديدة، وتعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وأضاف أن أبوظبي - ومن خلال «مبادرة مصدر» الاستراتيجية والشمولية لطاقة المستقبل - توفر منصةً عالميةً مفتوحة للتعاون وإبرام الشراكات. هذه المبادرة التي تجسد الرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة الرشيدة والهادفة إلى العمل على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والحد من انعكاسات تغير المناخ، والتنويع الاقتصادي، والتهيئة للانتقال إلى اعتماد الطاقة النظيفة.

وأكد الجابر أن استضافة هذه القمة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بالتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف، ففي مجال الطاقة، ندرك أنه لا يمكن لطرف واحد الوصول إلى الحلول التي يحتاجها العالم، إذ إن النجاح في التوصل لهذه الحلول، يتطلب جهوداً دولية مشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات أهميةً كبرى للمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الهادفة إلى التصدي لتحديات الطاقة وتغير المناخ، حيث كان لدولة الإمارات دور فاعل في مفاوضات «المؤتمر السادس عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» التي استضافتها المكسيك في كانكون الشهر الماضي، حيث ساهمت نتائج هذا المؤتمر في استعادة الثقة بالمفاوضات متعددة الأطراف، كما عكست تصميم الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء في توصل المجتمع الدولي إلى أرضية مشتركة للتصدي لتحديات تغير المناخ.

وأشار إلى أن التقدم الأبرز الذي تم إحرازه خلال العام 2010، هو النقلة النوعية في تركيز منهجية العمل على الحلول الواقعية عوضاً عن الحلول المثالية، حيث أثمر مؤتمر كانكون عن مجموعة من القرارات الموضوعية والمتوازنة، إضافة إلى رسم خريطة طريق واضحة لكيفية تنفيذ هذه القرارات، حيث يعتبر هذا الإنجاز خطوةً مهمةً، قـرَّبتنا من التوصل إلى المعاهدة الدولية المنشودة للحد من انعكاسات تغير المناخ، فضلاً عن أنها تعكس جدوى الحوار والتعاون الدوليين.

وأكد الجابر أنه علينا أن ندرك أيضاً أن تقنيات الطاقة المتجددة المتوافرة حالياً ستواجه صعوبةً في التصدي بمفردها لتحديات تغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود بألا يتجاوز ارتفاع حرارة الأرض درجتين اثنتين بحلول العام 2050. لذا، ينبغي التركيز على تنويع مصادر الطاقة النظيفة ذات الكفاءة العالية والمجدية اقتصادياً، والتي يجب أن تشمل الوقود التقليدي النظيف، والطاقة النووية السلمية، وبالتأكيد، الطاقة المتجددة، موضحاً أن ضمان التوصل إلى التقنية المُثلى التي تمتلك مزايا الجدوى الاقتصادية وإمكانية التطوير والكفاءة العالية، يتطلب تعزيز التنافسية - ليس بين مصادر الطاقة المتنوعة - وإنما ضمن التقنيات المختلفة المختصة بكل منها، بحيث تتنافس هذه التقنيات على الحوافز والتمويل اللازم للأبحاث والتطوير. وبدون شك، فإن هذا التنافس سيؤدي إلى تحفيز الابتكارات التقنية في مجال الطاقة منخفضة الكربون، ويؤدي إلى تطوير مصادرَ مستقبلية مُجدية واقتصادية للطاقة النظيفة، لافتاً إلى أهمية التصدي للمشكلة من جذورها، وذلك عبر التركيز على كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على المياه، فإذا تم توفير حلول ناجحة على هذين الصعيدين، نكون قد حققنا تقدماً كبيراً نحو ضمان التنمية المستدامة.

ونوه الجابر أن واجبنا في هذه القمة هو تعزيز زخم الحوار والتعاون الدوليين للتصدي لتحديات الطاقة وتغير المناخ، وذلك بالتوازي مع جهود تطوير التقنيات النظيفة، مشدداً على ضرورة العمل على تشجيع صياغة السياسات، ووضع الأُطُر التنظيمية والقانونية التي من شأنها توفير بيئةٍ حاضنةٍ ومشجعة،

لنشر تطبيقات التقنيات النظيفة على نطاق واسع. فالحلول التقنية وحدها، لا تكفي لتحقيق الأهداف المنشودة ما لم تتوافر لها البيئة التشريعية الداعمة.

واختتم الجابر بقوله إن الدورة الحالية للقمة ستناقش جملة من المحاور الرئيسية التي تشمل السياسات، والتكنولوجيا، ووسائل التمويل، والاستثمار، وغيرها من المواضيع الأساسية التي تدعم تقدم قطاع الطاقة المتجددة. معرباً عن أمله بأن يكون لجلسات «القمة العالمية لطاقة المستقبل» والفعاليات المرافقة لها أثر كبير في تعزيز تقدم العالم نحو مستقبلٍ أكثر استدامة للبشرية جمعاء».

يذكر أن «القمة العالمية لطاقة المستقبل» تعد أكبر وأهم منصة دولية للتعاون بهدف إيجاد حلول لقضايا السياسات والابتكارات والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. ومن المتوقع حضور ما يزيد على 25 ألف مشارك وزائر في القمة التي تقام في «مركز أبوظبي الدولي للمعارض» (أدنيك) وتتناول جملة من المواضيع الحيوية، بما فيها سياسات الطاقة، والاستثمار والتمويل، والمباني «الخضراء»، ووسائل النقل النظيفة، وتقنيات توليد الطاقة من الشمس والرياح والوقود الحيوي، وغيرها.