بينت المعلومات المقدمة من وزارة الثقافة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 أن «الموازنة المرصودة لمشروع المسرح الوطني ستبلغ (10.002.000 دينار)، إذ سيتم تخصيص (1.002.000 دينار) في العام 2011، و(9.000.000 دينار) في العام 2012».

ولفتت الوزارة إلى أن «الموازنة المرصودة لبرامج التسويق والترويج السياحي ستبلغ (10 ملايين دينار)، إذ سيكون نصيب كلتا السنتين الماليتين 5 ملايين دينار»، وتابعت «كما تم رصد 120 ألف دينار للترويج للسياحة الثقافية، فضلا عن تخصيص (6.500.000 دينار) لمسار اللؤلؤ»، وواصلت «إذ تم رصد موازنة تقدر بـ(2.500.000 دينار) في العام 2011 و (4.000.000 دينار) في العام 2012»، واستكملت «كما تم رصد موازنة لصيانة وترميم المواقع الأثرية في العام 2012 تقدر بـ(1.500.000 دينار)، بالإضافة إلى رصد موازنة تقدر بـ200 ألف دينار في السنتين لصيانة المباني».

من جهة أخرى نوهت وزارة الثقافة إلى «وجود خطة لديها لتوظيف نحو 30 شخصاً في السنتين الماليتين 2011 - 2012 بالإضافة إلى توظيف 20 آخرين في العام 2010 ليصبح مجموع من تم توظيفهم في نهاية العام 2010 ومن يراد توظيفهم في 2011 - 2012 (50 شخصا)»، وطلبت من «ديوان الخدمة المدنية تخصيص موازنة تقدر بـ(360.000 دينار) كموازنة لتوظيفهم في السنتين الماليتين 2011 -2012 بمعدل 180 ألف دينار في كل سنة»، مشيرة إلى أن «ذلك سيغطي جزءاً من المتطلبات وليس كلها، كما أن استمرار السقف الوظيفي بالشكل الذي هو عليه حاليا دون زيادة مع عدم توافر الاعتمادات المالية للوظائف العليا والإشرافية سيؤدي إلى استمرار الفراغ الإداري بمختلف المواقع التنظيمية».

من جانب آخر قالت الوزارة إن «مجلس التنمية الاقتصادية أكد تسهيل مهمة إنشاء هذه الهيئة ودعم خططها الاستراتيجية والتسويقية، كما سيتم تطوير ضوابط وقوانين سياحية مع رسم خطط تطويرية للقطاع السياحي في البحرين، وتوظيف وتمكين كادر إداري مهني مع استقطاب الخبرات المتخصصة في المجال، وإشراك القطاع الخاص في النهوض بالقطاع السياحي بمملكة البحرين والوقوف على التحديات التي يواجهها قطاع السياحة».

ونبهت الوزارة إلى أن «أول مؤشرات الأداء ستكون إنشاء الهيئة والشروع في تفعيلها العام 2014، بالإضافة إلى تطوير سياحة الاجتماعات وبرامج الحوافز والمعارض والمؤتمرات، والمشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة في الشأن السياحي، والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في داخل البحرين بهدف الترويج لأنشطة ومواقع البحرين في الداخل ما يسهم في توعية المواطن والمقيم سياحياً، والتعاون مع القطاع الخاص والهيئات شبه الحكومية المعنية بإقامة المعارض والمؤتمرات، ومضاعفة عدد المشاركات في المؤتمرات المقامة داخل المملكة حتى العام 2014 والاستفادة من الحملات الترويجية».

وبشأن تطوير المنظومة التشريعية، فاعتبرت الوزارة أن «مؤشرات الأداء هي الانتهاء من مراجعة وتطوير التشريعات السياحية خلال العام 2012، والانتهاء من اعتماد تحديث نظام تصنيف الفنادق خلال العام 2012»، ونوهت إلى «استخدام مؤشرات أداء خاصة بالسياحة بالتعاون مع جهاز الإحصاء والجوازات والهيئات المعنية»، مشيرة إلى أن «مؤشرات الأداء بالنسبة لتطوير البحرين

كوجهة سياحية عائلية وثقافية هي زيادة نسبة السواح والزوار القاطنين في مملكة البحرين لمدة تساوي أو تتعدى ثلاثة أيام بنسبة 20 في المئة سنويا، وزيادة العوائد التي يتم جنيها من الزوار خلال فترة إقامتهم في الفنادق والمنتجعات بنسبة تعادل 20 في المئة حتى العام 2014، وزيادة نسبة التشغيل في الفنادق من 70 في المئة إلى ما يعادل 80 في المئة حتى العام 2014».

وكانت اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات بحثت في اجتماعها في السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، مشروع قانون بإنشاء هيئة تسمى «هيئة البحرين للسياحة»، تتولى وضع السياسات اللازمة لتنظيم وتنشيط قطاع السياحة وإعداد الخطة الاستراتيجية السياحية الشاملة للنهوض بقطاع السياحة وتنمية قطاع السياحة في البحرين تنمية مستدامة، وقررت اللجنة رفع مرئياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.