أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ضرورة الإسراع في تطوير الأنظمة الحالية ومراجعة التفاوت في مستوى تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بين جهة وأخرى، والعمل على تحقيق الترابط الإلكتروني ومنع الازدواجية والتحديث المستمر لقاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية، ووضع آلية تكفل تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات المتوافرة لخدمة برامج التنمية في مملكة البحرين.

وتحقيقاً لذلك، تم تكليف الجهاز المركزي للمعلومات عقد اجتماعات فنية بين مختلف الجهات الحكومية لتقييم وضعها بشأن مدى تقدمها في تطبيق «نظم المعلومات الجغرافية»، واحتياجاتها من الدعم التقني والفني اللازم لتطوير الأداء، على أن يتم إعداد جدول زمني يتضمن خطوات تنفيذية لتحقيق التوافق والترابط التكنولوجي والمعلوماتي فيما بينها، يعرض على اللجنة بعد مرور أسبوعين من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقد صباح أمس ضم وزارات شئون البلديات والتخطيط العمراني والأشغال والإسكان وهيئة الكهرباء والماء والجهاز المركزي للمعلومات وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، إذ استعرضت جهودها لتحديث نظم المعلومات الجغرافية، والتي أثمرت تكوين قاعدة بيانات متكاملة من خرائط البنية التحتية في المملكة والتي تتضمن خطوط الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق وغيرها.

وقد اطلع نائب رئيس الوزراء على جهود تعميم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في الجهات الحكومية، بهدف معرفة مدى تحقق الربط المتكامل فيما بينها، وتطابق المعلومات الجغرافية المتوافرة والنظم المستخدمة وسهولة تبادل المعلومات إلكترونيّاً، بما يضمن استفادة جميع الجهات من المعلومات المتاحة بالنظام في تسهيل إجراءاتها وتيسير الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى المواطن والمستثمر.