ذكرت الكتل الأربع (الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقلين) أنها رفعت خطاباً إلى هيئة مكتب النواب يتضمن طلباً للحكومة بلقاء وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير النفط عبدالحسين ميرزا، ووزير الأشغال عصام خلف، لمساءلتهم بشأن حقيقة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة سعر البنزين وفرض رسوم على الصرف الصحي. وأشارت الكتل إلى أنها اجتمعت أمس (الأحد) لمناقشة خياراتها في «مسألة رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات الذي لا يزال غير واضح وتشوبه الضبابية من ناحية معرفة رأي الحكومة بشأنه».

من جهته، نفى منسق كتلة المستقلين، النائب حسن الدوسري لـ«الوسط» وجود خلافات مع بقية الكتل فيما يتعلق بالموقف من رفع الدعم، مشدداً على «إننا جميعاً متفقون على أهمية عدم تضرر المواطن من أي قرار، ولا أحد يختلف على ذلك».

الدوسري: «المستقلين» تساند «الوفاق» و«الأصالة» و«المنبر» ضد زيادة الأسعار

الكتل الأربع تستدعي 3 وزراء لاستيضاح حقيقة رفع الدعم

الوسط - حسن المدحوب

قالت الكتل الأربع (الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقلين) إنها طلبت لقاء ثلاثة وزراء، هم: المالية، والنفط، والأشغال لمساءلتهم عن حقيقة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة سعر البنزين وفرض رسوم على الصرف الصحي.

وأوضحت أنها رفعت خطاباً إلى الحكومة عن طريق هيئة مكتب النواب لطلب لقاء وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير النفط عبدالحسين علي ميرزا، ووزير الأشغال عصام خلف، لمناقشتهم في قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستهلاكية، لافتة إلى أن «مسألة رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات لاتزال غير واضحة وتشوبها الضبابية من ناحية معرفة رأي الحكومة بشأنه».

ويبدو أن الكتل تستند إلى المادة 93 من الدستور التي تنص على أنه «... وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته».

وأشارت إلى أنها عقدت أمس اجتماعها الثاني للجنة التنسيقية بينها برئاسة رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد، لمناقشة العديد من القضايا على جدول الأعمال؛ أهمها رصد أولويات الكتل النيابية للمرحلة المقبلة بشكل عام وأولوياتها بالنسبة للموازنة بشكل خاص.

واتفقت على تقديم مرئياتها إلى لجنة لعمل أولويات يتفق عليها من قبل الجميع، بهدف الوصول إلى برنامج عمل شامل يرسم خط سير جميع الكتل البرلمانية في المرحلة المقبلة.

من جهته نفى منسق كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري لـ «الوسط» وجود خلافات مع بقية الكتل فيما يتعلق بالموقف من رفع الدعم، مشيراً إلى أن النائب في الكتلة عبدالرحمن بومجيد حضر اجتماع الكتل أمس وتوافق مع الكتل الأخرى على آلية متابعة هذا الملف. وأضاف «جميعنا متفقون على أهمية عدم تضرر المواطن من أي قرار، ولا أحد يختلف على ذلك»، لافتاً إلى أن عدم حضور كتلة المستقلين في المؤتمر الصحافي الذي جمع الكتل الثلاث (الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي) لم يكن سببه الاختلاف معهم، بل لأسباب أخرى».

وعلمت «الوسط» أن الكتل الأربع خاضت نقاشات مطولة بشأن خطواتها المقبلة إذا ما تأكدت أن الحكومة عازمةٌ فعلاً على رفع سعر البنزين الممتاز أو فرض رسوم على الصرف الصحي، إذ كانت بعض الكتل تدفع باتجاه رفع سقف الرفض عبر تفعيل الأدوات النيابية الرقابية، فيما كانت كتل أخرى تدفع باتجاه عدم استباق الأمور، وإرجاء التوافق على أي إجراء إلى حين الإعلان الرسمي بهذا الأمر.

يشار إلى أن الكتل الأربع أبدت مواقف متطابقة بشأن رفضها رفع أسعار المحروقات وفرض رسوم على الصرف الصحي، إذ أعلنت ثلاث كتلٍ (الوفاق، الأصالة، المنبر) في مؤتمرٍ صحافي عقدته أمس الأول «رفضها أي قرار يطال أسعار المحروقات عامة والبنزين بشكلٍ خاص».

وشددت على أن «أي مساس بدخل المواطن خط أحمر»، مبدين خيبة أملهم في التوجهات الحكومية التي كانوا يتوقعون منها زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين، بدلاً من الذهاب إلى رفع أسعار البنزين الممتاز وفرض رسوم جديدة عليهم من خلال رفع ضريبة المطار واستحداث رسوم للصرف الصحي. كما أصدرت كتلة المستقلين التي تضم 12 نائباً بياناً قبل عدة أيام باسم أربعة من نوابها، هم:عادل العسومي وعيسى الكوهجي وحسن الدوسري ومحمود المحمود أكدت فيه «رفضها كذلك قرار تطبيق زيادة رسوم سعر البنزين الممتاز بدءاً من فبراير/ شباط المقبل جملة وتفصيلاً»، مبينة أن «المتضرر الأول والأخير جراءه هو المواطن البحريني». وطالبت الحكومة بـ «العمل على زيادة السلع والمنتجات المدعومة والحفاظ على الأسعار المعتدلة في الوقت ذاته، ما يضمن كرامة وعزة المواطن البحريني».

وإلى الآن لم تعلن الحكومة أي قرارٍ رسمي بشأن رفع أسعار المحروقات أو فرض رسوم على الصرف الصحي أو نفي ذلك، إذ تدور التسريبات الصحافية حول الحديث عن توجه الحكومة لرفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 20 في المئة ابتداء من مطلع فبراير/ شباط المقبل، بالإضافة إلى فرض رسوم على الصرف الصحي.

رسميّاً، تتحدث الحكومة عن فلسفة جديدة تقوم على «زيادة توجيه هذا الدعم وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، إلى الفئات المحتاجة إليه»، مشددة على أنه «لا يمكن أن يوجه دعم لمن ليس له حاجة إليه، ولكن ينبغي زيادته لمن هو بحاجة إليه».

وقالت الحكومة إنها «وجهت إلى وضع الخطط التنفيذية التي تضمن زيادة الدعم الحكومي لمستحقيه، وأن تشمل هذه الخطط التنفيذية إعادة توجيه الدعم بشكل يكفل زيادة حصة الطبقات المتوسطة ومن هم دون ذلك من هذا الدعم بحيث تحصل الأسر المتعففة على النصيب الأوفر من دعم الحكومة للسلع والخدمات وغيرها».

وشددت على أن «المواطن أولى بثروات بلده من غيره والدعم الحكومي باق ٍومستمر والمستحق له سيزيد نصيبه منه بحسب التوجه الجديد للدعم الحكومي».

وتثير هذه التصريحات الحكومية التي ازدادت وتيرتها بعد إحالتها الموازنة العامة إلى الدولة للعامين 2011 و 2012 مؤخراً مخاوف النواب والمواطنين بشأن ما يتداول بشأن خطةٍ حكومية لرفعٍ تدريجي للدعم، وخاصة مع صمت الحكومة وعدم تعليقها على هذه المخاوف.

الجمعيات السياسية تجتمع اليوم لبحث خطواتها إزاء رفع الدعم

قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف لـ «الوسط» إن الجمعيات السياسية ستجتمع مساء اليوم (الاثنين) للتباحث بشأن خياراتها إزاء ملف رفع الدعم عن السلع والمحروقات.

وأوضح شريف أن هذا اللقاء يهدف للتشاور في الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها الجمعيات السياسية لإبداء رفضها لرفع الدعم عن المواطنين وزيادة الأسعار، لافتاً إلى أن الدعوة وجهت لعدة جمعيات حتى تلك التي هي خارج الإطار السداسي.

وأضاف «لا نريد أن نستبق الأمور، الجمعيات ستجتمع وستدرس كل الملاحظات التي تقدم وعلى ضوء هذا اللقاء سيتم بحث الخيارات النخبوية والأهلية في هذا الصدد».

مراد يؤكد دعوة «المستقلين» لمؤتمر الكتل النيابية عن رفع سعر البنزين

الوسط - المحرر البرلماني

أكد منسق مؤتمر الكتل النيابية عن رفع سعر البنزين عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد أنه تمت دعوة كتلة المستقلين إلى المؤتمر من خلال منسقها النائب حسن الدوسري، مفيداً بأن الكتلة أكدت الحضور وتأييد عقد المؤتمر. وذكر مراد، في رد على تصريح رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري المنشور أمس، أنه لم تتم دعوة كتلته إلى المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتل الأصالة والوفاق والمنبر بخصوص قضية رفع الدعم الحكومي عن البنزين والمحروقات، إنه قد تمت دعوة كتلة المستقلين إلى المؤتمر من خلال منسقها النائب حسن الدوسري، وأكدوا حضورهم وتأييدهم لعقد مؤتمر صحافي بهذا الخصوص، إلا أنه تم تبليغنا بليلة قبل المؤتمر باعتذارهم عن الحضور ، مؤكدا أن الدعوة تم توجيهها إلى جميع كتل المجلس من دون استثناء. وكانت ثلاث كتل نيابية هي: الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي عقدت مؤتمراً صحافيّاً مشتركاً ظهر أمس بمقر مجلس النواب وغابت عنه كتلة «المستقلين»، على «رفض أي قرار يطال أسعار المحروقات عامة والبنزين بشكلٍ خاص»، مشددة الكتل على أن «أي مساس بدخل المواطن خط أحمر».