تجدد خلال اليومين الماضيين انتشار الغازات الخانقة المنبعثة من المصانع المحيطة بمنطقة المعامير، وطالت سترة والنويدرات وسند والمعامير نفسها. وأبدى أهالي مناطق سند وسترة والنويدرات والمعامير أمس (الأحد)، شكواهم من انتشار كثيف لغازات خانقة استمرت منذ مساء أمس الأول.

المجلس البلدي طالب بإخضاع المصانع للقانون والرقابة الشديدة حفاظاً على أرواح الناس

انتشار غازات خانقة في المعامير وسترة وسند والنويدرات

الوسط - صادق الحلواجي

أبدى أهالي مناطق سند وسترة والنويدرات والمعامير أمس (الأحد)، شكواهم من انتشار كثيف لغازات خانقة استمرت منذ مساء يوم أمس الأول (السبت). وساعدت الرياح الجنوبية الشرقية والمتقلبة على نقل الغازات المنبعثة من بعض المصانع في المنطقة الصناعية بالمعامير لبعض للمناطق المجاورة.

وتركز انتشار الغازات المنبعثة في منطقة سترة والمعامير، وازداد خلال الساعات الأولى من فجر يوم أمس وحتى شروق الشمس.

ولم تفصح أية شركة أو مصنع لحد الآن عن حدوث حالة تسرب للغازات لديها. وهو الأمر نفسه الذي يتكرر في كل مرة تنتشر فيها الغازات بنسبة مرتفعة.

وأكد الناطق الإعلامي للجنة الأهلية البيئية بقرية المعامير جاسم آل عباس، استياء المواطنين الكبير من استمرار المشكلة على رغم التصريحات الأخيرة للحكومة بحلها قبل نحو عامين، وقال: «الغازات الكثيفة بدأت تنتشر في جهة الجنوب بنسبة مرتفعة مساء السبت الماضي عند الساعة السادسة مساءً، لتستمر حتى الساعة الخامسة أو السادسة فجراً من اليوم التالي، علماً أن نسبة انتشارها في الجو تنخفض وترتفع تدريجياً.

وأفاد آل عباس أن الرياح الجنوبية الشرقية ساهمت بدرجة كبيرة في نقل الرياح للمناطق السكنية المجاورة للمنطقة الصناعية، وهي النويدرات والمعامير وسند، إذ غالباً ما تكون الرياح في جهة معاكسة تماماً نحو البحر، الأمر الذي يخفف من وطأة الغازات المنبعثة من المصانع. منوهاً إلى أن انتقال الغازات لمنطقة سترة كان للأسباب نفسها، فالمصنع الذي يتسبب في تلوثها بالغازات، أسهمت الرياح في نقل انبعاثاته إليها مباشرة. وعن مصدر الغازات، أكد الناطق الإعلامي أن مصانع تكرير النفط هي المصدر الأول إلا أن ذلك غير مؤكد حالياً، وخصوصاً أن البيئيين والمواطنين أصبحوا يميزون انبعاثات المصانع المحيطة. غير أن ذلك لا يقوم على دراسة وبحث علمي موضوعي دقيق.

واختتم آل عباس حديثه قائلاً: «غالباً ما تقوم هذه المصانع بتنفيذ مشروعات لصيانة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من كل عام، وهي الأشهر التي تزيد فيها انبعاثات الغازات من تلك المصانع بصورة شديدة، حيث عانى الأهالي من ذلك خلال هذين الشهرين من العام الماضي، وحدثت عدة اختناقات بين الأهالي، مطالباً هيئة حماية البيئة والمصانع بإبلاغ الأهالي بأي أعمال صيانة تترتب عليها انبعاثات شديدة، وذلك حتى يتخذ الأهالي الإجراءات الاحتياطية سالفاً».

ومن جهته، أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى عن الدائرة السادسة صادق ربيع استمرار انبعاثات الغازات في المعامير وسترة والمناطق المجاورة طيلة أيام السنة، غير أنها تتفاوت نسبياً من فترة لأخرى.

وقال: «المشكلة تكمن في أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لا تصدر التقارير الدورية لمراصد قياس جودة الهواء (أحدها موجود في المعامير) للعلن، فالمواطنون والمجلس البلدي يجهلون تماماً تفاصيل تحليلات ونتائج هذه المراصد. وإلا فإن من شأنها أن تطمئن المواطنين وتفيدهم بالمعلومات الدقيقة ليكونوا على دراسة وإلمام كاف بالمشكلة».

وواصل «التقارير مبهمة لدرجة أنه لا تصل حتى للمجلس البلدي، علماً أن المجلس طالب بوصولها بشكل دوري مرات عدة لكن من دون جدوى». منبهاً إلى أنه «من خلال المتابعة مع البيئيين والمختصين في الفيزياء من أساتذة وخبراء، تبين أن المصانع المحيطة بالمنقطة تنبعث منها غازات من دون روائح أو لون، وهي ما تعتبر خطيرة وسامة وبحاجة إلى التحقق منها».

وأبدى العضو البلدي أسفه من غياب اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الصناعية في المعامير، مبيناً أنه تنضوي تحت مسئولياتها جملة كبيرة من مخالفات المصانع القائمة حالياً. وأكد أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تُلقى كل المسئولية على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أو الهيئة العامة لحماية البيئة فقط، إلى جانب المجلس البلدي.

وذكر ربيع «نحن بحسب الواقع لا نطالب بإزالة المصانع الضخمة هناك، ولكن لابد من تشديد الرقابة عليها وإخضاعها للقانون. وذلك فضلاً عن حظائر المواشي التي تتسبب في جملة كبيرة من المشكلة البيئية والصحية، ولذلك نحن نعول كثيراً على الصرامة في الرقابة والتفتيش».

ومن جهتهم، أبدى عدد من المواطنين في اتصالات وردت «الوسط»، تضررهم من كثافة الغازات التي انتشرت بالمنطقة خلال اليومين الماضيين في فترة المساء. وذكروا أن «الغازات السامة المنبعثة من المصانع والمعامل تزداد في الفترة المسائية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بشكل يومي، وأن ما حدث خلال اليومين الماضيين لم يكن حديثاً على أهالي المعامير والمناطق المجاور، لأن كميات الغازات المنبعثة في الجو كانت موجودة أصلاً وهي ازدادت وفاقت مستوى التحمل لديهم».

وأضافوا «المشكلة تتكرر يومياً وتتفاوت من حين لآخر، غير أن الجميع ممن يقطن في هذه المنطقة عجز حتى عن الشكوى والتعبير عن الامتعاض جراء ما يحدث من انتهاك لحقوق الناس، لأن الجميع أصبح محبطاً من الإثارة الإعلامية التي لا عائد منها، وكذلك التصريحات والوعود الرسمية العائمة التي تعقب ذلك بحل المشكلة».

وقال الموطنون إن «هناك الكثير من الأفراد في المعامير والمناطق المجاورة ممن تعرضوا لإرهاصات صحية من الغازات المنبعثة، في الوقت الذي لم تتخذ الحكومة أي موقف جازم كخطوة إيجابية منها لحماية الموطنين القاطنين في الدائرتين الخامسة والسادسة بشكل عام». مؤكدين أن «الدائرة لا تعاني من غازات المصانع والمعامل فقط، فإن روائح المواشي التابعة لشركة البحرين للمواشي وترسبات مياه خليج توبلي كلها تغطي المنطقة إلى جانب غازات المصانع والمعامل».