قرر مصرف جي بي تشيس مورغان إلغاء إدارته المعنية بخدمات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة، وإغلاق حسابات هذه البعثات وإبطال جميع بطاقات الائتمان الخاصة بها بحلول 31 مارس/آذار المقبل. ومن المتوقع أن تحذو مصارف أميركية أخرى حذو «مورغان تشيس».
كما أعلن هذا المصرف في رسالته بهذا الشأن إلى البعثات الدبلوماسية والسياسية الأجنبية، أنه «مازال يحتفظ بحقه في إغلاق هذه الحسابات في وقت سابق، في أي وقت ولأي سبب، ومن دون أي إشعار».
وأشار المصرف في رسالته بوضوح إلى «القرار الأخير من قبل البنوك التجارية الكبيرة (بالجمع) بوقف الحسابات الحكومية أو الدبلوماسية الأجنبية»؛ ما يعني أن أكثر من مصرف آخر قد يشرع أيضاً في إغلاق جميع الحسابات الدبلوماسية؛ ما يكاد يعادل وضع البعثات الأجنبية على «القائمة السوداء».
وأضافت الرسالة الموجهة إلى البعثات الأجنبية «ننصحكم بفتح حسابات مصرفية مع مؤسسة مالية أخرى والبدء في استخدامها على الفور من أجل تقليل أي خلل» في التعاملات.
وشرح «مورغان تشيس» في رسالته أن «الحسابات الشخصية للدبلوماسيين والمندوبين لن تكون خاضعة للإنهاء، على الأقل ليس بعد».
وعلى رغم أن مصرف «مورغان تشيس» لم يعط رسمياً في رسالته للبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، أي مبرر أو سبب لقراره المفاجئ، فقد قال دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة إنتر بريس سيرفس، إنه من الأرجح أن يكون القرار على صلة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن قرار إغلاق الحسابات الدبلوماسية يعّقد الأمور كثيراً، فحتى ولو ُعرض على أنه يرجع لأسباب تجارية، إلا أنه يترك مجالاً للتساؤل «لماذا يفعلون ذلك الآن بعد سنوات عديدة من التعامل مع البعثات الدبلوماسية؟ هل بسبب ضغوط من الحكومة المضيفة (الولايات المتحدة)؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا؟».
وحذر الدبلوماسي من أن «هذا لا يتفق مع التزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة ويجب عليها أن تفعل شيئاً حيال ذلك قبل أن تخرج الأمور من زمام مبادرتها».
فوفقاً للمادة 17 من اتفاق المقر، يُتوقع من السلطات الأميركية أن توفر للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، الخدمات العامة الضرورية، بشروط منصفة، بما في ذلك خدمات الهاتف والتلغراف.
العدد 3055 - الأحد 16 يناير 2011م الموافق 11 صفر 1432هـ
