كشف مصرف البحرين عن اختيار البحرين لتكون عضو من ضمن اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لمراقبة التأمين (IAIS)، ويمثل هذا الاختيار اعترافاً بمبادرات المصرف الرقابية والتنظيمية في مجال التأمين والتكافل.
وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأخير للجمعية الدولية لمراقبة التأمين التي اعترفت بجهود مملكة البحرين الرقابية، حيث اختيرت البحرين من ضمن 17 جهة رقابية متخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صياغة وتنفيذ معايير التأمين. وبذلك الاختيار تكون البحرين ممثلاً في هذه الرابطة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث وستكون مدة هذه العضوية عامين.
وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بالمصرف المركزي عبدالرحمن الباكر «بأننا سعداء باختيار مملكة البحرين لهذه العضوية - وهو دليل على دور مصرف البحرين الرائد لتطوير قطاع التأمين - كما أن مصرف البحرين المركزي يسعى دائماً إلى تطوير قطاع التامين سواء القطاع التقليدي أو الإسلامي، ما سيعزز مركز مملكة البحرين الرائد في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط.
وقد اتخذ مصرف البحرين المركزي عدة مبادرات لتطوير هذه الصناعة حيث طور شهادة لمندوبي المبيعات لخدمات التأمينية والتي ساعدت على تمكّن القطاع من تطوير مهارات الموارد البشرية لهذه الصناعة. كذلك أصدر مصرف البحرين المركزي الدليل الإرشادي الذي يضم القوانين الشاملة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.
يشار إلى أن الرابطة الدولية لمراقبي التأمين قد تأسست العام 1994، والتي تضم في عضويتها مراقبين ومشرفين للتأمين من 190 جهة رقابية فيما يقارب من 140 دولة، كما تضم هذه الرابطة أكثر من 120 مراقباً.
وأضاف الباكر بأن «مصرف البحرين المركزي ملتزم بالحفاظ على السمعة الطيبة التي تتمتع بها البحرين من خلال مواصلة جهوده ومبادراته في سبيل توفير بيئة مواتية للنمو وتعزيز الازدهار في مجال صناعة الخدمات المالية».
المنامة - مصرف البحرين المركزي
نظم مصرف البحرين المركزي مؤخراً برنامجاً تدريبياً فنياً في مجال إدارة المخاطر لموظفي إدارات الرقابة المصرفية والمالية وأسواق رأس المال والتراخيص والسياسات وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة وذلك خلال الفترة ما بين 8 و 12 يناير/كانون الثاني الجاري؛ إذ شارك فيها 84 مسئولاً وموظفاً.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بآخر التطورات والمنهجيات في مجال تقييم المخاطر، وكيفية الاستفادة من الخبرات السابقة، وقد تم تداول وتدارس كثير من الحالات العملية الفعلية خلال البرنامج.
وصرح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية، خالد حمد، بالقول: «إن الأهداف العامة من هذا البرنامج هو تعزيز قدرات موظفي المصرف فيما يخص تقييم المخاطر».
العدد 3055 - الأحد 16 يناير 2011م الموافق 11 صفر 1432هـ
