يحذر العديد من الخبراء والمنظمات المعنية بالشأن الغذائي، من أن العالم على وشك مواجهة ما يسمونه بـ «صدمة» في أسعار الغذاء قريباً، في ظل استمرار ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية، مستندين في ذلك إلى التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخراً، من أن العالم قد يشهد أزمة غذائية، ربما تكون أكثر قسوة من تلك التي شهدها العام 2008.

وجاءت الفيضانات والكوارث الطبيعية التي ضربت أستراليا وغيرها من البلدان ذات الأهمية الكبرى في الإنتاج الغذائي، لتلقي بمزيد من المخاوف على ما يمكن أن يوجهه العالم من نقص في الغذاء، سيترتب عليه حتماً زيادة لا يمكن التكهن بحدودها في أسعار الغذاء.

ولعل أحدث التحذيرات في هذا الجانب ما جاء على لسان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الأسبوع الماضي، التي حذرت من أن الأزمة الغذائية التي شهدها العالم العام 2008، وتسببت في اضطرابات بمختلف أنحاء العالم، قد تتكرر مجدداً، إذا ما واصلت أسعار الغذاء ارتفاعها.

وفيما يثير الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية الكثير من القلق، وخاصة للدول النامية، فقد سارعت دولة الإمارات المتحدة لانتهاج سياسات متعددة لتأمين الأمن الغذائي في البلاد.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة (الإمارات للأغذية والمياه المعدنية) «أغذية» بالتعاون مع كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وشركة (أبوظبي للخدمات العامة) «مساندة»، وبالاتفاق مع شركة (ألابالا) وشركة (أبوظبي للتوزيع)، تنفيذ مشروع استراتيجي مهم، وهو مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم مطحنة للدقيق بطاقة إنتاجية تبلغ 400 طن متري من الدقيق يومياً ومصانع لإنتاج المخبوزات المجمدة وبعض المنتجات الغذائية الأخرى؛ فضلاً عن صوامع ومخازن عملاقة لتخزين الدقيق والحبوب والأغذية الأخرى بهدف تكوين مخزون من الدقيق والحبوب يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية بأبوظبي لمدة 6 أشهر على الأقل.

وبحسب العديد من المختصين فان هذا المشروع عند تنفيذه، سيشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً.

وتشير إحصاءات الجهات المختصة في أبوظبي إلى أن الإنتاج الحالي لـ «مجموعة أغذية» يبلغ نحو 200 ألف طن متري من الدقيق سنوياً، يغطي نحو 95 في المئة من احتياجات أسواق إمارة أبوظبي من الدقيق، كما أنه يكفي نحو 55 في المئة من إجمالي احتياجات الأسواق المحلية بدولة الإمارات ككل.

وإذا ما أنجز هذا المشروع ، فسيساعد على زيادة إنتاج المجموعة من الدقيق بنسبة 50 في المئة مقارنة بمستواه الحالي، ليرتفع هذا الإنتاج إلى نحو 300 ألف طن متري سنوياً، وهي كمية كافية لتغطية الاحتياجات الحالية لأسواق إمارة أبوظبي من الدقيق؛ بل وسيزيد عن هذه الاحتياجات بنحو 42.5 في المئة، ستخصص لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الدقيق بالأسواق المحلية بالإمارة؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على معدلات الأمن الغذائي.

وبحسب تقارير مجموعة «أغذية « فلن تقتصر الآثار الإيجابية للمشروع الاستراتيجي على الأسواق المحلية بالإمارة؛ بل إن هذه الآثار ستمتد إلى باقي الأسواق على مستوى الدولة ككل؛ إذ سترتفع قدرة المجموعة على سد احتياجات الطلب المحلي على الدقيق بدولة الإمارات من نحو 55 في المئة حالياً إلى نحو 89 في المئة عند تشغيل المصانع المخططة بطاقاتها الإنتاجية القصوى خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ولن تقتصر الآثار الايجابية لهذا المشروع على ما ذكر آنفاً؛ بل إن أسواق أبوظبي ومن ثم أسواق الإمارات ككل ستكون أكثر اعتماداً على المنتج المحلي في إشباع حاجاتها من الدقيق ومجمل المنتجات المعتمدة عليه؛ ما سيقلل من كلفة تأمين هذه الاحتياجات مقارنة بما إذا استمر الاعتماد كثيراً على الاستيراد، وكذلك فإن هذا المشروع يضمن استقرار إمدادات الدقيق ومشتقاته في الأسواق المحلية، ويقلل من فرص تعرض الأسواق لأية اضطرابات مستقبلية، وبالتالي يقلل الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأمن الغذائي.

ويعتقد القائمون على هذا المشروع، إن قيام المشروع ببناء مخزون استراتيجي من الحبوب والدقيق ومشتقاته يكفي لتغطية احتياجات أسواق أبوظبي لمدة لا تقل عن 6 أشهر سيوفر لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات ككل هامشاً للمناورة، ويساعدها على التحرك بين الأسواق العالمية للحصول على احتياجاتها من الحبوب والمواد الغذائية بشروط أكثر توافقاً مع متطلبات الأسواق المحلية.