ذكر تقرير متخصص أن الائتمان المصرفي، للمصارف الكويتية كان ساكناً في العام 2010؛ إذ بلغ نموه سالباً 0.31 في المئة، وكان أدنى بكثير من النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، في العام نفسه والذي يفترض أن يراوح ما بين 2.3 في المئة، طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأفاد التقرير الذي أعده مركز «الشال» أن بيانات الأداء المالي، حتى الربع الثالث من العام 2010، إلى ارتفاع في ربحية المصارف الكويتية بنحو 20.4 في المئة، ليس بسبب الارتفاع في إيرادات التشغيل، التي انخفضت، إنما نتيجة للانخفاض الكبير في الحاجة إلى المخصصات.

وأضاف التقرير أن نتائج الربع الرابع ستعزز اتجاه الربحية للعام 2010، بكامله بدعم من انخفاض إيرادات التشغيل، التي تم تعويضها، ومن انخفاض أكبر في تكوين المخصصات.

وقال مركز الشال، إن المصارف مازالت عازفة عن ممارسة مهمتها الرئيسة وهي الإقراض؛ ما أدى إلى انخفاض إيرادات التشغيل، وأن ذلك يحدث على رغم الانحسار الكبير في مستوى المخاطر الذي عكسه انحسار الحاجة إلى أخذ المزيد من المخصصات.

ولن يكون الاعتداد بانخفاض أسعار الفائدة مبرراً لانخفاض إيرادات التشغيل، لأن الهامش، ما بين كلفة الأموال على المصارف والفائدة على الإقراض، لم ينخفض، وربما ارتفع، قليلاً، بسبب التفاوت في الموقف التفاوضي، لصالح المصارف.