استُؤصل الورم سابقاً لكنه نما من جديد ويحتاج إلى جراحة أخرى

ولده ذو الـ 4 سنوات يعاني من سرطان الرئة وينشد المساعدة لعلاجه

بادئ ذي بدأ لايسعني عبر هذ الاسطر إلا أن اطلق زفرة صرخة النداء والاستنجاد والإغاثة التي ارتجي من ورائها مساعدة تنتشل طفلي البالغ من العمر حاليا تقريبا 4 سنوات ونيف الذي أصيب بداء عضال وهو سرطان في الرئة اليمنى، ولوحظت اعراض الاصابة عندما كانت تداهمه بصورة مفاجئة وتستمر معه لأيام طوال حمى مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة لاتفارق جسده النحيل، فما كان منا الا نقله لطوارئ السلمانية، وبعد معاينة حالته اكتشفنا اصابته ولقد وقع خبر السرطان كالفاجعة والصدمة الكبرى على قلوبنا، وخاصة انه الابن البكر لنا، وبالتالي اضحت حياتنا بعد اصابته بالسرطان في دوامة من المراجعات الطبية والذهاب والاياب من والى المستشفى،...كان اليوم الذي اكتشفنا فيه اصابته يوماً أسوداً بالنسبة لنا ويعود لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2009، في ذلك الظرف الزماني والمكاني بلغنا خبر إصابته لهذا المرض وعلى إثر ذلك نقل الى التداوي والعلاج في مستشفى السلمانية... اول مراحل العلاج ابتدأت عن طريق العلاج بالإشعاع الكيماوي ومن ثم خضع لجراحة اسئصال الورم القابع في الرئة اليمنى كما كان يخضع بين الفينة والاخرى الى فحص بالاشعة ويتم نقله الى مستشفى سعد التخصصي لتلقى العلاج بالأشعة النووية، كونها غير متوافره في اروقة السلمانية، وحاليا بعدما خضع لمعاينة جديدة وتم الكشف عليه بالاشعة مجددا عند مقر الورم السابق، اكتشف الأطباء في الفترة الاخيرة نمو وعودة الورم في مقره تحديدا، ولذلك يحتاج ابني حاليا الى اخضاعه الى جراحة بغية استئصال الورم الذي نما من جديد، وبت حاليا كأب خائف على مصير فلذة كبدي الصغير ودائما في قلق عما عسى يعتري مصيره الطبي في حال خضع مجددا الى جراحة استئصال الورم الذي نما وزرع من جديد في نفس المنطقة المصابة (الرئة اليمنى).

كل ما انشده عبر هذه الأسطر هو السماح والموافقة بنقل ابني للعلاج والتداوي في الخارج، قيل لي انه طالما العلاج متوافر في البحرين فانه يحظر نقل ابني للعلاج في الخارج أيعقل ذلك؟ ، ألن تكون هنالك مخاطرة على صحة ابني اذا أخضعته لجراحة جديدة ؟ وكيف أضمن لنفسي بعدم إعادة الكرة من جديد واجراء له جراحة أخرى في حال نما الورم في رئة ابني ...فارحموني وسارعوا في نقل ابني لتلقي علاجه في الخارج. حقيقة لو كنت املك المال لما انتظرت برهة واحدة تهدد مصير ابني العالق بجراحة استئصال الورم الذي نما له في رئته، كما أنني بأمس الحاجة لتقديم المساعدة التي تكفل لابني حياة صحية نأمل من وراء اجرائها عدم نمو الورم في جسده مرة اخرى، لذلك الأمل يحدوني بان كلماتي هذه ستلقى صدى ورحابة صدر وتحظى بمساعدة من أهل الخير وكذلك وزارة الصحة كي تتكفل بعلاج ابني في الخارج، وانا حقيقة لاطاقة لي على تحمل كلفة علاجه وخاصة انني اعمل حارس أمن في شركة خاصة اتقاضى راتباً لايزيد عن 350 ديناراً وأكفل ابناً آخر عمره لايزيد عن السنتين وزوجة تعمل ربة بيت. فهل يلقى طلبي الاستجابة من وزارة الصحة واستجابة فورية من اهل الخير والبر والاحسان... ارجو ذلك .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عمره 42 عاماً وطلبه الإسكاني لبيت منذ 15 عاماً يترقبه بوجل

أنا مواطن بحريني أعشق تراب هذا الوطن وأعشق أهله وخيراته ومقدراته، أفرح لفرحه واحزن لحزنه، وقد عانيت الأمرين للبقاء فيه وكلما سولت لي نفسي الخروج منه تذكرت عمري الذي عشته في هذا الوطن، فبقيت لكي أتنفس هواءه واشبع عيني بالنظر لسعيفات نخيله وجمال صوت شطآنه.

أسكن في كنف والدي أطال الله في عمره في شقة تتكون من غرفتين، غرفة واحدة تشملني وغرفة صغيرة أخرى لأبنائي الستة، تقدمت بطلب بيت يضمني ويضم عائلتي منذ ان كان عمري 24 سنة والآن أصبح عمري 42 سنة، حينها كانت عندي بنت واحدة واليوم عندي 6 من الأبناء ومازلت اسكن في نفس الشقة وأشكر الله واحمده أنني لست في الشارع ولا في غرفة واحدة يسكن فيها تسعة أفراد ولكن أما آن لانتظاري أن ينجلي!!؟ ذهبت لأراجع طلبي الإسكاني بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2011، فشرحت للموظف وضعيتي ووضعية عائلتي وقلت يا ترى إلى متى انتظر؟ هل انتظر إلى أن يأخذ الله أمانته؟ فأجابني الموظف هناك «أنه لا يوجد لحد الآن وحدات للتوزيع في المحافظة الشمالية ولكن بعد سنة ونصف سيوزع عليكم عناوين الأراضي التي سيبنى عليها بيتكم الموعود». ولكن لدينا حل إذا أردت فقلت له تفضل طبعاً أريد حل... فقال اذا بدلت طلبك من بيت إلى طلب شقة قد تحصل عليها بسرعة، فقلت له هل تقصد أبدل طلبي للحصول على شقة مؤقتة؟ فقال لا إذا حصلت على الشقة فستكون لك ملكاً للأبد، فقلت وماذا عن مستقبل أبنائي ألا يحتاجون أرضاً يبنون عليها مسكناً لهم؟ فقال إذن اصبر حتى تحصل على وحدة سكنية.

خرجت من مبنى وزارة الإسكان وكأني حامل ثقلاً كبيراً على صدري وأجد صعوبة في التنفس اذ إنني خرجت كما دخلت لا اعرف مصيري ولا مصير عائلتي في المأوى والمسكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة بحرينية ترعى 6 «أبناء بدون» ترتجي الجنسية لهم منذ العام

متى يحين أوأن الاستقرار في نظر الجهات المسئولة والمعنية بإصدار هويات شخصية للمواطنين التي تعتبر في نص القانون حقاً من حقوق المواطنة التي تؤهله الى الانخراط والبقاء في حضن الوطن في كامل الأمان والاستقرار والاكثر من كل ذلك حصوله على جميع حقوقه التي ضمنها ونص عليها دستور البحرين لجميع مواطنيه دون تمييز او استثناء، سواء في ناحية حق الانتفاع بالخدمة السكنية أو التعليم او الصحة، فلكم ان تتصورا الحال المزرية التي اعيشها انا الام المطلقة مع 6 من أبنائي في اعمار مختلفة اكبرهم فتى يبلغ من العمر 16 عاماً يليه فتى آخر عمره 15 عاما ثم فتاة ذات 12 عاماً وطفل آخر بـ9 سنوات و7 سنوات وآخر العنقود طفل ذو 5 سنوات... جميع هؤلاء الأبناء انا من أكفلهم كمطلقة وقد عشت - قبل الانفصال - سنينا من الكدح والتعب مع زوجي في عش يملؤه السعادة، لكن ابى الدهر إلا ان يكسر هذا الصمت المطبق ويحيل هذا الهدوء، ويحوله الى حياة صخب وضجر تعتريه مشاعر البؤس والتذمر التي تطوق أفئدة أطفالي والسبب يعود الى حرمانهم من الجنسية البحرينية. تجدهم يرمقون بعيونهم حال أمهم تصارع لوحدها لأجلهم في تأمين وتوفير قوت عيشهم ويومهم بالعمل في مهنة فراشة لدى احدى المدارس الابتدائية براتب لايزيد عن 150 ديناراً... نعم طوال 9 سنوات من التعب والجهد والارهاق وانا اعمل في هذه الوظيفة على امل ان يأتي اليوم الذي اترقب فيه ويحصل ويحظى فيه ابنائي بالجنسية والجواز الاحمر، تقدمت بطلب الحصول على الجنسية مطلع العام 2000 وتحديدا يوم 27 يناير/ كانون الثاني العام 2000 تحت رقم طلب 1370 ولكن تمضي وتمر السنة تلو الاخرى ونحن نترقب كل عام ينقشع ويحل محله عام جديد بطلته البهية، مشفوعا باخبار قرب الجنسية التي تجعل أطفالي يحيون حياة مستقرة، ولكم ان تدركوا ان الخدمات الصحية التي يحصل عليها ابنائي تأتي من وراء ضريبة نقدية أسددها لهم في حال مرضوا، ناهيك ان سلك التعليم والمدارس دائما مايلزمني باستخراج اقامة لهم، ياترى كيف لي ان استخرج لهم الإقامة وهم اساساً قد ولدوا على تراب هذه الارض الطيبة. ياترى الى متى سأحظى بالجنسية لأبنائي؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أصحاب كبائن المنتوجات الفخارية في سوق واقف يأملون من «الثقافة» تدشين زيارات للسياح نحو مقارهم

نرفع خطابنا هذا الى المعنيين في وزارة الثقافة على أمل ان نلقى جواباً سريعاً وترحيباً واسعاً من قبلهم... فنحن مجموعة من اصحاب الكبائن الذين يتخذون من شارع الكوبري المحاذي لمنطقة سوق واقف مقرا لنا وذلك لبيع كافة المنتوجات الفخارية واليدوية المصنوعة بايدي وسواعد بحرينية ماهرة وكفوءة، طالبين منكم عبر هذه الاسطر النظر الى المطالب التي رفعناها اليكم قبل سنة ونيف وهي مطالب بسطية لا تتعدى حدود المطالب الحقوقية المدرجة في طي أجندة اهتمامنا.... اول المطالب تتلخص في تزويد هذه الكابينات بالكهرباء التي نتحصل عليها من مولدات كهربائية خاصة بنا تعمل بالديزل، وثاني المطالب والتي تعتبر بالنسبة لنا مصدر رزق يضمن لنا دخلا وفيرا يحقق لنا منفعة وربحا ورزقا طيبا حلالا، في العمل على تدشين زيارات وجولات متتالية لمجموعة السياح الأجانب نحو مقارنا والذين يزورون البحرين بشكل متتالٍ في أعقاب كل اسبوعين نجد سفينة وباخرة سياحية ترسو في منطقة ميناء خليفة.

اننا قبل سنة ونيف رفعنا جل هذه المطالب السالفة الذكر الى الوزارة المعنية وكانت الوعود تنصب عن قرب النظر اليها بسرعة قصوى وتحقيقها على ارض الواقع، لكن السنة قد مضت ولم نجد بريق أمل بانفراجها وتحقيقها، ناهيك ان هذه المطالب نعتبرها حقا لا مجال للتخلي عنها طالما تمثل صلب حقوقنا وفوق ذلك يعتبر مقرنا واجهة حضارية يعكس ثقافة وتراث مملكتنا البحرين.

أصحاب الكبائن

أنماط الثقافة السياسية

تعرف الثقافة بأنها منظومة القيم والمعايير والاتجاهات والمعارف، وتعد هذه المنظومة بمثابة الموجه، أو القوة الحاكمة والمحددة للسلوك البشري. وتتفق الدراسات الحديثة حول أنماط لهذه الثقافة: ولسهولة وتيسير فهم هذه الأنماط يمكن تصنفيها في فئات، وتأتي في مقدمة هذه التصنيفات:

- الثقافة العامة والثقافة السياسية.

- تصنيف على أساس درجة التقليدية والحداثة.

- تصنيف على أساس درجة المشاركة والاهتمام السياسي.

- تصنيف الانتظام في عضوية فئات أو طبقات وشرائح اجتماعية أو مهنية أو فكرية.

وفيما يلي توضيح لهذه التصنيفات، وبيان لأهم أنماط الثقافة السياسية من خلال ذلك.

أولاً: الثقافة العامة والثقافة السياسية: المعروف أن الثقافة نسق قيمي ومعياري لدى أفراد جماعة أو مجتمع من المجتمعات. وهو نسق يرشد ويوجه سلوك الأفراد وفق أولويات تفرضها القيم والتوجهات والمعارف والخبرات التي تتضمنها تلك الثقافة. في هذا الإطار يمكن تمييز الثقافة السياسية باعتبارها الموجهة للسلوك السياسي للأفراد، والمحددة لأولويات واهتمامات هؤلاء الأفراد في مجال السياسة ونظام الحكم.

فالأفراد يتوقعون نظاماً للحكم يتبنى الإصلاح وسيادة القانون مثلاً، أو يتبنى أساليب وآليات للانتخاب، ونماذج للمؤسسات كالبرلمان والجمعيات والأحزاب السياسية وهكذا.

أما الثقافة العامة فإنها تتعلق بقيم ومعايير تحكم سلوك الأفراد في حياتهم بشكل عام، وتوقعاتهم بشأن تكوين وأهمية الأسرة، أو احترام مكانة الأب أو الأم أو رجل الدين أو المعلم، أو احترام قيمة الاجتهاد والعمل بإخلاص وغيرها من قيم واتجاهات تتعلق بالسلوك البشري في إطاره الكلي العام.

وفق ذلك يمكن اعتبار الثقافة السياسية بمثابة ثقافة فرعية في إطار الثقافة العامة للمجتمع، على أساس أن تلك الثقافة السياسية ترتبط في المكانة الأولى بالسلوك السياسي وبالحياة السياسية والشأن العام في المجتمع.

ثانياً: الثقافة السياسية التقليدية والحديثة: الثقافة السياسية في كافة المجتمعات المعاصرة هي مزيج من التقليدية والحداثة، لكن بعض المجتمعات تميل الثقافة السياسية فيها إلى غلبة القيم والنماذج التقليدية، وبعضها الآخر تغلب عليها المكونات الحديثة.

والقيم التقليدية مصدرها التراث وخبرات التاريخ والماضي، وترتبط عادة بالموروث الثقافي والديني والسلوكي والحضاري، ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من أهميتها. لكنها قد تأخذ «طابعاً تحديثياً» مختلفاً، لتعبر عن الماضي بلغة العصر ورموزه.

كذلك الثقافة الحديثة - وهي وافدة في الأساس من المجتمعات الصناعية الحديثة - عندما تنتقل إلى بيئة تقليدية (أو شرقية على سبيل المثال)، فإنها أيضاً تأخذ طابعاً مختلفاً يميزها في بيئتها الجديدة (الشرق) عن بيئتها الأصلية التي نشأت فيها (أوروبا والغرب بصورة عامة). فكرة الشورى على سبيل المثال يمكن تطويرها في المجتمع الحديث، بالرغم من نشأتها الحضارية السابقة. وفكرة الانتخابات والبرلمانات والأحزاب تأخذ صيغاً وأشكالاً في المجتمعات غير الغربية تميزها عن الخصوصيات التي نشأت وفقاً لها في بيئتها الغربية.

ثالثاً: تصنيف على أساس درجة المشاركة والاهتمام السياسي: وفق هذا التصنيف يصبح للثقافة السياسية ثلاثة أنماط فرعية هي:

- ثقافة سياسية مشاركة حيث يتجه الأفراد - وفق أولوياتهم والمعايير والقيم التي يؤمنون بها - للاهتمام والمشاركة بكل القرارات والسياسات والشئون العامة المرتبطة بالنظام السياسي ككل، وبما يتخذه من قرارات، وما يتجه إلى هذا النظام من مطالب وتأييد.

- ثقافة سياسية مغلقة أو غير مشاركة حيث الانسحاب السياسي بمعنى عدم الاهتمام السياسي، فضلاً عن عدم المشاركة السياسية، في النظام السياسي ككل، وما يصدره من سياسات وقرارات، ومن عمليات للمطالب والمساومة والتوفيق تسبق اتخاذ القرارات.

- ثقافة سياسية شبه مشاركة أي تحمل درجة أقل من الاهتمام السياسي، حيث اهتمام الفرد فقط بالقرارات التي تصدر عن النظام السياسي، وبالذات ما يمس منها حياته وشئونه كفرد، دون اهتمام بالشأن العام أو بإمكانية المشاركة في اتخاذ تلك القرارات أو محاولة التأثير فيها.

وهذه الأنماط الثلاث توجد في كل المجتمعات المعاصرة، ويغلب النمط الأول منها على الثقافة السياسية الديمقراطية، بينما تزداد نسبة النمطين الثاني والثالث في الثقافة السياسية الأقل ديمقراطية أو غير ديمقراطية.

رابعاً: عضوية الفئات والشرائح الاجتماعية والمهنية والفكرية: يختلف نسق القيم والاتجاهات والمعارف باختلاف المهن والتخصصات والفئات الاجتماعية، وبناء على هذا الاختلاف يميز علماء التنمية السياسية بين العديد من أنماط الثقافة السياسية الفرعية، من أهم هذه الأنماط نمطين هما:

- الثقافة السياسية للنخبة والجماهير: فالنخبة السياسية التي تضم صانعي القرارات - كأعضاء البرلمانات والسلطات المختلفة ومجالس البلديات والجمعيات والأحزاب... تتميز عادة بنمط من الثقافة السياسية أكثر انفتاحاً ومشاركة، وعقلانية، بل وأكثر تمسكاً بآرائهم واتجاهاتهم مقارنة بجماهير المواطنين العاديين ممن يكونون عادة أقل اهتماماً، وتكون مشاركتهم موسمية أو أقل في استمراريتها، كما تكون وجهات نظرهم أقل في مستوى العقلانية والتدقيق، وقد لا تستند إلى حسابات المنفعة والتكلفة.

ولاشك أن مهمة التوعية السياسية هي الأخذ بهذه الجماهير، لتقريب الفجوة بينها وبين النخب في الثقافة السياسية التي تميزها، بما يجعلها ثقافة أكثر مشاركة وعقلانية، وأكثر استمرارية وانفتاحاً.

- الثقافة السياسية لأصحاب المهن والتخصصات: ربما هذه الفئة من التصنيفات هي الأكثر دلالة على تنوع الثقافات السياسية الفرعية، فأصحاب تخصصات مثل الصحافيين والمحامين قد يكونون الأكثر تلاؤماً وتأهيلاً لتفهم الحياة العامة ودوافع المشاركة وأهميتها، كذلك فإن فئات مثل الأطباء والمهندسين والفنيين قد يسجلون درجات أعلى من الاهتمام السياسي والمشاركة، وعموماً فإن الفئات العليا من المثقفين والمهنيين من مختلف التخصصات الحديثة لديهم مثل هذا الاهتمام. كما إن تخصصات أخرى كالباحثين في الأدب والإنسانيات واللغة والأديان لهم دوافعهم للاهتمام والمشاركة.

هكذا تتنوع أنماط الثقافة السياسية في كل مجتمع، وإن كان يجمعها في كل حالة قواسم عامة وسمات مشتركة تجعل منها ثقافة سياسية وطنية لها هويتها وتميزها، على مستوى الدولة. كذلك يمكن التمييز بين ثقافات سياسية قومية أو إقليمية أو عالمية، فثمة ثقافة عالمية، تتسع لتشمل العالم بأجمعه، وأهم ملامحها الاهتمام بحقوق الإنسان وقيم السلام والتسامح وقبول الآخر، ومعايير كالحياد والموضوعية. وهناك ثقافة سياسية عربية يبرز فيها المكون الإسلامي، أو ثقافة سياسية خليجية، فضلاً عن تلك الثقافة السياسية الوطنية التي تتسم بها بلد بعينها.

معهد البحرين للتنمية السياسية

الأشغال تعتزم القيام بأعمال صيانة بجنوسان العام الجاري

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 3000 الصادر في23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 زاوية كشكول بخصوص جنوسان واحتياجات القرية الناقصة.

نود الإفادة بأن غالبية طرق القرية بحالة جيدة، كما أن وزارة الأشغال تعتزم القيام ببعض أعمال الصيانة اللازمة في هذه القرية خلال العام الجاري، أما إذا كان المقصود هو تطوير القرية فإن تحديد أولويات القرى المشمولة بالتطوير هو من صلاحيات المجلس البلدي.

وزارة الأشغال