أفاد عضو كتلة الوفاق النائب سيدهادي الموسوي بأن هناك تجاوزات في عمليات التوظيف والترقية في الجهاز التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك في مرحلة العمل على دمج عناصر صندوق التقاعد، وعناصر التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن عدداً من العاملين في الهيئة تم توظيفه، وعدداً تتم ترقيته، في حين أن عدداً آخر لم يعط الحق ذاته في الحصول على فرصة الترقي والتطور الوظيفي.

وأكد الموسوي على أن منشأ ذلك هو التجاوزات التي تمت في عمليتي التوظيف والترقية، حيث لم يتم اعتماد أي من الآليات المتبعة في هذا الشأن، كإجراء الامتحانات، وعمل المقابلات، والتي من شأنها أن تكون منظمة ومعلنة للعاملين في الداخل في حال توافر فرص التطور والترقية، وفي حال وجود شواغر، فإن من حق المجتمع بأكمله أن يطلع على الفرص المتاحة في الهيئة للتقدم لها.

ولفت إلى أن ما حصل في هيئة التأمينات من مخالفات لمعايير التوظيف والترقية، ينبئ عن وجود خلل في المؤسسات الرسمية في طريقة تعاطيها مع ما تتطلبه طبيعة إدارة شئون الموارد البشرية، ويكشف عن غياب العدالة والشفافية فيها.

وشدد على أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لقانون الدمج رقم 3 للعام 2008 الذي كفل للعاملين في كل من صندوق التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع حقوقهم، وأنهم سينقلون إلى الهيئة الجديدة بدرجاتهم ورواتبهم ومزاياهم ذاتها، وعلى قدم المساواة في ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

وختم الموسوي قائلاً: «إن ما يشير إليه المسئولون الكبار في البحرين، ويدفعون باتجاهه هو أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن تكون الفرص متكافئة بين الجميع، وإنني أؤكد على أن أي تجاوز يتعارض مع العدالة، ومبادئ حقوق العمال، والتي هي فرع من فروع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، لن تمر من دون مراجعة ومحاسبة»