أفصح رئيس مشروع المنازل الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي الشمالي سيدأحمد العلوي، عن أن رؤساء المشروع بالمجالس البلدية الخمسة عقدوا اجتماعات تنسيقية بشأن مشروع الآيلة، وأعدوا على إثرها ملفاً تضمن أكثر من 4 آلاف طلب قيد الانتظار وبحالة حرجة، تحتاج لـ 160 مليون دينار لهدمها وإعادة بنائها.

وذكر العلوي أنه تقرر رفع ملف كامل بالتفاصيل والبيانات اللازمة لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل، على أن يتم عقد اجتماع معهما قريباً لعرض كل تفاصيل الملف وحاجيات المجلس حياله.

وأشار إلى أن «الملف أظهر وجود أكثر من 6 آلاف أسرة تعيش معاناة حقيقية في منازل مترهلة وخطيرة آيلة للسقوط في أي وقت».

وذكر العلوي أن «اجتماع ممثلي المجالس البلدية تمخض عن عدد من التوصيات بشأن المشروع، أولها المطالب بتخصيص موازنة كافية لإعادة بناء المدرج من المطالبات على قائمة الانتظار، ومراعاة الأسر المحتاجة التي لا تستطيع تحمل مصاريف إيجار شقة تؤمن حياتها، بالإضافة إلى تفعيل دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسة الخيرية الملكية في تحريك عجلة المشروع وضمان عدم تجميده».

هذا واتفق ممثلو المجالس على أن الآلية التي يسير بها المشروع حالياً بطيئة جداً ولا ترقى لمشروع جاء عن مكرمة ملكية، حيث لابد من الإسراع في وتيرته، واعتباره مشروعاً وطنياً يجب دعمه على أعلى المستويات.

وأبدى الأعضاء البلديون استغرابهم من تضاعف حجم موازنات بعض الوزارات والأجهزة في الدولة لثلاثة أضعاف مؤخراً، في الوقت الذي تتراجع موازنات مشرعات خدمية يستفيد منها المواطنون مباشرة، مثل مشروع المنازل الآيلة للسقوط، والأخرى الإسكانية وغيرها.

وانتقد الأعضاء البلديون دور المؤسسة الخيرية الملكية التي أسندت مهام المشروع إليها، وذكروا أن دورها أصبح مقتصراً على تسليم المنازل عقب الانتهاء من إعادة بنائها، في الوقت الذي تتحمل وزارة البلديات التنفيذ، والمجالس البلدية كامل مسئوليات التنسيق والمتابعة وتسلم الشكاوى من المواطنين المتضررين، إذ لا تتسلم الأولى حتى شكاوى المواطنين، وتلجأ إلى تحويلهم للمجالس.

وأفاد الأعضاء البلديون بأنهم سيلجأون إلى خطوات ثانوية في حال لم يتم حلحلة ملف الموازنة الكافية للمشروع، وخصوصاً أن المجالس خاطبت الكثير من المسئولين والجهات ذات العلاقة بحجم الكارثة التي ينتظرها الكثير من المواطنين بمنازلهم الآيلة يومياً.

هذا ولوح الأعضاء عن استياء المجلس البلدي والمواطنين من تأخر تنفيذ طلبات المنازل المدرجة ضمن قائمة المنازل الآيلة للسقوط.

وذكر الأعضاء لـ «الوسط» أن «المواطنين يتوافدون يومياً على المجلس البلدي ويشكون سوء أحوالهم الاجتماعية بسبب تأخر تنفيذ طلباتهم، مشيراً إلى أن البعض منهم طلب من المجلس صدقة لتسديد الإيجارات المستحقة عليهم، نظراً لعدم كفاية مبالغ بدل الإيجار المصروفة لهم.

وعلى صعيد ذي صلة، حصلت «الوسط» عن نسخة من خطة عمل المجلس البلدي الشمالي فيما يتعلق ببرنامج عمل مشروع المنازل الآيلة للسقوط حتى الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث 2010 - 2014.

وجاء ضمن الخطة، أنه سيتم العمل على اعتماد الهيكلة الجديدة لقسم المنازل الآيلة للسقوط، والعمل على ضم 18 حالة تم إخلاء المنزل فيها ولم تدرج ضمن مناقصة الـ 1000 منزل قيد التنفيذ حالياً، وذلك خلال الدور الأول الجاري.

وسيعمل المجلس وفقاً لخطته بالدورين الأول والثاني، على زيادة حصة المحافظة الشمالية ضمن مناقصة الـ 1000 منزل، ومتابعة وزارة البلديات بشأن المراسلات والتقارير التي لم يرد عليها، واستكمال إعداد آخر دفعة للملفات وإغلاق باب التسجيل في المشروع، والانتهاء من بناء جميع طلبات الشمالية ضمن مناقصة الـ 1000 منزل، والعمل على تسريع عملية توصيل الكهرباء والماء للمنازل الجاهزة، وعمل دراسة شاملة للمشروع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، والعمل على إضافة الطلبات التي أخليت منازلهم ولم تدرج ضمن القائمة.

وأما بالنسبة للأدوار الثلاثة (الأول والثاني والثالث)، فسيعمل المجلس على متابعة الحالات الخاصة في المشروع مع الوزارة، ومتابعة الطلبات قيد الدراسة مع وزارة البلديات ومعرفة المستجدات، واقتراح آلية مناسبة لمتابعة الإيجارات مع الوزارة واعتمادها.

وسيتكفل المجلس في الأدوار الأربعة بإعداد التقارير الدورية للمشروع بشكل دوري كل 3 شهور، الاجتماعات الدورية مع وزارة البلديات كل 3 شهور، وعقد الاجتماعات الشهرية للقسم