عاد المحاميان حميد الملا ونفيسة دعبل بإرسال خطاب ثانٍ للنائب، للتدخل مرة أخرى لحل موضوع مواطن قدم إلى وظيفة للعمل وينتظر حلاًّ، لإنهاء الإجراء المتعلق باستصدار ما يفيد سلامة البصمات، وذلك بعدما أصدر القائم بأعمال المحامي العام في النيابة خطاباً لمدير إدارة الأدلة الجنائية بإسقاط القضية التي على المواطن لصدور قرار بحقه بوقف القضية لأجل غير مسمى لصدور عفو ملكي، إلا أن التحقيقات الجنائية رفضت تنفيذ ما ورد في الخطاب.

وقال المحاميان الملا ودعبل في خطابهما الثاني «بعد تسلمنا نسخة من الخطاب من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، تابعنا المختصين بقسم السجلات بالإدارة المذكورة هاتفياً، وبمراجعتهم من قبل والد المواطن مع خطاب سعادتكم لهم، كما تابعنا مع النيابة الكلية بهدف التأكد من إيصال الخطاب الذي وصلهم كما علمنا من (سكرتير رئيس النيابة الكلية)».

وتابعوا «إلا أننا فوجئنا بأن الموضوع أصبح كسابق عهده قبل أن يكون خطاب سعادتكم بحوزتنا، بل وقد تمت الإجابة علينا (بأن جهاز الأمن الوطني يرفض إعطاءه ما يفيد سلامة البصمات)، وحيث إننا طلبنا منهم الرد على خطاب سعادتكم سلباً أو إيجاباً لنتحرك بصورة أكثر وضوحاً، إلا أنهم رفضوا التجاوب أيضاً معنا، وحيث إن المذكور أعلاه متضرر جداً من جراء هذا التأخير غير المبرر، وخصوصاً بعد الخطاب الذي بحوزتنا من سعادتكم، وحيث إن الجهة التي علقت إفادة سلامة البصمات عليها تتطلب التعجيل من المذكور وإلا سُيقابل استمراره بالوظيفة بالرفض لا محال».

والتمس المحاميان من النائب العام مخاطبة قسم السجلات بإدارة التحقيقات الجنائية لتعجيل تزويد المذكور بما يفيد سلامة البصمات، رجوعاً لخطابه إليهم.

وكان المحاميان ذكرا خلال خطابهما للنائب العام الأول: «إننا تقدمنا بخطاب إلى جهاز الأمن الوطني، مرفقة نسخة منه، يبين تفاصيل الموضوع، وحيث إن موكلنا بحاجة ماسة جدّاً إلى إنهاء إجراءاته لدى التحقيقات الجنائية، ولدى جهاز الأمن الوطني أي منهما كان مختصّاً بهذه الإجراءات، فقسم السجلات بالتحقيقات الجنائية أفاد لنا شفويّاً بعدم اختصاصه، وعلق مسألة الاختصاص بجهاز الأمن الوطني، في حين أن الأخير نفى اختصاصه بشكل مطلق، وحيث إن مسألة شغله للوظيفة تم تعليقها على إنهاء الإجراء المتعلق باستصدار ما يفيد سلامة البصمات، وحيث إن التاريخ المفترض لدى الجهة التي يفترض التحاقه بها إذا ما أنهى إجراءات الوظيفة هو 10 يناير/ كانون الثاني 2011، فنطالب بالإسراع في إظهار نتيجة البصمات».

وأضاف المحاميان كما أنه «بالرجوع إلى المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على الآتي (يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين إلى النائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته...)»