أصدرت الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تقريرها السنوي التاسع للمنظمات الأهلية للعام 2010 والذي يطرح في إطار مقارن «المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتفاعلاته مع المجتمع المدني العربي» في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على الساحة الأكاديمية في إحدى عشرة دولة عربية.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من المشروعات التنموية التي تدعمها وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين تنامى عددها من خلال صندوق العمل الأهلي منذ العام 2006 حيث ارتفع من 23 في العام 2006 إلى 34 منحة في العام 2007 ثم إلى 47

منحة في العام 2008، كما تضاعفت قيمة هذه المنح من 115 ألف دينار بحريني في 2006 إلى 210 آلاف دينار في العام 2007، ثم إلى 250 ألف دينار في العام 2008 و285 ألف دينار في العام 2009 وهو ما يعكس تطورات إيجابية في ممارسة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص إزاء الجمعيات الأهلية.

وكشف التقرير عن عدة نتائج بشأن الخبرات المتميزة للمسئولية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق العمل الأهلي والاجتماعي في مملكة البحرين الذي أسسته وزارة التنمية الاجتماعية، والذي قام بدور متميز لتفعيل دور المسئولية الاجتماعية من جانب القطاع الخاص في البرامج والأنشطة التنموية للجمعيات الأهلية منذ العام 2006.

وقال: «إن هناك اتجاها تصاعدياً للجمعيات المستفيدة من منح الصندوق فقد كانت 23 فقط العام 2006 (استفادت بنحو 115000 دينار بحريني ارتفعت إلى ما يقرب من 50 جمعية بمملكة البحرين العام 2009) وارتفعت المنح المالية إلى 285000 دينار بحريني وهو ما يشير إلى تزايد المشروعات التنموية من جهة، ونجاح الصندوق في استقطاب شركات القطاع الخاص من جهة أخرى»