كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن تبني اللجنة خطة متابعة لما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ترتكز على توجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية للوزراء المختصين والنظر فيما قامت به الجهات الحكومية لتطبيق التقارير الرقابية السابقة.

وأشار إلى أن هذا التوجه الذي حظي بدعم رئيس مجلس الشورى وأعضاء هيئة مكتب المجلس سيجري العمل لتطبيقه قريباً، فيما ستظهر أبرز نتائجه خلال مباحثات اللجنة مع الوزراء وممثلي الحكومة ضمن مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011 - 2012.

وفي الوقت الذي أشاد المسقطي بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل الرقابة الحكومية الذاتية والتي تثبت متابعة لإصلاح الأوضاع في بعض الجهات الحكومية التي تناولها التقرير، بين أن التوجيهات تعد بمثابة المساندة لمحاسبة كل من يتعدى على الأموال العامة سواء من خلال التجاوزات المالية أو الإدارية التي تؤدي بطريقة أو بأخرى لخسائر مالية، معرباً عن ارتياح أعضاء المجلس لهذه التوجهات التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الأداء وتواجه ظواهر الاختلاس والتبذير والهدر.

وفيما لفت إلى أن أعضاء مجلس الشورى لا يملكون الأدوات الرقابية الكافية، بين المسقطي أن الأعضاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه التقرير وأنهم سيعملون من خلال ما يتوافر لديهم من صلاحيات وأدوات دستورية على متابعة هذا الملف بموازاة أشقائهم في النواب، سعياً لتكامل الأدوار وتعزيز دور السلطة التشريعية في التصدي لظاهرة التعدي على المال العام أو استخدام الصلاحيات الإدارية بصورة خاطئة