تتأهب قرية بوري لاستعادة نضارتها الخضراء عبر مشروع «قرية النخيل» البيئي، الذي بدأ في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2010 ويستمر حتى مايو/ أيار 2011، وقد عقدت جمعية بوري الخيرية مساء أمس جولة تفقدية مع وفد من المجلس البلدي بقيادة رئيس المجلس البلدي علي الجبل وعضو ممثل الدائرة الخامسة نادر حسن يعقوب، ومندوبين من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتحديد الأماكن المناسبة لزراعة النخيل المزمعة في منطقة بوري وضواحيها.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع جلال الماجد أن المشروع يستهدف زرع 100 نخلة بموازنة تقديرية تبلغ 16 ألف دينار، مؤكداً أن وزارة التنمية الاجتماعية ساهمت بدعم المشروع بمبلغ 6 آلاف دينار يتم تحصيلها على دفعتين، لكن المشروع يحتاج الى دعم إضافي لتحقيق أهدافه. وأضاف الماجد :»مدة الحملة ستة أشهر، ستستمر حتى مايو 2011، وستنطلق بزرع أول نخلة في القرية التي ستحمل اسم «نخلة البحرين». وزاد أن «البحرين استوردت 9718 نخلة في العام 2009، ما يعني اهتمام الحكومة بالنخلة ومكوناتها، والسعي إلى إرجاع عدد النخيل إلى المليون»، لافتاً إلى بعض النصوص القرآنية والأحاديث والوثائق التاريخية والإسلامية التي تحدثت عن أهمية النخلة.

وأكد أن «ما يشجع على الاهتمام بالنخلة في قرية بوري هو أن معنى كلمة بوري بحسب كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي هو: الحصير المنسوج من سعف النخيل»، مشيراً إلى وجود عدد من المراحل التي يتضمنها المشروع وهي: تحديد عوامل نجاح المشروع بعد الانتهاء من وضع الخطة التفصيلية له، وتشكيل فرق العمل، وبناء الشراكات، وتحديد أماكن زراعة النخيل، والتعاقد لشراء النخيل، ومن ثم زراعتها بعد أن يتم تحديد ضوابط الزراعة، والسعي إلى توفير خدمات ما بعد الزراعة، وأخيراً إعداد تقارير خاصة عن المشروع للجهات المعنية، وتكريم المشاركين.

ولفت إلى أن من عوامل نجاح المشروع: قبول وزارة التنمية الاجتماعية دعمه، وارتفاع عدد النخيل التي سيتم زرعها على رغم ارتفاع كلفتها بالنسبة للموارد المالية المتوافرة لدى القائمين على المشروع، وتحقيق أهدافه ومخرجاته، والوصول لأهالي القرية، وأخيراً الحصول على ردود فعل إيجابية عن المشروع.

وفيما يخص الشركاء في المشروع ذكر أنهم: بلدية الشمالية، ومجلس بلدي الشمالية، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمحافظة الشمالية، والهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للمرأة، وجمعية المهندسين الزراعية، وكبرى شركات القطاع الخاص التي تمت مراسلتها، بينما نوه إلى أن مشروع «قرية النخيل» سيكون متكاملاً مع مشروعي «ارتقاء» التنموي الذي أطلق ولايزال ينظمه مجلس بلدي الشمالية، و «نخلة لكل منزل» الذي تشرف عليه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأشار إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى غرس مبدأ الارتباط بالنخلة لما تمثله من تاريخ عريق، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النخيل ثقافياً، وذلك بإطلاق أسماء عليها لها دلالات وطنية ودينية، منبهاً إلى أن المشروع يعد من المشروعات المستدامة التي تحتاج إلى رعاية متواصلة ودعم مستمر.

وأمل الماجد «تعاون جميع الجهات ذات الشأن في استمرار المشروع لما له من قيمة وحاجة ماسة للقرية». وقد حضر الجولة المزارع الحاج يوسف احمد حسن إبراهيم من أهالي قرية بوري وعضو بجمعية البحرين الزراعية. وقد قدم الحاج يوسف نصائح اهمها تجنب استيراد النخيل من بعض الدول المجاورة تلافياً للأمراض ووجه الأنظار إلى ضرورة تفعيل قانون قتل النخلة والذي يغرم فاعله بدفع 500 دينار مع الحبس، كما وجّه النظر إلى ضرورة إلغاء الرسوم البلدية ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل والكهرباء والماء التي تثقل كاهل المزارعين وتسبب لهم أضراراً كبيرة