اتفقت ثلاث كتل نيابية تضم 23 نائباً هي (الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي) في مؤتمرٍ صحافي مشترك عقدته ظهر أمس بمقر مجلس النواب، وغابت عنه كتلة «المستقلين» التي تضم 12 نائباً، على «رفض أي قرار يطال أسعار المحروقات عامة والبنزين بشكلٍ خاص». وشددت الكتل على أن «أي مساس بدخل المواطن خط أحمر». وأعلنت أنها ستعقد اليوم (الأحد) اجتماعاً بحضور كتلة «المستقلين» لمناقشة آليات ووسائل منع رفع أسعار المحروقات عن المواطنين.

تجتمع غداً لبحث خياراتها... في مؤتمر صحافي مشترك غابت عنه «المستقلين»

الوفاق والأصالة والمنبر: رفع أسعار البنزين خطٌ أحمر ومرفوض

القضيبية - حسن المدحوب

أجمعت ثلاث كتل نيابية تضم 23 نائباً هي «الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي» في مؤتمرٍ صحافي مشترك عقدته ظهر أمس بمقر مجلس النواب بالقضيبية، وغابت عنه كتلة «المستقلين» التي تحوي 12 نائباً، على «رفض أي قرار يطال أسعار المحروقات عامة والبنزين بشكلٍ خاص».

وأعلنت أنها ستعقد اليوم (الأحد) اجتماعاً بحضور كتلة «المستقلين» لمناقشة آليات ووسائل منع رفع أسعار المحروقات عن المواطنين.

وشددت الكتل الثلاث خلال المؤتمر على أن «أي مساس بدخل المواطن خط أحمر» بالنسبة لهم، مبدين خيبة أملهم في التوجهات الحكومية التي كانوا يتوقعون منها زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين، بدلاً من الذهاب إلى رفع أسعار البنزين الممتاز وفرض رسوم جديدة عليهم من خلال رفع ضريبة المطار واستحداث رسوم للصرف الصحي.

وأكدت حق مجلس النواب في الشراكة في إدارة الشئون المالية في البلاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والنظر في المشاريع الاقتصادية واتخاذ القرارات بالشراكة مع الحكومة، مشيرين إلى أن هناك ضبابية وتعتيما على مشروع رفع الدعم عن المحروقات.

وأشارت الكتل إلى أن هناك اتفاقاً بين جميع النواب على كيفية دعم الأسر المحتاجة وذوي الدخل المتوسط لا أن يتم فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطن، مع الإصرار على ضرورة استمرار علاوة الغلاء التي حققت لعدد 83 ألف أسرة استقراراً مادياً نهاية كل شهر.

وقد عقد المؤتمر الصحافي بحضور منسقه النائب عبدالحليم مراد ممثلا عن كتلة الأصالة، والنائب جواد فيروز ممثلاً لكتلة الوفاق، والنائب محمد العمادي ممثلا عن كتلة المنبر الإسلامي، وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي تعقده الكتل النيابية خلال الفصل التشريعي الثالث الحالي.

الأصالة: لا نريد الاصطدام بالحكومة

من جانبه قال عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد «لا نريد تسييس ملف الدعم، وإلى الآن لم يأتنا أي توجيه واضح من قبل الحكومة بأنها قررت فعلاً رفع أسعار المحروقات لكي نتخذ أي إجراء، كل ما نريده هو أن نحل هذا الملف في بيت الشعب، وإذا كانت الحكومة جادة في التعاون معنا، فعليها أن تعتبرنا شركاء في صنع القرار».

وأضاف «نحن لا ندعو إلى التصعيد، وكلنا ثقة في أن القيادة والحكومة حريصون على أن يكون المستوى المعيشي للمواطنين همهم الرئيسي»، مردفاً «هذا المؤتمر الصحافي رسالة نوجهها إلى المسئولين ليأخذوها في الاعتبار».

وأوضح مراد أنه «في الشهرين السابقين كانت هناك تصريحاتٌ رسمية وغير رسمية تتحدث عن موضوع الدعم، ومنذ البداية لم تكن هناك شفافية في تناول هذا الملف، لذلك فقد كان هناك تخوف كبير في مجلس النواب الذي يحمل هموم المواطنين من أن يتم تقليص الدعم عن شرائح واسعة منهم».

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي «التصريحات الحكومية السابقة استفزازية فيما يتعلق برفع الدعم، المواطن كان يتوقع الإعلان عن زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين، لكنه فوجئ بتقليص الدعم والرغبة في منع علاوة الغلاء، والتوجه لفرض رسومٍ جديدة على المواطنين كفرض رسومٍ على الصرف الصحي».

وأكمل «بصفتي منسقاً لهذا المؤتمر الصحافي أعلن رفض الكتل النيابية بما فيها كتلة المستقلين لزيادة أسعار المحروقات، فعلى رغم اعتذار «المستقلين» إلا أنهم يتكاتفون معنا في هذا الموقف، وهم ببياناتهم داعمون لهذه القضية، وقد اخبرونا بأنهم لن يحضروا المؤتمر لأنهم يكتفون حالياً ببيانهم الذي أعلنوا فيه رفض زيادة الأسعار، إلا أنهم يقفون معنا في هذا المطلب الوطني».

وأشار مراد رداً على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر، إلى أنه «ليس صحيحاً القول بوجود مساومات بين الحكومة ومجلس النواب بشأن عدم رفعها لأسعار المحروقات مقابل تنازل النواب عن علاوة الغلاء».

وأضاف «الحديث عن مطالبات نيابية لرفع الدعم عن الشركات، غير موجود إلى الآن، لأن موضوع الدعم يحتاج إلى دراساتٍ معمقة في كلا الاتجاهين، فيما يخص الدعم الموجه إلى المواطنين أو إلى الشركات، وقد طلبنا في اللجنة المالية في اجتماعنا الأخير مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تسليمنا تفاصيل عن الشركات المستفيدة من الدعم مقدار ما تحصل عليه منه».

وتابع «نعم المواطن يقول إن هناك هدراً كبيراً في المال العام، فلماذا يكونون هم كبش الفداء لهذا الهدر، وان على الحكومة أولاً تصحيح التجاوزات الحاصلة في وزاراتها».

وواصل «الدعم الموجه إلى المواطنين لا يكلف الدولة الكثير، ونحن على ثقة من أن الحكومة متأكدة من أهمية الشراكة معنا في اتخاذ القرار، فهذا المجلس يعكس آمال وتطلعات الشعب».

وختم مراد بالقول «نأمل ألا يكون الحديث عن رفع الدعم، لإشغالنا عن المشاريع التنموية، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية ومخرجات التعليم، لذلك نتمنى على الحكومة أن تكون جادة في تقديم المعلومات لنا وتفصح عما إذا كانت سترفع الدعم أم لا».

الوفاق: المساس بمعيشة المواطنين خط أحمر

وفي الصدد نفسه، اعتبر النائب الأول لرئيس كتلة الوفاق النيابية جواد فيروز المساس بدخل المواطنين «خطاً أحمر»، مبدياً «الخشية من وجود مشروعٍ متكامل معدٍ سلفاً تتدرج فيه الحكومة برفع الدعم، بادئة من البنزين الممتاز ومن ثم إلى أمورٍ أخرى».

وأكد فيروز «أن الكتل ستقف وقفة جادة إزاء محاولات تقليص الدعم عن المواطنين»، مشيراً إلى أن «النواب لهم تجربة سيئة سابقة مع الحكومة فيما يتعلق بالوعود التي قدمت بشأن عدم المساس بالدعم، بالإضافة إلى الضبابية في الردود الحكومية على استفسارات النواب».

وتابع «الحكومة أكدت سابقاً أن الفكرة موجودة، لكنها لن تطبقها حالياً، وعلى رغم ذلك سمعنا مؤخراً تصريحاتٍ عدة للمسئولين وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد تتحدث عن أهمية توجيه الدعم للطبقات المحتاجة، لذلك فنحن نلتمس من الحكومة أنه إذا لم يكن لديها جدية لرفع الدعم أن تنفي ذلك، وإذا كان النواب قد تسرعوا في خطواتهم فعلى الحكومة أن تقطع الشك باليقين».

وشدد فيروز على أن «كل الخطوات متاحة إذا قامت الحكومة فعلاً برفع أسعار الوقود على المواطنين بشكلٍ فردي ومن دون دراسة، نحن أردنا أن نكون شفافين ولا نصعد الأجواء، وكان بالإمكان أن نقوم بتسريبات عن استجوابات للوزراء، ولكننا نريد أن نعلن مواقفنا بصراحة وشفافية».

وأضاف «إذا كانت الحكومة تريد أن توجه الدعم إلى مستحقيه فعلاً، فعليها أن تقدم إلى النواب مشروعاً متكاملاً يحفظ حقوق المواطنين ولا يمس بمعيشتهم ومستويات دخلوهم».

وأردف «تجربتنا فيما يتعلق بتوحد الكتل النيابية على الملفات إيجابية، فالحكومة كانت تتجاوب معنا في مطالبنا كما جرى في موضوع علاوة الغلاء، لذلك فالكتل متفقة على الشراكة في التصدي والتعاون في قضايا الشأن العام».

وأكمل «كل النواب تبنوا أثناء الانتخابات ملف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ونحن في الفصل التشريعي الثالث نترقب العديد من مشروعات القوانين وتفعيل الأدوات النيابية لما فيه رفع المستوى المعيشي للمواطنين».

وواصل «كان مفترضاً على الحكومة إذا كان لديها توجه حقيقي لمراجعة الدعم أن تقدم إلى مجلس النواب مشروعاً متكاملاً مع إحالتها الموازنة العامة عليه، يحوي كيف ستعوض الطبقات الفقيرة والمتوسطة بعد إعادة هيكلة الدعم كما تقول».

وأضاف مجدداً «موازنة الدولة للعامين 2011 و2012 فيها شيء من التفصيل، لكن أهم التفاتة أن هناك بياناتٍ حكومية تورد للمرة الأولى تحت مسمى بيانات الدعم الحكومي، ومجموعها 434 مليون دينار لكل عام، لكن عندما ندقق في الأرقام والتفاصيل نجد أن هناك أبواباً ليس لها علاقة بالدعم، وعلى رأسها المبالغ التي تحصل عليها هيئة الكهرباء والماء والبالغة 250 مليوناً كل عام، في حين أن هذا المبلغ هو ذاته المرصود لموازنة المشاريع في الجهة المذكورة، فبهذا المنطق فهل تعتبر الحكومة كل الاعتمادات المقدمة لمشاريع الأشغال والإسكان والتعليم والصحة تعتبر بمنظار الحكومة دعماً؟».

وأكمل فيروز «هناك تعمدٌ حكومي في تضخيم المبالغ المخصصة للدعم في الموازنة العامة للدولة، لتعمل لاحقاً على تقليصه، كما نجد بوضوح في الأرقام التي ساقتها الحكومة لدعم مبيعات النفط والغاز والبالغة 800 مليون دينار في 2011 و841 مليوناً في 2012، في حين أن أكثر من 75 في المئة من هذه المبالغ تذهب إلى الشركات وليس إلى المواطنين، لذلك يبدو أن هناك خلطاً متعمداً في الأرقام للاستفادة منه لاحقاً».

المنبر الإسلامي: سنتعاون مع الكتل لمنع رفع الأسعار

من جهته قال عضو كتلة المنبر الإسلامي محمد العمادي «ما يدور حالياً من أحاديث عن رفع أسعار المحروقات علينا أن نأخذه على محمل الصحة مادامت الحكومة لم تنفِ هذه الأخبار إلى أن يثبت العكس».

وأضاف «نعتقد فعلاً بأن هناك قرارات قادمة تمس بالمستوى المعيشي للمواطنين، وقد وجدنا ذلك في رفع ضريبة المطار وإيجاد رسوم على الصرف الصحي، بالإضافة إلى أمورٍ أخرى قادمة على المواطنين».

وأكمل «نرى أن كل هذه القرارات والتسريبات على رفع الدعم تتعارض مع توجيهات جلالة الملك الداعية إلى رفع المستوى المعيشي، على رغم أننا لم نجد الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن أي توجهٍ لخفض الرسوم أو زيادة الرواتب».

وتابع «معظم الدعم يذهب إلى الشركات والمؤسسات، وليس إلى المواطنين، لذلك نحن ندعو الحكومة إلى التأني بإصدار القرارات، كما نطالبها بالتصريح الرسمي عما إذا كانت ستزيد الأسعار لم لا».

وأوضح العمادي أنه «إذا ارتفع سعر البنزين سوف ترتفع باقي السلع والخدمات الأخرى، لذلك نطالب بعرض أي مشروع بهذا الشأن على مجلس النواب، ليكون القرار مشتركاً».

وأكمل «إذا أرادت الحكومة إيقاف العجز من موازناتها فعليها إيقاف الهدر في وزاراتها، وفي موضوع متأخرات الكهرباء فعليها أولاً أن تحصل المبالغ الضخمة المتراكمة على الشركات والفنادق قبل أن تتحدث عن قطعها على المواطنين».

وختم العمادي بالقول «نحن كنواب نعتبر أنفسنا شركاء في القرارات المصيرية للمواطنين، وبدورنا في المنبر الإسلامي سنتعاون مع الجميع، وسنستخدم الأدوات النيابية المتاحة كافة بحسب الدستور واللائحة الداخلية».

«المستقلين»: لا علم لنا بالمؤتمر الصحافي ولم ندع له

نفى رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري في حديثٍ إلى «الوسط» علم كتلته بقيام باقي الكتل بعقد مؤتمرٍ صحافي أمس بشان الدعم الحكومي ورفع أسعار المحروقات، مؤكدا أنه «لم يتصل أحدٌ لا بالرئيس ولا بنائبه لدعوة الكتلة إلى ذلك المؤتمر». وقال الدوسري «هذا الموضوع مهم، وقد تفاجأنا أمس بأن هناك دعوة منشورة في الصحف المحلية بأن الكتل النيابية ستعقد مؤتمراً صحافيا من دون أن يبلغنا احد عنها شيئاً»، غير أنه شدد على أنه «لا توجد خلافاتٌ بين كتلة المستقلين وباقي الكتل بهذا الشأن».

العمادي: رفع سعر الديزل 5 فبراير المقبل

قال النائب في كتلة المنبر الإسلامي محمد العمادي إن الحكومة ستبدأ في الخامس من فبراير/ شباط الجاري رفع أسعار الديزل أيضاً، مشيراً إلى أن هذا الأمر بات مؤكداً بحسب مصادر مطلعة في شركة نفط البحرين (بابكو). وشدد العمادي على أن التسريبات التي تأتي من مختلف الجهات، تحظى باهتمام النواب والمواطنين مادامت الحكومة صامتة عن بيان الحقيقة، وعدم التصريح رسمياً عن مدى صحة هذه الأنباء