سيجد الفقراء في الصين، بعد عشر سنوات من الآن، أنفسهم في وضع أفضل لحياتهم المعيشية اليومية، التي شكلت للكثيرين منهم هواجس ومخاوف كبيرة من المستقبل المجهول على مدى عدة عقود مضت، حيث ستسعى الحكومة الصينية لترشيد وتطوير، ما تبقى من نمط الاقتصاد المركزي التقليدي، والقضاء على الفقر، وتعزيز الدعم المالي لجميع المناطق الفقيرة، في مساعي دؤوبة لمعالجة مشكلة «عنق الزجاجة» في عملية التنمية الشاملة، التي خصصت لها الحكومة المركزية في الوقت الراهن، أكثر من 3,36 مليارات دولار لتحقيق تلك الأهداف.

هذا ما صرح به مدير مكتب قيادة الحد من الفقر والتنمية الحكومي، شياو جيان لوكالة أنباء «الصين الجديدة» بشأن مكافحة الفقر، والمساعدات التي تعتزم الحكومة تقديمها للفقراء لمساعدتهم على مواجهة ضغوط الحياة المعيشية الصعبة في مختلف مناطق البلاد الفقيرة، وبخاصة الواقعة في منطقة التبت وأقاليم الحكم الذاتي في مقاطعات سيتشوان وتشينغهاي ويوننان وقانسو وجنوب مناطق شينجيانغ.

وقال شياو جيان، إن الحكومة المركزية، ستولي أهتماماً خاصاً بالمناطق التي ما برحت تعاني من أوضاع اقتصادية شبه قاسية، عبر سلسلة مشاريع مهمة لتحسين معيشة المواطنين الفقراء، اعتباراً من مطلع العام 2011 وحتى العام 2020، من دون توقف في مجالات الصحة والتعليم والثقافة وتوفير فرص العمل والضمان الاجتماعي، وإن النتائج ستكون مذهلة.

ويبدو أن اهتمام الحكومة الصينية، بالقضاء على أوضاع الفقر في الحقبة القادمة، يتطابق مع صورة التعهدات التي قدمها الحزب الشيوعي الصيني للمواطنين، بالإسراع في تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتضييق الفروقات بين دخل الأفراد وحماية البيئة، بعد نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ العام 1978، والتي تحولت بموجبها الصين، من الاعتماد على مشاريع التخطيط المركزي، إلى نظام «اقتصاد السوق الاشتراكي» الذي أقره الدستور المعدل للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر/ تشرين الأول 1992.

وقد ساعدت الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة منذ ذلك الوقت، ملايين الناس في مختلف مناطق البلاد، الذين يعانون من صنوف التعاسة والفقر، حيث أخذت تنحسر معدلات الفقر تدريجياً خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي، حتى بلغت نسبة تزيد على 57 في المئة، نتيجة سرعة تنفيد المشروعات التي تنظم دخل المواطنين والمحافظة على المساواة الاجتماعية وحشد موارد التنمية وتأسيس أسواق مفتوحة وطنية، وتطوير الاقتصاد الصيني وهيمنته على العديد من الأسواق التجارية الدولية.

وتشير الأرقام إلى أن أعداداً كبيرة من الصينيين، تتجاوز نسبتهم ثلث السكان، تعيش تحت مستوى الفقر، وخاصة في محافظات وأقاليم الداخل التي مازالت تعاني ركوداً نسبياً في مستويات الحياة المعيشية اليومية، على عكس الأقاليم والمناطق الساحلية التي تشهد ازدهاراً بشكل مستمر، جراء الطموحات والتطلعات الكبيرة لدى الطبقات المتوسطة والناشئة.

وقبل 30 عاماً بدأت من العام 1979، طورت الإجراءات الاقتصادية الجديدة، حياة أكثر من 250 مليون إنسان فقير في الصين، حيث ازداد معدل دخل الفرد في المدن وبعض الأقاليم إلى 6.5 مستوى الضعف، في العام 2007 عن العام 1978، وزاد دخل الفلاح الصيني إلى 6.3، في وقت ارتفعت فيه مستويات الاستهلاك للمواطنين في مختلف المدن والمناطق الريفية، إلى قرابة 7.3 مستوى الضعف، وازدادت نسبة العمالة الصينية إلى نحو 13.6 مليون إنسان سنوياً، وانخفضت نهاية العام 2007 نسبة الفقراء في أرياف الصين إلى قرابة 14.80 مليون شخص.

وفي النصف الأول من العام 2010، سجل الاقتصاد الصيني نموّاً سريعاً بلغ نحو 11.1 في المئة، قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 في المئة خلال النصف الثاني من العام نفسه، بحسب المكتب الوطني للإحصاء (بي إن إس).

ويتوقع خبراء الاقتصاد والتنمية، أن يسجل الاقتصاد الصيني نموّاً بنسبة تزيد على 9.7 في المئة بحلول العام 2011، بعد أن تحولت البلاد إلى عملاق اقتصادي مهيب على الساحة الدولية.