أكد علماء أميركيون أن إشراك الصيادين المحليين في المسئولية عن مناطق الصيد ومراقبة هذه المناطق وإشراكهم في أرباح الصيد هي الطريقة المثلى لمواجهة الصيد الجائر.

ورأى الباحثون تحت إشراف نيكولاس جوتيريز من جامعة واشنطن في ولاية سيتل بولاية واشنطن الأميركية أن هذه الطريقة أجدى وأكثر فعالية من فرض لوائح حكومية يصعب الإشراف على تنفيذها من قبل الدولة.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة «نيتشر» البريطانية.

وأكد الباحثون في دراستهم أن الشخصيات القيادية التي تحظى باحترام واسع داخل المحليات مثل عمدة المدينة وعمدة القرية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في استخدام مصائد الأسماك بشكل يضمن استدامتها وأنه من الممكن للمحليات سرعة إدارة أماكن الصيد العامة المحدودة مثل البرك والترع والغابات الخاضعة لإدارة الدولة بشكل ناجح.

وعرفت هذه الحقيقة بسرعة العام 2009 بعد أن حازت العالمة الأميركية إلينور أوستروم من جامعة إنديانا على «جائزة البنك الملكي للعلوم الاقتصادية إحياء لذكرى ألفريد نوبل» المعروفة بـ «جائزة نوبل الاقتصادية» وذلك تقديراً للتحليلات التي قدمتها أوستروم بشأن هذا الاستغلال الأمثل لممتلكات الدولة.

وبررت الأكاديمية الملكية للعلوم منحها الجائزة لأوستروم بأنها «أوضحت كيف يمكن إدارة الممتلكات المشتركة للشعب بشكل منظم وناجح من قبل العامة». وقامت أوستروم مسبقاً بتحكيم هذه الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة «نيتشر» ونقلت عنها جامعة واشنطن قولها إنها سعيدة بأن تماسك أحد المجتمعات يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في إدارة الصيد بشكل ناجح على أساس المبادئ والثقة والتواصل واحترام الشخصيات القيادية المحلية والاعتراف بدورها.

وأشار معدّو الدراسة إلى أن جزءاً كبيراً من الأسماك التي يتم اصطيادها في أنحاء العالم لا يصل إلى شباك الصيد الصناعي الواسع بل إلى صيادي القرى والبلديات وأن هذا الصيد المحلي يلبي حاجة مئات الملايين من البشر من الأسماك وصيد البحر بل يمثل الغذاء الأساسي لهم في كثير من الأحيان وأن هؤلاء الصيادين وحدهم هم الذين يمكن أن يساهموا برغبتهم وإدارتهم، وليس ضد هذه الإرادة، في الحفاظ على الثروة السمكية.

ومن بين الإجراءات البسيطة التي تصب في الحفاظ على الثروة السمكية اتفاق المحليات والبلديات فيما بينها على عدم نثر شباك الصيد في مناطق الصيد الخاصة بالآخرين ومقاطعة الصيادين زملاءهم الذين يخرجون على هذه القواعد والاتفاقات.