قال وكيل الوزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح الوزارة: «ستكون هناك اجتماعات أسبوعية بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من مسئولين ومستشارين هندسيين مع المقاول المسئول عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط لمعرفة كل ما هو جديد وللإشراف المباشر من قبل الوزارة على سير العمل والتأكد من سلامة وصلاحية جميع المواد المستخدمة في عملية البناء. كما ستكون هناك زيارات ميدانية بشكل دوري لجميع البيوت الآيلة في جميع محافظات مملكة البحرين للاطلاع عن كثب لما تم إنجازه، ومتابعة النواقص والسعي لتسهيل كل العقبات التي من الممكن أن تكون مصدر تحدٍ يقف وراء تأخيرها.

وعقد وكيل الوزارة شئون البلديات والزراعة أبوالفتح اجتماعاً ضم القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية وفريق العمل لمشروع البيوت الآيلة للسقوط والاستشاري الهندسي للوزارة والمقاول المشرف على المشروع، كبادرةٍ للمتابعة المباشرة والإشراف على سير المشروع وكتوضيح للرأي العام والمستفيدين من هذه المكرمة، لما جاء في إحدى الصحف اليومية من حديث عن المواد المستخدمة في عملية البناء والتشطيب.

وأكد أبوالفتح أهمية مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي جاء من قبل مكرمة ملكية سامية من جلالة الملك وتبنتها المؤسسة الخيرية الملكية بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الأمناء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لمن يحتاجها من مواطني مملكة البحرين، كبادرة رائدة على مستوى المنطقة بدأتها البحرين ويجب أن تحافظ عليها من ناحية الإسراع في تنفيذ العديد من البيوت والاهتمام بنوعية وجودة المباني المقدمة للمواطنين.

وبين أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تأخذ بعين الاعتبار كفاءة وجودة المباني، مرحبةً بأية نقطة أو وجهة نظر أو شكوى يقدمها المواطنون وستتم دراسة كل ما يقدم بهذا الصدد، وذلك بتوجيه من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي. مؤكداً أن الأخطاء وإن حصلت بشكل غير مقصود ستعدل حتى لو تطلب ذلك إزالة المنزل بالكامل.

من جانبه قال المدير العام لشركة سيدكاظم الدرازي سيدحسن الدرازي (الشركة القائمة على المشروع): «إن كل مرحلة من مراحل البناء يتم التصديق عليها من قبل الاستشاري المعين من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا يتم الانتقال من مرحلة لأخرى من دون التصديق والاعتماد من قبل المهندس الاستشاري، علماً بأن القواعد المستخدمة لبناء البيوت الآيلة للسقوط تعتبر من أفضل الأنواع والتصاميم، والتقنية التي تبنى عليها هذه البيوت هي تصاميم تتناسب وتتماشى مع التصاميم الحديثة ذات الجودة العالية وتتماشى مع سرعة الإنجاز». مشيراً إلى أن جميع الأنواع المستخدمة من الأسمنت مصدق عليها من قبل وزارة الأشغال وتستخدم لمعظم مشاريع البناء في مملكة البحرين.

وأوضح أن «أي مبنى في هذا المشروع الضخم قد يكون معرضاً لأن يوافق عليه المهندس الاستشاري أو يرفضه بحسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع المعايير المطلوبة، أما وجود بعض المشاكل في قليل من البيوت ليس شرطاً أن يكون في كلها»، مستنكراً ما ذكر في إحدى الصحف اليومية من مغالطات عن عدم وجود أساس للبيوت وهذا ما لا يعقل، وكذلك تعميم ما وجد في عدد قليل من بيوت المشروع على الكل ووصفِ ذلك بالغش، داعياً إلى عدم التسرع والحكم على الأمور من دون نظرة تخصصية.

وأكد المدير العام لشركة سيدكاظم الدرازي أنه على أتم الاستعداد لتصحيح أي خلل أو عيب فني قبل تسليم المنزل للمواطن، وأن ما حدث يعتبر مرحلة طبيعية في أي مشروع إنشائي، وهذا ما يسمى مرحلة الفحص والتشطيب.

من جهته قال المهندس الاستشاري لمنطقة المحرق ميلاد ميخائيل: «إن البناء في المنطقة المذكورة جاء طبقاً للرسومات المعتمدة وتحت إشراف المكتب الاستشاري المعتمد من البلدية، وأما بالنسبة لعملية الدفن فقد جاءت طبقاً للمواصفات المعتمدة أيضاً وهي حفر على عمق 30 سم أسفل الطريق ويتم الدفان بطبقات تدمك ثم يتم اختبار طبقة الدمك من قبل المختبر المعتمد من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وتحدث عن بعض الأعمال التي بها خلل قائلاً إنه يتم حالياً إصلاحها مثل المساح والمواد المستخدمة والتي يجب أن تكون طبقاً للمواصفات وبإشراف وموافقة المكتب الهندسي الاستشاري.

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنجزت خلال عام ما يتجاوز 258 منزلاً، وتم إسكان بعض المواطنين بها، والباقي بانتظار توصيل الكهرباء والماء لها. بالإضافة إلى هدم معظم البيوت الآيلة للسقوط وتم مسح ما يتجاوز 200 بيت، وأن وتيرة المشروع مازالت مستمرة بمتابعة أربعة مكاتب هندسية استشارية موزعة على جميع محافظات ومناطق مملكة البحرين.