لن نتوقّف عن الكتابة في هذا الباب بالذات، لما يحويه من أهمّية لدى المجتمع البحريني، ولكل أسرة داخل كيان هذا المجتمع الحق في التعبير عن رأيها تّجاه هذا الموضوع الحسّاس والمؤلم، وعليه نستعرض معكم بعض ما صرّح به بعض المسئولين في الدولة حول تعدد الإساءات وما يجب على المجتمع فعله:

1 - عدد الحالات التي استقبلتها وحدة الأطفال والقصّر في الطب النفسي ما يقارب 450 حالة في العام 2010م، موزّعة بين اعتداء جنسي شديد، وحالات قلق واكتئاب وانفصام ورهاب مدرسي وتبوّل لاإرادي ومشكلات سلوكية!

2 - عدد الحالات التي استقبلها مركز حماية الطفل 270 حالة تنوّعت بين اعتداء جنسي وجسدي واعتداءات نفسية وإهمال!

3 - ما تمّ رصده من قبل صحيفة «الوسط» في صفحات المحاكم، حصول العاصمة على نصيب الأسد من حالات الاعتداء الجنسي، وأن 66 في المئة من المعتدين غير بحرينيين!

4 - صرّح رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية الشيخ عدنان القطّان بأنّ عقوبة المغتصب تدخل في حكم التعزير، وللقاضي حق التشديد في العقوبة التي قد تصل إلى «القتل».

5 - ذكر الشيخ فاضل الزاكي أن مشكلة الاعتداء لا تصنّف على أنها ظاهرة، وإنما ناقوس خطر يدق مراراً وتكراراً كلما نشرت قصّة في الصحف المحلّية عن حالات اعتداء جنسي على الأطفال.

لا نريد تصريحات في الصحف، فالكل يعلم بأنه لو لُمِس طفل واحد من أبناء البحرين، فإنّها طامّة كبرى، سواء جنسياً أو جسدياً، وخاصة أنّنا اليوم نواجه استهزاء من قبل الذئاب البشرية اتّجاه القانون، فكلّها 6 أشهر أو سنتين أو بالكثير 5 سنوات، ويخرجون ليبحثوا عن ضحيّة جديدة.

كل الذي نريده هو تشديد القانون وفرض أقصى العقوبات على من تسوّل له نفسه الإساءة إلى الأطفال، وهذا حق الجميع بالتأكيد، ولم نجد إلا بضع فئات غير واعية بما يتم من اعتداءات وما يتبعه من تدمير في المجتمع، تُلغي ما طالب به الفاضل عضو مجلس الشورى محمد حسن رضي نحو مشروع برغبة في تشديد القانون إلى من تسوّل له نفسه التحرّش، حتى يكون عبرة للآخرين.

ما ذنب طفلة المحرّق وطفل النويدرات وطفل الدير، حتى لا يحصلوا على حقّهم في وقف هؤلاء الوحوش عن العيش بيننا؟!، لم يذنبوا شيئاً إلا أنّهم ليسوا أبناء مسئولين في الدولة.