قالت منسقة مملكة البحرين للطب التكميلي والبديل بمنظمة الصحة العالمية ورئيسة لجنة الطب البديل في وزارة الصحة منى هجرس لـ «الوسط» إن قانون الطب البديل والتكميلي تحول من وزارة الصحة إلى هيئة تنظيم المهن الصحية لمناقشة ومراجعة مسودته.

وأوضحت «توقف مكتب التراخيص الطبية عن قبول ترخيص المؤسسات وممارسي الطب البديل من مايو/ أيار العام 2004 جراء عدم وجود قانون يُنظم المهنة؛ بعد أن أصدر المكتب 25 ترخيصا لممارسي الطب البديل في سبع مؤسسات طبية مرخصة (أي في غضون ثلاثة أشهر) وتم بعد ذلك وقف استقبال الطلبات من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار من العام 2004».

وبينت هجرس «هناك إقبال كبير على فتح مؤسسات الطب البديل والتكميلي، وتمت إجازة أول طبيب عام في الطب التكميلي والبديل في مايو من العام 2004، ولكن هذا لا يشمل الأطباء العامين الذين يعملون بموجب تراخيص ممنوحة لمراكز طبية أو مستشفيات، هناك أيضاً عدد قليل من مزاولي العلاج الذين يمارسون تخصصاتهم في مراكز طبية، وبعض مراكز العلاج بالأعشاب الطبيعية التي يتم ترخيصها كمنتجع بحسب تنظيمات وزارة الصحة».

وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها ضمن إطار تنفيذ قانون الطب التقليدي والتكميلي والبديل بعد إقراره، ذكرت «سعياً لتنفيذ قانون الطب التقليدي والتكميلي والبديل يجب اتخاذ خطوات كثيرة من أهمها صوغ القانون اعترافا بحقيقة أن الطب التقليدي والتكميلي والبديل يجب أن يخضع للتطبيق لضمان تحقيق رعاية صحية أفضل وأكثر شمولية، وتخويل مسئولية تنظيمه لوزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية وعملية تنفيذها لوزير الصحة ومجلس إدارة الهيئة».

وتابعت هجرس «تشمل الخطوات تطوير سياسة وطنية خاصة بالطب التقليدي والتكميلي والبديل من خلال دراسة الثقافة والتقاليد والعادات المحلية، والخبرات والأنظمة التقليدية المطبقة إقليمياً، والمراجع والخبرات الدولية، والاعتراف بمسئوليتنا تجاه حماية الأجيال القادمة، وتحديد واختيار الطرق الخاصة بالرعاية الصحية في إطار الطب التقليدي والتكميلي والبديل الممكن تضمينها في الخدمات الطبية أو الطبية المساعدة، وتطوير قواعد وأنظمة الترخيص بالاعتماد على الحد الأدنى من المعايير/ الأسس لكل ممارس».

وواصلت «كما يجب تحديد الحد الأدنى من معايير التدريب والتعليم الخاصة بجدارة المتقدمين من ممارسين لهذا الطب والجهات المختصة للتقدم للحصول على الترخيص، وتطوير المعايير الخاصة بمجال الممارسة لمختلف أنواع وتخصصات الطب التقليدي والتكميلي والبديل، ووضع الاشتراطات الدنيا لترخيص مرافق ممارسة الطب التقليدي والتكميلي والبديل، وتحديد القواعد والقوانين الخاصة بترخيص المنتجات والأجهزة والمعدات المتعلقة بأنواع العلاج باستخدام الطب التقليدي والتكميلي والبديل».

واستدركت «ومن الخطوات المهمة أيضاً إنشاء وحدة أو مكتب متخصص تابع لوزارة الصحة أو الهيئة ليُناط به تنفيذ السياسات ومراجعة القواعد الإرشادية وتقييم العمليات لتحقيق رعاية أفضل للمرضى والمحافظة على جودة النوعية المقدمة لمستخدمي الطب التقليدي والتكميلي والبديل، ومن المتوقع أن تكون له وظيفة مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية لأنه يحتاج إلى تنسيق شئونه مع أقسام الوزارة الأخرى».

وأضافت «هناك متطلب آخر أيضا يتمثل في مهمة تسجيل المنتجات والأجهزة ووضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بمعايير جودة صناعتها وتصديرها وتجارة وبيع منتجات وأجهزة الطب التقليدي والتكميلي والبديل ووضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بالإعلان عنها».

واستطردت رئيسة لجنة الطب البديل «لا ننسى الترخيص والتقييم من خلال إشعار الجمهور بالتواريخ والاشتراطات الخاصة بالتسجيل لامتحانات الترخيص في تخصصات الطب التقليدي والتكميلي والبديل، وإجراء الاختبارات والمقابلات بحسب الاشتراطات لكل تخصص من تخصصات الطب التقليدي والتكميلي والبديل، وإصدار التراخيص لمزاولة الطب التقليدي والتكميلي والبديل متماشياً مع ميثاق العمل والممارسة بالنسبة للمتقدمين الناجحين».

وقالت «كما سيتطلب القانون إنشاء مجلس وطني استشاري للطب التقليدي والتكميلي والبديل بحيث يتكون من خبراء في الطب الحديث وباحثين علميين وممارسين في الطب التقليدي والتكميلي والبديل وصيادلة ومسئولين تنفيذيين والإداريين في وحدة خاصة بالطب التقليدي والتكميلي والبديل، ليُساعدوا وحدة الطب التقليدي والتكميلي والبديل في المحافظة على المعايير العالية من الممارسة من خلال تقديم الخبرة المهنية لتطوير القواعد والأنظمة لمراقبة الإعلان عن الأطباء العاملين في الطب التقليدي والتكميلي والبديل».

وأضافت «كما يُناط بهم تحديد جدول أعمال البحوث بحسب الاحتياجات الوطنية، وتقديم المساعدة في تطوير القنوات اللازمة لتبادل المعرفة والخبرة بين ممارسي الطب الحديث والطب التقليدي والتكميلي والبديل، وتوفير الموارد اللازمة لإشراك المؤسسات الطبية العليا، وتوفير الخبرة المهنية في تطوير مواد المعلومات للعامة حول الاستخدام العقلاني على المستوى الوطني للطب التقليدي والتكميلي والبديل، وعقلنة الإعلانات المتعلقة بها».

وعطفت هجرس على صوغ البحرين لأول قانون للطب التقليدي والتكميلي والبديل في دول مجلس التعاون الخليجي الذي ستراجعه هيئة تنظيم المهن الصحية تمهيدا لرفعه للبرلمان، وأشارت إلى أنه تم تقديم اقتراح باعتماد أكثر من 40 تخصصاً في الطب التقليدي والتكميلي والبديل للاعتراف بهم وترخيصهم من قبل وزارة الصحة.

ولفتت إلى أنه تم إقرار مشروع هذا القانون البحريني كقانون استرشادي لجميع دول مجلس التعاون بالإضافة إلى اليمن في ديسمبر/ كانون الأول 2009 من قبل مجلس وزراء صحة دول الخليج، كما تمت مناقشة المشروع مع جميع الجهات المعنية في المملكة من جمعيات مهنية والقطاع الخاص والدوائر الحكومية ودائرة الشئون القانونية، وتم أيضا إقرار مشروع هذا القانون البحريني كقانون استرشادي لجميع دول مجلس التعاون بالإضافة إلى اليمن في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2009 من قبل مجلس وزراء صحة دول الخليج.