تضمنت الخطة الاستراتيجية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للأعوام الخمسة المقبلة 2011 - 2016، زيادة الإنتاج الزراعي في ظل محدودية الرقعة الجغرافية المتاحة للتنمية الزراعية لـ 4000 هكتار، وكذلك زيادة الإنتاج الحيواني المحلي 6000 طن سنوياً لتلبية احتياجات البحرين في الغذاء حتى العام 2016.

وشملت الخطة الاستراتيجية 5 أهداف، ثلاثة اعتبرتها الوزارة مقاييس النجاح بالنسبة لها، وهي تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبلاد، الارتقاء بالخدمات البلدية والزراعية التجميلية، التنمية الزراعية المستدامة، تعزيز دور المجالس البلدية.

وحددت الخطة مقاييس النجاح لدى الوزارة بالانتهاء من إعداد الأنظمة والتشريعات الخاصة بمساهمة القطاع الخاص في المشروعات البلدية بحلول العام 2016، وكذلك الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي الهيكلي للبحرين بحسب المخطط الاستراتيجي الوطني 2030 بحلول العام 2012، إلى جانب المحافظة على مرتبة مملكة البحرين الأولى عربياً في مجال سهولة إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية (مؤشر البنك الدولي)، وتقدمها عالمياً من المرتبة الرابعة عشرة إلى الخمس الأوائل.

واعتمدت الخطة أيضاً ضمن مقاييس النجاح لدى الوزارة، تحديد أراضي الخريطة الزراعية للبلاد خلال العام 2011، ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي بنسبة 30 في المئة في بعض السلع الأساسية بحلول العام 2016، وتسهيل الفترة الزمنية للحصول على التراخيص البلدية والتخطيطية بنسبة تقل عن 50 في المئة عن الوضع الحالي.

وتعهدت الوزارة ضمن خطتها بتعزيز دور المجالس البلدية لتنفيذ مهماتها واختصاصاتها المنوطة بها وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية من خلال دعم اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات الخدمية، التي وجه سمو رئيس الوزراء بتشكيلها وفقاً لقرار رقم (17) لسنة 2009، وتعزيز دورها الهادف إلى مشاركة المجالس بصورة فاعلة في صنع واتخاذ القرار ووضع أولويات تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وركزت الخطة الاستراتيجية للوزارة على تعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال مؤشرات قياس الأداء التي تتضمن تشغل المرصد الحضري لمملكة البحرين في العام 2010، وتطوير 7 قرى حتى العام 2014. ويهدف المرصد إلى وضع ومتابعة مؤشرات قياس المجالات التنموية الصحية والتعليمية والخدمية والاجتماعية، بحيث تسهم هذه المؤشرات في تحديد وضعية المناطق الحالية وخطط تطويرها كأحد أهم متطلبات التنمية الحضرية وضرورة المحافظة على استدامة التنمية.

وسيشمل التنمية الحضرية فرع التجديد والتطوير الحضري للمناطق المختلفة، إذ سيركز أولاً على تطوير المناطق القروية من خلال التشجيع على حماية وتحسين البيئة بالمناطق، وتحسين قدرتها على التكيف من خلال تطوير مستوى ونوعية الخدمات والبنية التحتية. وثانياً زيادة الرقعة الخضراء عبر توسعة المساحات المزروعة من خلال إنشاء الحدائق والمتنزهات والزراعات التجميلية للشوارع والميادين، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي وتحسين الواجهة الحضرية وتوفير المساحات الترفيهية لمختلف شرائح المجتمع.

وأما ثالثاً، فهي زيادة الواجهات المائية، التي تشمل توسعة وتطوير الواجهات البحرية من سواحل وشواطئ ومنافذ بحرية ورفع نسبة العامة منها للمواطنين والمقيمين، بحيث تكون مواقع ترفيهية تسهم في توفير المساحات العائلية للترفيه وتربية النشء وتدعم جهود الدولة في تعزيز السياحة. ورابعاً، إنشاء مضامير المشي من خلال توفير مضامير للمشي تتضمن مساحات لممارسة الرياضة ومسطحات خضراء ومناطق ألعاب للأطفال ومرافق عائلية، تسهم هذه المشروعات في المحافظة على صحة الإنسان وتوفير المواقع العائلية الترفيهية وتدعم جهود الارتقاء بالواجهة الحضارية، فلقد تم تنفيذ مجموعة من هذه المشروعات في بعض المناطق، ونظراً للإقبال عليها من المواطنين والمقيمين، فإن الوزارة تتطلع إلى المزيد منها في مختلف المناطق.

وخامساً، برنامج المنازل الآيلة للسقوط، حيث يتم تنفيذ المشروع بناء على مكرمة من جلالة الملك للأسر ذات الدخل المحدود، وفقاً للمعايير والضوابط المقرة من قبل المجالس البلدية، ووفقاً للأولويات التي تحددها المجالس، ويتضمن المشروع هدم وإعادة إنشاء البيوت ذات الحالة الإنشائية الضعيفة، وتتكفل الدولة بجميع نفقات المشروع من مسح وهدم وقطع وإعادة توصيل الخدمات والكلفة الإنشائية والاستشارات الفنية، بالإضافة إلى دفع مبالغ للأسر لاستئجار منازل بديلة خلال فترة الإنشاء، إذ يهدف المشروع إلى توفير السكن الملائم والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وستركز الخطة الاستراتيجية ضمن بند التجديد والتطوير الحضري للمناطق المختلفة، على استحداث التشريعات والقوانين، وذلك من خلال مراجعة وتطوير قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 وتحديث بعض المواد التي تؤكد المحافظة على الإرث العمراني والمباني ذات الطابع البحريني التقليدي المتميز وفقاً للمعايير الدولية، وتحديد آليات إصدار الموافقات التخطيطية للمشروعات الواقعة ضمن إطار المناطق التراثية والتقليدية ومراجعة الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادر بقرار سمو رئيس الوزراء رقم (24) لسنة 2009 بشأن تحديد الاشتراطات الفنية والارتدادات والارتفاعات والأنظمة الخاصة بالتعمير.

كما ستشمل الخطة الاستراتيجية ضمن التجديد والتطوير الحضري، توفير مواقف للسيارات في مراكز المدن، من خلال دراسة وتحديد وتوفير الموازنات اللازمة لاستملاك أراض في بعض المناطق التي تعاني نقصاً في عدد مواقف السيارات، بغرض إنشاء مواقف متعددة الطوابق للسيارات تسهم في تلبية احتياجات المناطق من المواقف، وتقلل الاختناقات المرورية، وترتقي بمستوى المناطق الحضرية.

وورد ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني في باب المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين، الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية مع نهاية العام 2015 كمؤشر لقياس الأداء في هذا الهدف.

وسيتمثل ذلك من خلال حصر وتجديد ودراسة توفير مواقع الأراضي الحكومية التي بالإمكان تخصيصها كتعويض عيني بدلاً من التعويض المادي الناتج عن استملاك عقارات للمنفعة العامة بغرض تنفيذ المخططات العمرانية، ويتطلب تنفيذ المخططات العمرانية توفير الموازنات اللازمة لتعويض الملاك عن المساحات المستقطعة من أراضيهم لغرض تنفيذ خدمات البنية التحتية والمرافق العامة كالشوارع ومحطات الكهرباء والمياه والمجاري والخدمات الصحية والتعليمية. وجاء ضمن الهدف الاستراتيجي الرابع، بند خاص في الخطة الاستراتيجية معني بالتنمية الزراعية المستدامة للأعوام الخمسة المقبلة، وبمؤشرات قياس أداء تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي في ظل محدودية الرقعة الجغرافية المتاحة للتنمية الزراعية لـ 4000 هكتار، وكذلك زيادة الإنتاج الحيواني المحلي 6000 طن سنوياً لتلبية احتياجات البحرين في الغذاء حتى العام 2016.

وستركز الوزارة ضمن استراتيجيتها في هذا الجانب على تلبية الاحتياجات الغذائية النسبية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي ومعدلات الإنتاج الزراعي، عبر تطوير أساليب وتقنيات الزراعة، مع الأخذ في الاعتبار محدودية الرقعة الجغرافية للبلاد، ومنها برنامج الزراعة العمودية والزراعة من دون تربة، والهندسة الزراعية الوراثية، وتنفيذ دراسات وبحوث تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحسين نوعية المنتج وإكثاره وتقليل الموارد اللازمة، بالإضافة إلى زيادة وتحسين القدرة المناعية لمواجهة الأمراض والآفات النباتية، مع التواصل مع مراكز الدراسات والبحوث العالمية في المجال الزراعي للاستفادة من أفضل الممارسات المهنية، وتنفيذ مشاريع إنتاج النخيل بالأنسجة والفسائل في المختبرات الزراعية للوزارة بما يسهم في زيادة الكميات المنتجة من النخيل، بالإضافة إلى زيادة قدرتها المناعية لمكافحة سوسة النخيل وغيرها من الآفات.

كما ستتطرق الخطة الاستراتيجية ضمن هدف التنمية الزراعية المستدامة، بناء وتطوير القدرات من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تقدمها المنظمات الدولية والإقليمية ومن أهمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الغذاء والزراعة (الفاو)، وتنفيذ دراسات مشتركة تسهم في تطوير الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى التعاون في نظام الإنذار المبكر بشأن الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود وإجراءاتها الاحترازية، وإنشاء مركز تدريب نوعي متخصص في المجال الزراعي يسهم في بناء وتطوير قدرات العاملين في المجال الزراعي، بهدف تدريبهم على التعامل مع الوسائل الحديثة في الزراعة، بما يسهم في حفظ الموارد الطبيعية (الأرض والمياه) من جهة، وبما يسهم في رفع معدلات إنتاجيتهم في الناتج المحلي الزراعي ورفع مستوى دخلهم من جهة أخرى.

وتضمن هدف التنمية الزراعية المستدامة أيضاً هدف فرعي ثانوي معني بالاستثمار الزراعي، وذلك من خلال دعم صغار المزارعين وتطوير إنتاجيتهم كجزء من التزامات البحرين الدولية، وذلك من خلال إنشاء مواقع زراعية حديثة تتوافر فيها المتطلبات الأساسية للزراعة، تتم تهيئتها من قبل الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لاحتضان هذه الفئة من المزارعين.