وافقت اللجنة المؤقتة للرد على الخطاب الملكي السامي في مجلس النواب في اجتماعها يوم أمس (الخميس) على تضمين الرد مطالب بشأن ازدواجية التجنيس والعاطلين الجامعيين عن العمل، وذلك بعد خلاف بين أعضاء اللجنة بشأن اقتراح عضو كتلة الوفاق علي الأسود بتضمين مطالب بشأن ازدواج الجنسية في تقرير الرد.

وتوافقت اللجنة بالتصويت على تضمين العبارة الآتية الرد على الخطاب: «الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدعم جلالتكم لإعادة النظر في قانون منح الجنسية وتعديله، ومراجعة من يستحق جنسية وطننا الغالي، والحدود التي يتم فيها وشروط الحصول عليها في أضيق الحدود على أن يلتزم به، ولا يجوز تجاوزه، ولا يمكن السماح للمتجاوزين ممن حظوا بشرف الجنسية البحرينية ونالوا هوية بلادنا، أو أولئك الذين لا يظهرون انتماء للبلاد أن يكون لهم ولاء لبلد آخر أو يحملون جنسية أخرى، لأن ذلك يتناقض مع مبدأ الانتماء العميق والروح الوطنية العالية، فلقد أبرزت لنا بعض الأحداث والقضايا تجاوزات كثيرة مخالفة لقانون، لذلك، فإننا نناشد جلالتكم توجيه السلطات المعنية بالالتزام التام بالرؤية الثاقبة التي حددتموها في خطابكم السامي وتطبيقها وعدم مخالفتها إلى حين صدور قانون جديد ينظم عملية منح شرف الجنسية البحرينية، وبعيدة كل البعيد عن كل ما جبل عليه شعب البحرين منذ القدم من سمات التسامح وقبول الآخر والتعاون معه».

كما ضمنت اللجنة تقريرها عبارة تتعلق بالعاطلين الجامعيين، وهي العبارة التي شهدت جدلاً في اللجنة، قبل أن يتم إقرارها، والتي تنص على: «إننا نشعر بالأسف عندما نواجه بأرقام كبيرة للعمالة الوافدة والمدرسين المتعاقدين من خارج البلاد في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد البطالة بين الجامعيين».

وفي ذلك قال عضو كتلة الوفاق في اللجنة عبدعلي محمد حسن: «ما جاء في الرد على الخطاب السامي قد لا يمثل السقف الأعلى، ولكنه سقف جيد ومتوازن ومتوافق عليه».

وأضاف «بخلاف موضوع الجنسية، كان هناك توافق على مضمون الرد على الخطاب السامي، وهو توجه جيد، وخصوصاً أن اللجنة يقودها تسعة أعضاء».

أما عضو اللجنة علي الأسود، فقال: «ما جاء بشأن ازدواجية التجنيس في الرد على الخطاب، يعد سقفاً متواضعاً للخطاب، ومازالت رؤية جلالة الملك في مفرداتها تحتاج إلى تعمق أكثر ووضع رؤى مفصلة لموضوع التجنيس، ومنه إعطاء الصلاحية لأعضاء مجلس النواب لأن يتقدموا بقانون ينظم عملية التجنيس».